#الثائر
أكدت "لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي" في بيان، ردا على البيان الذي صدر في الإعلام عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، "اننا حقا لم نتفاجأ حين صدر البيان عن اجتماع بعبدا، فقد تعودنا على الإستنسابية بقرارات المعنيين كافة وظلمهم للمؤسسات العامة بشكل عام وللمستشفيات الحكومية بشكل خاص".
أضافت: "إننا كمستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لم ولن نسمح باستثنائنا ولا بتهميشنا ولا بمرور القرار مرور الكرام، والذي ينص على دفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، والذي استكملوه بدراسة إمكان أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات، أي أن القرار كما صدر وكما يتم تفسيره من دون أن يقبل أي تأويل يقضي بتسديد مجتزأ لبعض القطاع العام، ومن ثم دراسة إمكان شمولنا كمؤسسات عامة بالقرار من بعد ذلك، فكأننا لسنا جزءا من هذا القطاع وكأننا لسنا مواطنين لبنانيين ولسنا من يحمل كل أوجاع الوطن وأمراضه وأوبئته وكوارثه الطبيعية وغير الطبيعية، ونتائج الحروب والهجمات الإرهابية والتفجيرات التي تعصف به من فترة لأخرى. كل هذا في حين أننا مستثنون من أي تعبئة عامة ومن أي حالات طوارئ وأي تطبيق لمبدأ المداورة في القطاع العام نظرا لأهمية حضورنا في عملنا في الظروف الإستثنائية كافة، فإننا نجد دولتنا ومعنيينا يكافئوننا بتغييبنا وحرماننا من أبسط الحقوق، ويتم التعامل معنا باستخفاق شديد، فكأننا كمالة عدد، بدلا من تكريمنا ورفعنا على الأكف والبحث عن كيفية تعويضنا عن كل ما يصيبنا".
وتابعت: "بناء عليه، فإننا نحذر من تطبيق هذا القرار من دون شمولنا المباشر بمفاعيله ومن دون أي تأخير أسوة بباقي القطاع العام، كما وأي قرار من هذا النوع قد يصدر في المستقبل، سنواجهه بقرارات أكثر قساوة وشدة عملا بمبدأ البادي أظلم، بخطوات تبدأ من عدم الحضور إلى مراكز عملنا ولا تنتهي بالدعوات للتوقف الكامل عن العمل في كل أقسام المستشفى، وبدعوة المعنيين من رؤساء ووزراء ونواب للحضور وتشغيل الأقسام وتقديم الرعاية للمرضى الداخليين ومرضى العلاج الكيميائي والطوارئ وغسيل الكلى ومراكز تلقيح الكورونا التي لطالما تغنوا بها واعتمدوها مبدءا للتفاخر والظهور الإعلامي، وندعو وزير الصحة العامة لمتابعة الملف وإيلاء عاملي المستشفيات الحكومية الاهتمام والرعاية الكافيين كونه وزير الوصاية على المستشفيات الحكومية".
وختمت اللجنة بيانها: "نذكر المعنيين بأن تصفيقكم ومديحكم المستمر لنا ووصفكم لنا كأبطال وكسياج الوطن وغيرها من الشعارات المردودة لكم مع الشكر، لم تفدنا يوما ولم تؤمن الحد الأدنى من مستلزمات الحياة ولا من قوت يومنا، فاقتضى التوضيح".