#الثائر
تسلمت نيابة مكافحة الفساد في باريس ملف التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا.
وأعلنت نيابة مكافحة الفساد أنّ النيابة الوطنية المالية فتحت بداية شهر يوليو (تموز) الجاري تحقيقاً قضائياً بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي بعدما كانت تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية مايو (أيار) الماضي حول ثروة سلامة المستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة.
ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه فيهم.
وقال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف، مضيفاً: «نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات».
وفي السياق نفسه، أشار محاميا مقدمَي الشكوى ويليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه «سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة».
ويُشار إلى أنّ المدعيين على سلامة هما منظمة «شيربا» التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019، وستحظى المنظمتان بحق الوصول إلى التحقيقات وسيكون بإمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.
وكانت هذه الآلية القضائية بدأت عندما قُدّمت شكاوى في أبريل (نيسان) الماضي في باريس من جانب مؤسسة «أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة «شيربا» و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» من جهة أخرى.
ومن المفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بتوضيح مصدر الثورة العقارية التي يملكها سلامة.
وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه رجا وابنه وابن شقيقه، بالإضافة إلى مساعدته ماريان حويك.
ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة «ميريل لينش» في بيروت وباريس. ودافع عن نفسه في السابق عبر وسائل الإعلام معتبراً أنه «كبش فداء» الأزمة الاقتصادية. ويشدد على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، يقول سلامة إن «أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار» حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن «زيادة ثروته منذ ذلك الوقت ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه»، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.