#الثائر

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان إقرار لجنة التربية النيابية لاقتراح قانون "الهوية التربوية"، يعتبر خطوة مهمة في المسار الإصلاحي ، لافتا الى ان اقراره من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب ستكون له مفاعيل حاسمة في وقف الفساد في القطاع التربوي ودعم التعليم ماليا في القطاعين العام والخاص.

أكبر حيوانات الأرض مهددة بالانقراض!

موقف الرئيس عون نقله عنه النائب ادغار طرابلسي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، واطلع منه على الكلمة التي القاها باسم لبنان في مؤتمر اتحاد البرلمانيين التربويين العالمي، والذي اطلع على مبادرة رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردون براون لجمع 5 مليارات دولار لدعم القطاعات التربوية في الدول التي عانت من آثار جائحة كورونا، وجاء التجاوب سريعا مع وضع لبنان على لائحة الدول المستفيدة.

وأضاف النائب طرابلسي انه اعلم الرئيس عون بان لجنة التربية النيابية، اقرت اقتراح القانون الذي كان تقدم به مع زميله النائب اسعد درغام حول "الهوية التربوية "، فنوه فخامته بهذه الخطوة الإصلاحية معتبرا انه في حال إقرار اقتراح القانون في الهيئة العامة وتطبيقه، ستكون له مفاعيل حاسمة في وقف الفساد في القطاع التربوي ودعم التعليم ماليا في القطاعين الخاص والعام.

وعرض النائب طرابلسي مع الرئيس عون الاوضاع الاجتماعية والعمل الانساني والطبي والمساعدة في اعمال الترميم التي يقوم بها في مدينة بيروت والمناطق. وكانت جولة افق في المواضيع السياسية الراهنة.

وفد بلدية الشويفات

واستقبل الرئيس عون وفدا من بلدية الشويفات ضم رئيسها السيد زياد حيدر، ونائب الرئيس السيد شديد حنا ومحامي البلدية الأستاذ فرحان أبو حسن. وقد اثار الوفد مع رئيس الجمهورية التأخير الحاصل عمدا في حصول البلدية على الرسوم المستحقة لها منذ سنوات في السوق الحرة لمطار رفيق الحريري الدولي والتي حجبت عن البلدية على رغم وجود حكم قضائي.

وقال رئيس البلدية بعد الاجتماع:

"زرنا فخامة رئيس الجمهورية لوضعه في أجواء بعض الملفات العالقة، وخصوصا الملف المتعلق بالسوق الحرة في مطار رفيق الحريري. وقد صدر حكم منذ نحو سنة بهذا الملف عن مجلس شورى الدولة، ولم ينفذ الى اليوم. وطلبنا من فخامته مساعدتنا في هذا الملف، فوعدنا خيراً".

وقال: " هناك رسوم متوجبة لبلدية الشويفات على القيمة التأجيرية للمزايدة التي حصلت للسوق الحرة، وقيمتها 111 مليار ليرة. ومن هذا المبلغ، هناك رسوم للبلدية بقيمة 9 مليارات ليرة في السنة، علماً ان هناك تراكما للرسوم لمدة 4 سنوات. وقد لحق بنا ضرر نتيجة عدم تنفيذ الحكم قبل سنة نتيجة تغير سعر صرف الدولار. ولا نعرف حقيقة سبب عدم التنفيذ ولا سبب تدخل وزارة الاشغال بملف متعلق بمستثمر. وزارة الاشغال هي وصية على المطار، ودورها ان تكون في الوسط بين المستثمر والبلدية، لا ان تكون طرفاً. لكنها في هذه المرحلة كانت طرفا واضحا ومعلناً، ويمكن التأكد من ذلك لدى الاطلاع على الكتب التي يصدرها وزير الاشغال وما يصدر عن الشركة المستثمرة. وزارة الاشغال كان لها دور في تأخير تنفيذ الحكم، والمستثمر يحظى أيضا بدعم كبير، لكننا سنذهب بهذا الملف الى الأخير حتى تنفيذ الحكم القضائي".