#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
علمت الثائر من مصادر مطّلعة أن هناك مسعى جديد، يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري ، بهدف إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية . فبالرغم من الجو المتشنج الذي ساد في الأيام الأخيرة وردود الفعل التي رافقت رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، ثمة بارقة أمل باتت تلوح في الأُفق ، نظراً للمعطيات التي نتجت عن الكباش الذي دار على حلبة مجلس النواب.
لقد نجح الرئيس بري في تخفيض حدة خطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، بعد أن طلب منه خلال اللقاء قبل يوم من جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي ، عدم التصعيد وإفساح المجال لإيجاد حل ، فاعتمد باسيل خطاب أقل حدّة مما كان قد تم الترويج له بأنه سيكون مدوياً، وذهب نحو التهدئة، وكان الرئيس بري قد نصح الرئيس عون بعدم إرسال الرسالة، لكن بعض المستشارين في القصر الجمهوري أصرّ على الرئيس لإرسالها .
كان خطاب باسيل تصالحياً ، فبالرغم من تبريره ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية، أكد على استمرار القبول بتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وأنه مستعد لدعم حكومته في أي خطوة إصلاحية، وطلب من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى طاولة حوار في بعبدا للبحث عن حلول للأزمة .
ختم الحريري جلسة المناقشة بخطاب عالي السقف ، شن فيه هجوماً عنيفاً على رئيس الجمهورية وفريقه، متهماً إياه بأنه لا يجيد سوى التعطيل، فمن تعطيل تشكيل الحكومات، إلى تعطيل انتخابات رئيس للجمهورية، مذكّراً إياه بالتسوية، وبأنه هو من سهل وصوله إلى بعبدا، ولو لم يُقدم هو على إنجاز التسوية لاستمر تعطيل المركز الماروني الأول في الدولة لسنوات، ولما وصل العماد عون إلى سدة الرئاسة.
اشتكى باسيل بعد أنتهاء جلسة مجلس النواب إلى الرئيس بري من الحدة التي رافقت خطاب الرئيس الحريري، لكن الرئيس بري وضع كلام الحريري في إطار رد الفعل على رسالة الرئيس عون، التي اتهم فيها الحريري بانه عاجز عن التأليف، بعد أن كان سبق ووصفه أيضاً بالكذب، في فيديو مسرب قصداً من القصر ، بهدف إحراجه، ودفعه إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
تقول المصادر للثائر أن ما حصل في المجلس النيابي رغم التشنج الذي رافق النقاش له عدة إيجابيات :
فإن الموقف الذي اتخذه المجلس قطع الطريق على رئيس الجمهورية بسحب التكليف من الرئيس المكلف، ويجب أن يُقنع ذلك فريق القصر بضرورة البحث عن تسوية مع سعد الحريري، هذا إذا أراد رئيس الجمهورية إنقاذ عهده من استمرار الفراغ ، وحكومة تصريف الأعمال، التي باتت مشلولة ومحاصرة وعاجزة عن القيام بأي خطوة لوقف الانهيار.
ولقد أعطى المجلس جرعة دعم للرئيس المكلف سعد الحريري، الذي بدا في خطابه، أقلّه أمام فريقه وخاصة الطائفة السنية، بأنه ندٌّ لرئيس الجمهورية وليس ضعيفاً كما حاول البعض أن يصفه مؤخراً، إضافة إلى مواقف الكتل النيابية الكبرى ، التي لم تدعم توجّه الرئيس عون بسحب التكليف من الحريري، خاصة كتلة حليفه الرئيسي حزب الله ، وكان ذلك بمثابة تجديد التكليف للحريري من قبل المجلس .
لا يستطيع الحريري أن يعتذر عن التأليف، لأنه لا يمكنه تسجيل سابقة في خرق الدستور وتعديله بالممارسة ، والسماح لرئيس الجمهورية بكسر إرادة مجلس النواب ، فيما لو سمّى النواب رئيساً للحكومة لا يرضى عنه الرئيس ، فيمتنع هو عن توقيع مرسوم الحكومة ، ثم يتم سحب التكليف من الرئيس المكلف ، أو يدفعه إلى الاعتذار .
ولهذا السبب أصبح واضحاً أن خيار الاعتذار لدى الحريري أصبح خارج البحث.
أما الخيار الثاني الذي لوّح به البعض أي الاستقالة من المجلس النيابي لسحب التكليف من الحريري، فالتيار الوطني الحر لن يغامر بذلك، خاصة أن استطلاعات الرأي توحي بأن نتائج الانتخابات النيابية المبكرة ، قد لا تكون في صالحه، كما أن حلفاءه غير راغبين بذلك . أما استقالة نواب تيار المستقبل فهي أيضاً غير واردة، لأنها لا تُسقط المجلس النيابي، حتى ولو استقال معهم نواب القوات اللبنانية، ولا أحد يستطيع أن يضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعندها سنصل إلى الانتخابات الرئاسية، ويكون قد تم إخلاء الساحة أمام فريق ٨ اذار لانتخاب رئيس جديد للبلاد .
قد يقول أحدهم ما الفائدة من البقاء في المجلس طالما هذا الفريق قادر على فرض الرئيس الذي يريده، وقد فعل ذلك المرة الماضية، رغم وجود جميع الكتل في المجلس ، وهذا طبعاً فيه شيء من الإسفاف، لأنه في المرة السابقة حصلت تسوية، وكان عمادها الأول موافقة الحريري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع ودعمهما لترشيح العماد عون ، وسيكون الوضع مختلفاً تماماً فيما لو تمت الاستقالة من المجلس اليوم، لأن ذلك قد يدفع البلاد إلى الانقسام الحاد والصدام، فيما لو تمسك كل طرف بمواقفه .
لهذه الأسباب يقترح البعض في حال استمرار التعطيل، اتخاذ خيار آخر يقضي بأن تتم الاستقالة لنواب المستقبل والقوات من المجلس النيابي، قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة بشهرين فقط، وذلك لكسب الرأي العام، وتحقيق موقع أفضل قبل الانتخابات ، لكن هذه الخطوة أيضاً غير مضمونة، وقد تدفع بالفريق الآخر إلى تعطيل الانتخابات واستمرار المجلس الحالي ، وبالتالي لن تكون نتائج الربح مضمونة لأحد.
يقول المصدر أنه انطلاقاً من كل ما تُقدّم لم يبقَ أمام الأفرقاء سوى البحث عن تسوية، تسمح باستمرارهم في الحكم بالتكافل والتضامن، ولذلك عليهم تجاوز الخلافات الشخصية. ويقود رئيس المجلس النيابي مساعي لإنجاز التسوية الحكومية، وهو حثّ ويحث الرئيس المكلف على تقديم تشكيلة جديدة، من ٢٤ وزيراً ينتقيهم من بين الاختصاصيين ، على أن لا يكون فيها ثلث معطّل لأي فريق .
وأضاف المصدر أنه بالرغم من التشاؤم الذي ساد الجلسة النيابية وما بعدها، فإنه يُمكن أن تُسفر المساعي عن إيجاد حل ، وقد تكون التسوية الآن أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعد التقدم الذي حصل في ملفات عديدة في المنطقة ؛ بدءاً من الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران والذي أحرز تقدماً ملحوظاً وبات في مراحله الأخيرة ، إلى الاتصالات الإيرانية السعودية، والسعودية السورية، والتهدئة في اليمن، وفي فلسطين، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر للبنانيين لانتظار الخارج ، وبات عليهم الاتفاق لوقف التدهور، وعدم جر البلاد إلى حال من الفوضى، لا تخدم مسار التهدىة الذي تقوده الدول الكبرى في المنطقة . وبناءً على ذلك فبعد مرور فترة تبريد الأجواء، وعودة الرئيس الحريري من سفره في نهاية الأسبوع، قد يكون هناك طرح جديد لتشكيلة حكومية تُرضي المعنيين الرئيسيين بالتشكيل ، وتُخرج الحكومة من عنق الزجاجة .