بين قوة الدبلوماسية و دبلوماسية القوة»

#الثائر

كتب مدير موقع «أحوال مصر» سيد زهيري

المراقب للسياسة الخارجية المصرية, منذ تولّي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور إبان ثورة 30يونيو, سيجد تغيراً كبيراً و نوعياً في مفهوم و"أجندة الدبلوماسية المصرية", ففي أعقاب ما سمّي بـ"ثورات الربيع العربي" وما خلّفته من كوارث وأزمات في المنطقة أهمّها انهيار العراق وسوريا اللذين كانا يمثلان "مثلث القوة العسكرية" في المنطقة إلى جانب الجيش المصري, وحالة السُعار الدولي على مقدرات وثروات المنطقة, وتصاعد وتيرة العنف واطلاق يد التطرّف والإرهاب وسماسرة السياسة الدولية لتقسيم "كعكة الشرق الأوسط" وإعادة ترسيم التحالفات والعلاقات الدولية, كانت الدبلوماسية المصرية حاضرة وفاعلة في المشهد السياسي الدولي.

دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم

فالدبلوماسية ببساطة هي "فن إدارة السياسة أو فن إدارة العلاقات الدولية", وكثيرا ما أطلق المراقبون والمحللون لإدارة الرئيس السيسي للأزمات والملفات الإقليمية والدولية مصطلح "الدبلوماسية الهادئة", ورغم أنني أختلف مع ذاك المصطلح فالدبلوماسية لا يمكن أن تكون إلّا هادئة, إلّا أنّه بالفعل ما حققته السياسة الخارجية المصرية من نجاح وإنجاز شهد به وله العدو قبل الصديق ما كان ليتحقق إلّا بثقة وقوة و هدوء و ثبات الدبلوماسية المصرية, وهنا تجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن للدولة أي دولة أن تحظى بـ"دبلوماسة قوية" إلّا إذا امتلكت العناصر والأدوات التي تمنح تلك الدبلوماسية القوة, وفي السطور التالية نستعرض أهم عناصر قوة الدبلوماسية المصرية.

أولاً: تماسك الجبهة الداخلية:

فكما يردد الرئيس السيسي دائما أن "قوة مصر الخارجية لا يمكن أن تتحقق إلّا بداخل قوي", فتماسك الجبهة الداخلية ووحدتها وقدرتها على المقاومة والفوز والتفافها حول مشروعها الوطني, هو أول وأهم عناصر القوة والدعم للسياسة الخارجية, خاصة في ظل حالة الاستهداف الثقافي والفكري من خلال اطلاق الشائعات والفتن التي تستهدف تغييب الوعي وتفتيت الهوية والوقيعة بين الشعب وقيادته ومؤسساته الوطنية, ورغم تسخير الكثير من الأبواق والمنابر والقنوات الموجّهة لزرع الفتنة وإحداث حالة انقسام في الجبهة الداخلية, إلّا أن وحدة الشعب المصري ووطنيته ووعيه الفطري كان حائط الصد المنيع الذي تحطمت علي صخرته تلك المخططات.

ثانيا: قوة الجيش المصري

رغم محاولات إنهاك وإضعاف القوات المسلحة المصرية, التي باتت حائط الصد الوحيد في المنطقة وتحطمت على صخرتها مخططات التقسيم, عن طريق استفزازها للدخول في صراعات إقليمية, أو عن طريق إشعال الحدود المصرية شرقاً وغرباً وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء, الا أن العقيدة الوطنية للمقاتل المصري أعطت الدرس والعبرة للقاصي والداني, ولأن القيادة السياسية المصرية أدركت برؤية وطنية أهمية تعزيز القدرات العسكرية للجيش المصرية, لدعم قدرته على صد وردع أي تهديد مستقبلي يستهدف كيان الدولة المصرية براً وبحراً وجواً, فلم يكتفي الرئيس السيسي بتعزيز القدرات العسكرية البحرية والجوية والبرية, بل كان حريصاً علي إحداث تغير نوعي في أجندة السياسة الخارجية المصرية من خلال تنويع مصادر السلاح شرقاً و غرباً.

ثالثا: ترسيم الحدود البحرية

و لا أخفي حضراتكم سراً أنني كغيري من المصريين, لم أكن أدرك أهمية موضوع "ترسيم الحدود البحرية" وخاصة عندما تم الإعلان عن موضوع "تيران وصنافير" وحالة الشك والجدل التي تبعتها, إلى أن دار حوار بيني وبين المهندس أسامة كمال, وزير البترول الأسبق وأحد أهم خبراء الطاقة الوطنيين, حيث أضاء الكثير من النقاط المظلمة التي حجبت عني رؤية واستيعاب أهمية ترسيم الحدود وما سيحققه من نقلة نوعية في قوة مصر البحرية ووضعها على الخريطة العالمية كأحد أهم القوي الاقتصادية البترولية, بترسيم حدودها مع السعودية واليونان وقبرص....الخ, وهو ماحدث بالفعل في شرق المتوسط بعد الاكتشافات المتتالية التي أعقبت "حقل طهر" بإنتاجه الذي ناهز 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي, لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة, الأمر الذي لم يكن ليتحقق إلّا بترسيم الحدود البحرية.

رابعا: العمق الأفريقي والإقليمي والعلاقات الخارجية

نعم فقد تنبهت القيادة السياسية مبكراً لخطورة ملف العلاقات الأفريقية والإقليمية وحالة الإهمال خلال الحقب السابقة والتي تسببت في الكثير من المشاكل والأزمات, ليعلن الرئيس السيسي, أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة العلاقات الأفريقية والإقليمية, فتركزت جولاته الأولى عقب تولّيه المسؤولية بالعديد من الدول الأفريقية مؤكداً انتهاء عصر التعالي والإهمال, وأن أمن وسلامة وقوة العمق الأفريقي يُعدُّ أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري, فينطلق من العمق الأفريقي إلى تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال جولاته المكوكية شرقاً وغرباً للخروج بالسياسة المصرية من عباءة التبعية الأحادية إلى سياسة الندية والمصالح المشتركة.

خامسا: قوة الاقتصاد المصري

وهنا لابد من الإشارة إلى حجم الإنجاز الذي يصل إلى حد الإعجاز فيما قامت به الدولة المصرية انطلاقاً من خطة "التنمية المستدامة 2030", والمشروعات القومية وإحلال وتجديد البنية التحية ومشروعات الطرق والمحاور والمدن الجديدة وتطوير البحيرات ومشروعات الاستزراع السمكي والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وتطوير العشوائيات وصولاً إلى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري...الخ. الأمر الذي أذهل العالم فرغم تأثّر العديد من اقتصاديات العالم بجائحة كورونا وما خلّفته من أزمات ومشاكل, إلّا أن الدولة المصرية أثبتت صلابتها وقدرتها علي الاستمرار في العبور بسفينتها نحو مستقبل مشرق رغم ما واجهته من أمواج متلاطمة ورياح عاتية, الأمر الذي يؤهّلها لأن تكون أحد النمور الاقتصادية القادمة بقوة.

وفي المقال القادم سنستعرض كيف تحطمت أحلام الخلافة الأردوغانية على صخرة الدبلوماسية المصرية...

فاللهم احفظ لمصرنا الحبيبة أمنها وأمانها و وحدة شعبها...