#الثائر

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ، في مقابلة عبر قناة الـnbn، أن "الجمهورية في حال تفكك خطير ولا يمكن لأي شعب في العالم العيش خارج إطار دولة تتحمل مسؤولياتها تجاهه وتوفر له الحد الادنى من مقومات العيش الكريم"، وقال: "للاسف مؤسساتنا تنهار وفي ظل سوء الادارة والفساد والزبائنية والوضع الاقتصادي السيء أصلا. بالتالي الناس ضربت من قبل الدولة عوض ان تحمي الدولة الناس وهذا هو الواقع الخطير وعلينا بدء التصليح من هنا".

واعتبر أن "المسؤول عن قيادة البلاد هو المسؤول عما وصلت إليه"، وقال: "اليوم تكتل "لبنان القوي" هو الخط السياسي الذي أوصل العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية ولبنان أضعف بكثير مما كان عليه قبل وصول عون الى بعبدا منذ 4 سنوات. لذا يتحمل "التكتل" ورأس الدولة الجزء الاكبر من المسؤولية".

راصد الزلازل الهولندي يحذر

واشار الى ان "زيادة الرواتب للعسكريين كما تطرح اليوم غير سليمة والمقاربة خاطئة، يجب أن تأتي من الحكومة، التي تدرس الإمكانات المالية والاحتياجات مع وزارة الدفاع كي تطلب سلفة، لا عبر أي نائب فهناك آلية معتمدة. لا نستطيع اللجوء بعد الى علاجات موضعية، فنحن لا نحتمل مزيدا من التضخم رغم أن المؤسسة العسكرية في قلوبنا وما زالت تحافظ على الكيان كما قال قائد الجيش".

اضاف: "المؤسسة العسكرية تعتبر دوما الصامت الأكبر، لكن ما وصلنا اليه أجبر قائد الجيش العماد جوزف عون على إطلاق صرخة استثنائية لأن الواقع صعب والظرف غير سليم، معلنا اننا في حالة ضغط كبرى ونريد حلولا لأزماتنا كعسكريين وداعيا الى ترك المؤسسة العسكرية بمنأى عن لعبة السلطة السياسية والى وقف تخفيض موازنتها".

وشدد بو عاصي على أنه "منذ اليوم الأول لحراك 17 تشرين لم تشارك القوات اللبنانية تنظميا وطلبت من قواعدها عدم المشاركة بصفتهم الحزبية" وقال: "مع العلم أن مطالب الحراك طالبنا بها قبل إنطلاقته. من البديهي ان نكون مع من يدعو لوقف الهدر والفساد أو مع يطالب بجنى عمره الذي تبخر في المصارف أو مع من يسأل أين اصبح حل ملف الكهرباء؟ فمنذ 10 سنوات وعدتم بها واخذتم السلفات حتى اصبح العجز في هذا القطاع 43 مليار دولار. لكننا لم نرغب بالمشاركة بصفة حزبية كي لا ندخل الحراك في لعبة السلطة. فلو شاركنا بشعاراتنا واعلامنا وقدرتنا التنظيمية كان سينزل حكما في وجهنا فريق ليس لأنه يؤمن بالحراك بل من أجل لعبة السلطة ومنع القوات ان تملأ الساحات. بذلك نكون حرفنا مسار المطالب الشعبية والاجتماعية والسياسية عن هدفها. الجميع يدرك قدرة القوات التنظيمية فلو نزلنا وفق التنظيم الحزبي لكان ظهر ذلك جليا".

وردا على سؤال، أجاب: "4 ملايين لبناني يعتبرون ان الوضع خانق ولم يعد مقبولا، فلماذا العجب من قطع الطرقات واستكتار حق التظاهر على الناس؟ نحن كقوات نذكر أن التظاهر حق يكفله الدستور وفي الظروف الحالية أكثر من مفهوم - فالتضخم بلغ 400% ، مع المحافظة على الاملاك العامة والخاصة وإحترام القوانين. لا "القوات" مسؤولة عن تسكير الطرق ولا عن فتحها، فهذا الأمر من مسؤولية القوى الأمنية والعسكرية".

أضاف: "العهد منهار وليس بحاجة إلى القوات كي ينهار. كل أطراف السلطة الحالية ومنها "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهوية مصابون بالتوحد السياسي ولا يريدون سوى سماع رأيهم والا لكانوا استمعوا لصرخة البطريرك الراعي ولوجع الناس".

واشار بو عاصي الى "أننا اليوم أمام نموذجين: نموذج طرحه البطريرك الراعي اليوم ويتمثل بالشراكة الحقيقية والتامة بين كل مكونات المجتمع وبين الافراد المتساوين امام القانون، الانفتاح على العالم بما فيه العالم العربي، الحياد واعادة إطلاق عجلة النمو والاقتصاد. وفي المقابل هناك النموذج الذي أدى بسياساته وممارساته إلى عزل لبنان وانهياره".

وأكد أن "الحياد ليس عن مصلحة البلد وسيادته وإستقلاليته بل عن الصراعات الخارجية، مضيفا: "في دولة مركبة كلبنان لا ينفع إلا الحياد كمبدأ دستوري كي لا يستقوي طرف، اليوم اسمه حزب الله ، بطرف بالخارج او يتبع لمحور خارجي فيسبب أزمة في الداخل. علينا النظر إلى مصلحتنا الداخلية والضمانة الوحيدة لكل مكون هو المكون الآخر".

وتابع: " كثر سموا مصطفى أديب وظلوا يسمونه حتى ترك، وكثر سموا الرئيس سعد الحريري ومازالوا يسمونه حتى الآن وهم يحاولون بشتى الوسائل إحراجه لإخراجه. اما نحن ففي الاساس لم نسمه لتشكيل الحكومة وهذا خيارنا السياسي".

في موضوع قرض البنك الدولي لدعم الاسر الاكثر فقرا، اشار بو عاصي الى أن "هناك مغالطات فهو ليس لستة اشهر بل بقيمة 246 مليون دولار وسيسدد على ثلاثة سنوات ويتم البدء بذلك بعد 5 سنوات".

وأوضح ان "أكثر من 80% من قيمة القرض ستذهب مباشرة لمساعدة الناس. سيستفيد نحو 200 الف عائلة من المساعدات حيث تحصل كل أسرة على مئتي الف ليرة وكل فرد منها على مئة الف ليرة، على ألا يتعدى حجمها ستة أفراد. يضاف 140 الف ليرة لكل تلميذ بين 13 سنة و 18 سنة. سيحصل الفرد على بطاقة تمويلية، فإما يسحب الأموال نقدا من الصراف الآلي او يشتري بقيمتها من المحال".

وتابع: "سوف تفتح منصة التسجيل مجددا لمدة شهر. هناك ثلاث قواعد بيانات وهي لدى الجيش ولدى وزارة الشؤون الاجتماعية ولدى المخاتير. ستدمج هذه البيانات ويتم التدقيق بها. الاستمارة التي سيتم ملؤها من قبل فرق وزارة الشؤون عادلة وجدية ووفق اعلى المعايير الدولية. بعدها سترفع الى رئاسة مجلس الوزراء مع البنك الدولي ومنظمة الاغذية العالمية. المطلوب الحفاظ على أعلى معايير الشفافية لأنه لحظة تسييس المشروع واعتماد 6 و6 مكرر او الدخول في زواريب التوزيع بين المناطق والطوائف نقضي على المشروع. وهنا استغنم الفرصة مرة جديدة لأتمنى النظر بوضع موظفي الشؤون الذين يتأخر تجديد عقودهم وتسديد مستحقاتهم".

وعن جلسة مجلس النواب الجمعة، أوضح "انهم سيناقشون القرض بين الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة والبنك الدولي، مشيرا الى أنه تم إدخال اضافة على المشروع annex، ومتمنيا ان يكون البنك الدولي وافق على ذلك كما يقال وإلا بإمكانه وقف كل القرض وارسال المشروع مجددا الى نيويورك للبحث، ما قد يؤخر الامر نحو 6 أشهر".

أضاف: "الهم الأساسي هو تكريس هذا القرض فقط لدعم الأسر الاكثر فقرا وعدم ادخاله في منظومة الدعم الكارثية . للاسف 8 مليار دولار من جيوب الناس ذهبوا من اجل الدعم خلال سنة وكأن شيئا لم يكن".

وردا على سؤال، أجاب: "مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا مختلف عن دعم العائلات الأكثر حاجة الذي تقدمت به وزميلي النائب جورج عقيص. هناك في لبنان 200 الف عائلة اكثر فقرا يطالها المشروع الاول و 400 الفا نسميهم عائلات الفقراء الجدد يطالهم المشروع الثاني كي نصل لتغطية 80% من الشعب اللبناني".

وختم بو عاصي: "كل ما نقوم به اليوم هو وقف النزف ولكن هذا ليس بحل، المطلوب حل مستدام واللبناني لم يعتد التسول يوما او الاعتماد على الغير والحل ان يستعيد استقلاليته المادية. علينا إيجاد الحلول المناسبة التي توفر فرص عمل للمواطنين وإعادة النمو وإطلاق عجلة الحياة الاقتصادية. فنمونا ناقص 25% والناتج المحلي 18 مليار دولار فقط. إقترح الرئيس الفرنسي عملية إنقاذية وللأسف كان يجب ان تصدر عنا كلبنانيين. كان من المفترض ان تكون انتهت اليوم لكننا لم نبدأ بها حتى الساعة. للأسف من يشكلون الحكومة ما زالوا يتلهون بالحصول على حقيبة من هنا او من هناك ويتقاتلون على الحصص لاعتقادهم بأن هذه الحكومة ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة. حكما الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية وهذا الامر خط احمر واعادة انتاج السلطة ليست ترفا".