#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: لم يعد في وسع الرئيس ميشال عون ووريثه السياسي رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذهاب بعيداً في مناوراتهما التي تؤخر تشكيل حكومة مهمة بعد أن تكشّفت المواقف الدولية والإقليمية والمحلية على حقيقتها وحالت دون استمرارهما - كما يقول مصدر نيابي بارز لـ"الشرق الأوسط" - في توزيع الأدوار لعلهما يستطيعان تحسين شروطهما في التشكيلة الوزارية العتيدة رغم أن حليفهما "حزب الله" أتاح لهما تمديد مشاورات التأليف بلا طائل، وهذا ما تبين من خلال اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي.

وكشفت مصادر مواكبة للقاء الحريري - لافروف في حضور الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان بأن موسكو تدعم بلا شروط تشكيل حكومة مهمة من التكنوقراط من 18 وزيراً من دون حصول أي طرف على الثلث الضامن، وقالت إن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف كان أكد لنظيره الروسي رفض "حزب الله" إعطاء هذا الثلث لأي طرف سياسي.

ولفتت إلى أن موسكو تتبنى المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، وقالت إنها تتواصل عبر قنواتها الدبلوماسية مع الأطراف اللبنانيين وتنصحهم بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وإنه لا مصلحة لأحد في الداخل بتأخير تشكيلها لما يترتّب عليها من ارتدادات سلبية ستُلحق الضرر بالجميع وستؤثر سلباً على الوجود المسيحي.

وقالت المصادر نفسها إن موسكو أبلغت موقفها لمستشار عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد لقطع الطريق على من يراهن على دخول روسيا على خط الأزمة اللبنانية بطرحها مبادرة تتعارض مع المبادرة الفرنسية، وأكدت أن بوغدانوف أحاط سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصّار بتفاصيل الموقف الروسي الذي نقله إلى الخارجية اللبنانية ليكون في مقدورها أن تبني على الشيء مقتضاه بدلاً من جنوح البعض للترويج لموقف روسي لا أساس له ويراد منه الهروب إلى الأمام.

ورأت أن الحريري أبدى ارتياحه للموقف الروسي وإن كان سأل لافروف عن الأسباب التي تمنع إيران من ترجمة موقفها بالطلب من حليفها "حزب الله" بالضغط على عون - باسيل لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزُّم السياسي، وقالت إن الأعباء المالية والاقتصادية التي يتحمّلها لبنان باستضافته الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين حضرت بامتياز في اجتماع الحريري - لافروف الذي أبدى تفهُّماً لموقفه كاشفاً بأن موسكو تحضّر حالياً لاستضافة اجتماع أممي موسع لهذا الغرض يُعقد في مايو (أيار) المقبل تشارك فيه دول الجوار السوري التي تستضيف النازحين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية في بيروت إصرار باريس على التمسُّك بمبادرتها الإنقاذية، وأنها تواصل اتصالاتها بالأطراف اللبنانيين وبالمجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي فهي تضغط على عون - باسيل للسير قدماً إلى الأمام لتسريع ولادة حكومة مهمة من 18 وزيراً، فيما تلقّت قيادة "حزب الله" أكثر من نصيحة - بحسب المصادر النيابية - للعب دور إيجابي وضاغط انطلاقاً من تبنّيها لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وغمزت المصادر النيابية من قناة عون لجهة استمراره في لعبة توزيع الأدوار مع باسيل الذي يرفض، حتى لو أُتيح لرئيس الجمهورية تسمية 6 وزراء في الحكومة من بينهم الوزير المحسوب على حزب "الطاشناق"، أن يمنح الثقة للحكومة، وهذا ما يسمح له فور ولادتها للجوء للمزايدة الشعبوية بذريعة أنها فاقدة للميثاقية بامتناع حزب "القوات اللبنانية" عن منحها الثقة بغياب حزب "الكتائب" عن البرلمان باستقالة نوابه منه.

وقالت إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتحرك تحت سقف المبادرة التي طرحها بري، وأكدت أن عون يصرّ على تسمية الوزير الذي سيشغل وزارة الداخلية، وهذا ما يلقى معارضة داخلية ودولية وإقليمية، خصوصاً أن الحملة المبرمجة التي تستهدف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان هي من إعداد الفريق المحسوب على عون وتياره السياسي عزّزت الاعتقاد السائد بعدم إعطائه الداخلية، خصوصاً أن إسنادها إلى مقرّب منه سيتيح له ملاحقة عثمان بخلاف الوزير الحالي العميد محمد فهمي الرافض ملاحقته التي تنطوي على كيدية سياسية.

لذلك، فإن حل العقدة المتمثلة بوزارة الداخلية يمهّد الطريق أمام ولادة الحكومة التي أصبحت أكثر من ضرورة، إلا إذا سارع عون وفريقه السياسي إلى ابتداع عقدة جديدة غير مرئية من شأنها أن تعيق تشكيلها.

وعليه، فإن تأخير تشكيل الحكومة لن يقف عائقاً أمام انعقاد جلسة تشريعية مقررة غداً الجمعة تُخصّص للتصديق على القرض الدولي للبنان وقدره 246 مليون دولار، على أن يصار إلى زيادة المبلغ المقرّر للعام الحالي بـ29 مليون دولار، وهذا ما بحثه الرئيس بري مع النائبين في "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن وبلال عبد الله اللذين ناقشا أيضاً احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء تأتي تحت بند الضرورة في حال أن الحكومة الجديدة لن ترى النور قريباً وتُخصَّص لإقرار الموازنة وترشيد الدعم.