#الثائر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بعد الأحداث المأساوية والمؤسفة التي شهدتها مدينة طرابلس ليل تاريخ 27-1-2021، ومنعا لأي تأويل أو تحريف للأحداث التي حصلت، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

في الساعة 15.45، تجمع عدد من المواطنين أمام سراي طرابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة وعلى الإقفال العام.

وبدأ التصعيد من قبل بعض المشاركين في التظاهرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراسة السراي وباب التفتيش بمادة البنزين وتزايدت وتيرة أعمال الشغب عند محاولات دخول عدد من الشبان إلى قصر العدل وأقدموا على خلع البوابة الرئيسية وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر والآليات المركونة أمام السراي.

وقرابة الساعة 17.00 أقدم عدد منهم على تحطيم مصابيح الإنارة وخلع باب كاراج قصر العدل الجديد المؤدي الى مدخل السيارات، ولم تقم القوة المولجة حفظ الأمن والنظام حتى تلك الساعة بأية ردة فعل تجاه المخلين بالأمن، إلى أن بدأوا برمي عدد هائل من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة على العناصر داخل السراي.

عندها عمد العناصر الى رش المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المشاغبين ومنعهم من دخول السراي، وفي هذا الوقت سمع صوت إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر قرب أحد المباني المجاورة له.

وبقيت الاعتداءات على هذا المنوال حتى الساعة 20.45 حيث أقدم حوالي /200/ شخص من المتظاهرين على اقتحام السراي ورمي قنابل المولوتوف واحراق وتحطيم السيارات والآليات المركونة داخل الموقف، عندها قامت القوة من جديد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإخراجهم من الباحة.

وفي الساعة 21.15 تحولت ساحة التظاهر إلى ساحة معركة بكل ما للكلمة من معنى، حيث تمادى المشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى أكثر من /300/ قنبلة ومن ثم تم رمي /3/ قنابل حربية روسية الصنع باتجاه مداخل السراي والباحة الرئيسية، انفجر منها /2/ نتج عنها إصابة عدد من الضباط والعناصر وتضرر عدد من الآليات.

عندها، اتخذت القوة المولجة عملية حفظ الأمن والنظام اجراءات تصاعدية مشروعة ومتناسبة بحسب القوانين المرعية الإجراء (المادة 221 من قانون 17) للدفاع المشروع عن حياة العناصر والمراكز والاماكن المولجين حراستها، عبر إطلاق النار في الهواء تحذيرا وتنفيذ عملية التفريق، ومع ذلك أصر البعض على الهجوم على العناصر مما اضطرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، وبالتزامن جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السراي.

تأسف قوى الامن لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرمية نتج عنها سقوط ضحية ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة /41/ عنصرا وضابطا، /12/ منهم أصيب من جراء رمي القنابل اليدوية من بينهم إصابات بالغة وتحت المراقبة الطبية، مع العلم أن قوى الأمن ليست المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وبخاصة في طرابلس، لا بل تبقى هي الأمل والضمانة -في هذه المرحلة المصيرية والحساسة- لأمن المواطنين وحرياتهم وحقوقهم إلى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، من أجل بلوغ غد أفضل.

وتحذر المخلين بالأمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنها ستكون مضطرة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين المرعية الإجراء حفاظا على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".