#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
في انتظارِ الدخانِ الأبيضِ الذي من الاكيدِ انه لن يتصاعدَ لاعلانِ ولادةِ الحكومةِ ... تطوُّرٌ كبيرٌ طرأ على صعيدِ التحقيقاتِ في انفجارِ مرفأ بيروت... المحققُ العدليُ وللمرةِ الاولى في تاريخِ لبنان يدّعي على رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمال حسان دياب وثلاثةِ وزراءَ سابقينَ آخرين.
بغضِّ النظرِ عن الجرأةِ في مقاربةِ هذا الملفِ من قبلِ المحقق العدليِّ الذي لطالما انتظرَ الناسُ واهالي الضحايا أيَّ قرارٍ يصدرُ عنه، فمن الواضحِ ان الامورَ لن تكون بالسهولةِ التي جرت فيها الامورُ خصوصاً بعد كلامِ دياب الذي قال :
لن أسمحَ باستهدافِ موقعِ رئاسةِ الحكومةِ .. فهل يسكتُ مجلسُ النوابَ ايضاً عن الادّعاءِ على نائبينِ في صفوفهِ، وهل ندخلُ في كباشٍ جديدٍ بين القضاءِ ومجلسِ النوابِ حول الصلاحياتِ وحولَ المسؤولياتِ؟
واستطراداً هل تخطى المحققُ العدليُ صلاحياتهِ بالادِّعاءِ على رئيسِ حكومةٍ سابقٍ من دونِ العودةِ الى المجلس الاعلى لمحاكمةِ الرؤساء والوزراء وأين يقعُ منصبُ رئيسِ الحكومةِ هنا؟
***
صحيحٌ ان القاضي صوان سيحضرُ الى السراي لاستجوابِ الرئيس دياب طبقاً لاصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ... ولكن هل وحدهم هؤلاء مسؤولون؟ هناك رؤساءُ ووزراءُ آخرون ، وهناك قضاةٌ ايضاً تساهلوا في الملف فكيف لا تتم ملاحقتهم ؟ هناك مسؤولونَ امنيون تساهلوا او أهملوا في هذا الملفِّ فلماذا حصرُ الادعاءِ بضباطٍ او موظفينَ مدنيين صغارٍ؟
من الواضحِ اننا ذاهبونَ الى اسابيعَ يكون فيها القضاءُ هو المسرحُ من قضيةِ مرفأ بيروت الى مسألةِ استدعاءِ حاكمِ مصرف لبنان رياض سلامة الى قضيةِ الضباطِ وعلى رأسهم الجنرال قهوجي فالى أين ستصلُ هذه الملفاتُ وأينَ السياسةُ منها وأينَ القضاءُ حقيقةً؟
***
كل الشعبِ يريدُ الحقيقةَ ويريدُ بلداً نظيفاً خالياً من الفسادِ والفاسدينَ وهذا ما طالبنا ونطالبُ به..
ولكن الشعبَ لا يريدُ للقضاءِ دعساتٍ ناقصةً مع الاحترامِ الكبيرِ لما قامَ ويقومُ به . الشعبُ الأصيلُ يريدُ الحقيقةَ كاملةً من دونِ تسوياتٍ ولا مساوماتٍ غبَّ الطلبِ وتبعاً لما يدورُ عندَ الطبقةِ السياسيةِ.
نريدُ للقضاءِ ان يتحركَ تلقائياً وعفويا وان يثبتَ استقلاليتهُ في كلِ خطوةٍ ، لان القضاءَ خلاصُ لبنانَ من عفنِ من امعنوا في البلادِ فساداً ندفعُ ثمنهُ في كلِ لحظةٍ...
الأملُ كلُ الأملِ... في المرحلةِ المقبلةِ اذا شكّلتْ حكومةٌ ان تكونَ اوْلويتُها تعزيزُ شفافيةِ واستقلاليةِ القضاءِ عبرَ منعِ أيّ وزيرِ عدلٍ التدخُّلَ في أيِّ تشكيلاتٍ او أيِّ احكامٍ ... هذا اذا افترضنا اننا سنكونُ امامَ حكومةٍ وحكومة تقنعُ الناسَ انها آتيةٌ لتخدمهم وليس لتُقنِّصَهم قراراتٍ على حسابِ كرامتهم.
حتى الساعةَ لا تشيرُ المعلوماتُ الى احتمالِ اعلانِ حكومةٍ قبلَ اسابيعَ... الامورُ عادت الى نقطةِ الصفرِ كما سبقَ ان كتبنا عدّةَ مراتٍ...
هي الخفّةُ في التعاملِ مع شؤونِ هذا الشعبِ اللبنانيِ المقهورِ، تحكمُ كلَ شيءٍ.. تحكمُ لا بل تتحكّمُ بلقمةِ العيشِ والدواءِ والسكنِ والامنِ... وحتى الموتِ انتحاراً.. من يُنقِذنا من هذا الانهيارِ ؟