#الثائر

كتبت "الأخبار" تقول:

استبق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التطورات وما يمكن أن تؤول إليه الأمور تحت ضغط المحاسبة الشعبية، بترويج أخبار حول بدء المصرف المركزي الفرنسي بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان، وسط تجاوب كلّي من سلامة؛ على أن ما يجري محصور بالتدقيق المحاسبي الروتيني لا الجنائي.

أكبر حيوانات الأرض مهددة بالانقراض!

ويرى البعض أن هذا الإجراء بمثابة تسوية هدفها لفلفة الموضوع وإنهاؤه بأقل الأضرار الممكنة على الحاكم. وإذا ما صحّ ذلك، فتلك فضيحة بكل المعايير بطلها حاكم مصرف لبنان المركزي التابع للدولة والخاضع للقانون العام، الذي تذرع بقانون السرية المصرفية لإخفاء معلومات طالبه بها مجلس الوزراء عبر شركة التدقيق المكلفة من الحكومة، لكنه يُسقط السرية لكشف داتا الدولة والمودعين أمام جهات خارجية متمثلة بالبنك المركزي الفرنسي، ومن دون موافقة الدولة اللبنانية رسمياً!