#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ممتازٌ التدقيقُ الجنائيُ الذي بدأ لمعرفةِ أين ذهبتِ الأموالُ، وهذا التدقيقُ اذا سلكَ طريقهُ من دونِ عوائقَ او الغامٍ،
فيجبُ ان يكونَ مساراً يومياً يشملُ كلَّ المؤسساتِ من دون أي استثناءٍ ليعرفَ الرأيُ العامُ كيف صُرفت أموال:
مجلسُ الانماءِ والاعمار
صندوقُ المهجرين
وزارةُ الطاقةِ
البنى التحتيةِ
سوكلين
السوقُ الحرةُ في مطارِ بيروت
عقودُ الصيانة للطرقاتِ والجسورِ والانفاقِ
الهباتُ والمساعداتُ سواءٌ العينيةِ منها او النقديةُ
عائداتُ الخليوي
وفي المجملِ، المفروضُ معرفةُ كل قرشٍ صُرفَ من خزينةِ الدولةِ.
***
هذا غيْضٌ من فيْضٍ ما يجبُ ان يكونَ عليهِ التدقيقُ الجنائيُ. وإذا لم يصل الى هذه النتيجةِ فعبثاً يأملُ اللبنانيُ بتحقيقِ أيِ تقدمٍ في هذا البلدِ.
يُقالُ إنه تم إعطاءُ "حاكمِ المالِ" مهلةَ ثلاثةِ أشهرٍ إضافيةٍ لتقديمِ المستنداتِ المطلوبةِ لشركةِ التدقيقِ الجنائيةِ ، ممتازٌ ، مَن سيتابعُ هذا الملفَ حتى انتهاءِ الثلاثةِ أشهرٍ؟
بالتأكيدِ الرأيُ العام،
ولكن ماذا عن المسؤولينَ أيضاً ؟
***
وإلى أن يظهرَ الخيطُ الأسودُ من الخيطِ الأبيضِ في التدقيقِ الجنائي، ماذا عن التدقيقِ الفضائحيِ؟
يقولُ المثلُ : " أعطِ خبزكَ للخبازِ ولو أكلَ نصفهُ "
ونحنُ نقولُ " أعطِ طحينكَ للمحتاجِ ولو أكلهُ كلهُ "
ولكن على مَن نقرأ مزاميرنا؟ على مسؤولينَ بخلاءٍ؟
كيف لبخيلٍ ان يُعطي حتى ولو لم يكنْ ذلكَ من كيسهِ؟
الطحينُ الذي أتى هبةً من العراقِ لماذا لم يُوزَّع على الشعبِ المنكوبِ؟
ما الحكمةُ من تخزينهِ منذ 12 تشرين الأول الماضي ؟
لماذا تخزينهُ في الأساسِ ؟
نفهمُ أنكم تخزِّنونَ موادٌ لا حاجةَ إليها عند وصولها،
ولكن يا عباقرة!
أيُ عاقلٍ يخزِّنُ الطحينَ لأنه بخيلٌ ولا يعرفُ كيف يوزعهُ.
ولنفترض أن الدنيا لم تُمطِر، فإلى متى كنتم ستبقُونَ الطحينَ مخزناً في شروطٍ صحيةٍ غيرِ مطابقةٍ ؟
هل إلى أن يصبحَ الطحينُ فاقدَ الصلاحيةِ؟
هل قمتم بهذا العملِ لمصلحةِ المستوردينَ لأنهم غيرُ معتادين على ما هو مجّانيٌ لأنه أقلُ كلفةً على خزينةِ الدولةِ ؟
***
الشعبُ اللبنانيُ يخجلُ من الإنتماءِ إلى "بخلِ اهلِ الدولةِ"،
و"الحاكم حاتمُ طيِّ الدولةِ " مُصرٌ على تمويلِ مصالحهِم وتلزيماتهِم من جيوبِ الناسِ واموالِ المودعينَ المحجوزةِ،
معتقدينَ انهم سينْفُدونَ... وبالعامِّيةِ "سيزْمُطونَ".