#الثائر
- " فادي غانم "
نصت المادة ٦٠٤ من قانون العقوبات على: « من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر، من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامة»
المادة ٦٠٦ عقوبات « يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى مائتي الف ليرة، من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة».
فهل ستطبق وزارة الداخلية قانون العقوبات على المخالفين؟
ما زال قسم كبير من اللبنانيين، لا يصدق أن وباء كوفيد-١٩ قد يصيبه، وبعد أن تمكن لبنان من حصر الإصابات في المرحلة الأولى، ونجحت إجراءات الحيطة التي اتخذتها الحكومة في منع تفشّي الوباء، عاد اليوم عداد الإصابات إلى الارتفاع بشكل خطير، بحيث بات الرقم المسجل يومياً يفوق ١٣٠٠ إصابة.
لم تتعدَ الإصابات في لبنان خلال الشهرين الأولين لانتشار الوباء الألف إصابة، لكن هذا الرقم أصبح أقل من عدد الإصابات اليومي. فكيف حصل هذا التدهور، الذي استدعى إعلان وزارة الداخلية والبلديات إغلاق ١١١ بلدة، اعتباراً من الأحد ٤ تشرين الأول ولمدة ثمانية أيام.
معظم اللبنانيين يرفضون تغيير أي شيء في عاداتهم، ويتابعون إقامة الحفلات والرحلات، وعدم التقييد بإجراءات الوقاية، وحتى يفاخر بعضهم في تحدي الفيروس، ويروي عنترياته كأبي جهل.
كل هذه الفوضى والإهمال، وما صدر من كلام مؤسف من بعض البلديات عن عزمها عدم التقيد بقرار وزارة الداخلية، قد يجر لبنان إلى تكرار المشهد الإيطالي في رؤية أشخاص يموتون في الطرقات وعلى أبواب المستشفيات، التي تعاني نقص التمويل والدواء، ولم يعد فيها من الأسرّة لاستقبال المرضى سوى عدد قليل جداً.
الجهل والفوضى هما عدو أخطر من الفيروس، ومن يتسبب بنقل العدوى للأخرين والتسبب بوفاتهم هو مجرم حقيقي، بحق الناس والوطن ويستحق أشد العقاب.
العالم كله يعاني، وعلى أبواب موسم الانفلونزا، أصبح انتقال فيروس كورونا اسرع وأخطر، ولا يوجد علاج لهذا الوباء القاتل حتى اليوم.
وحده الوعي والتزامنا جميعاً بإجراءات الوقاية سوف يُنقذ لبنان من الأسوأ، ومن الكارثة التي قد يسببها إهمال وتهور البعض.
نعم للالتزام بالإغلاق والحماية وإجراءات الوقاية، ولا للجهل ونشر الوباء.