#الثائر

أشار حزب "الخضر اللبناني" في بيان، إلى "انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وانفجار خزانات الغاز عام 1989 في المتن وغيرهما من الكوارث التي حصدت الكثير من الأرواح وسقط من جرائها الآلاف من الجرحى والمعوقين وألحقت الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة"، وقال: "ما زال نهج الاستهتار بأرواح اللبنانيين مستمرا، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة وشروط السلامة العامة، مغلبين المصالح المادية لكي تبقى شريعة الغاب هي السائدة".

ورأى أن "المنشآت النفطية الموجودة على الشاطىء في الأماكن السكنية هي قنابل موقوتة ومصدر تهديد لحياة اللبنانيين وممتلكاتهم وتعد على الأملاك البحرية ومصدر تلوث. كما أنها مرفوضة".

وتناول "العمل الجاري لإنشاء خزانات جديدة للغاز في منطقة برج حمود بقضاء المتن، عوض الخزانات التي قضى عليها الانفجار الذي حدث عام 1989 في منطقة سكنية مكتظة من دون مراعاة شروط السلامة والمتطلبات الفنية الموضوعة من قبل المديرية العامة للنفط، وإشراف من معهد البحوث الصناعية وعدم التزام قرار وزير الصناعة وقف العمل إلى حين الانتهاء من الإجراءات الآيلة الى الحفاظ على السلامة العامة، وضمان عدم ادخال أي تعديلات أو إضافات على المنشأة".

وسأل: "أين وزارة البيئة من تقييم الأثر البيئي قبل الشروع بالعمل؟ أين وزارتا الطاقة والصناعة في الحفاظ على السلامة العامة ودرء المخاطر ومراقبة العمل في المنشأة؟ اين وزارة الداخلية ومحافظ جبل لبنان وقائمقام قضاء المتن من كل ما يجري"، لافتا إلى أن "المراسلات لم تمنع حدوث انفجار مرفأ بيروت"، متسائلا أيضا: "ألا يكفي اللبنانيون ما مروا به من مآس؟".

ورفض "بشدة وجود المنشأة النفطية على الشاطىء اللبناني"، مطالبا "الوزارات المعنية بإلحاح وقف العمل فورا وتطبيق كل شروط السلامة العامة وإعادة النظر بموقع المنشأة وسواها من المنشآت القائمة وسط الأماكن السكنية كي لا تتحول الى قنابل موقوتة".

ودعا "القضاء المختص إلى التدخل الفوري لوقف الأعمال الجارية في الانشاءات الجديدة"، مطالبا ب"ملاحقة المخالفين وكل المستهترين بأرواح اللبنانيين".

وختم: "اننا مستمرون في متابعة هذه القضية وسواها من القضايا التي تهم اللبنانيين، كفى اللبنانيين ما أصابهم، فارحموهم".