#الثائر

لفت النائب الدكتور فريد البستاني الى أن "المعلم بطرس البستاني هو أول من نادى بالدولة المدنية".

وقال في حديث ضمن برنامج "السياسة اليوم" عبر محطة ال NBN: "العام الماضي أحيينا المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني، والمعلم، وكنت قد أطلقت منذ مدة تيار "لبنان المدني" كذلك تقدمت باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري، وآمل أن يقره المجلس النيابي ليشكل خطوة على طريق إلغاء الطائفية".

أضاف: "نحن في أزمة وجودية ونحن نستطيع إدارتها، لقد أجريت الانتخابات بحسب القانون النسبي وهذا كان شيء جيد جدا.

الجميع مسؤول على ما نحن فيه صحيح، لكننا لا نعيش في نظام رئاسي بل في نظام ديمقراطي وهنالك فصل السلطات فلا السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية مسؤولة بل الحكومة مسؤولة عن الاقتصاد وكل ما من شأنه إدارة الدولة. إنني أثق بالتحقيق في انفجار المرفأ".

وتابع: "لقد عايشت عددا كبيرا من وزراء الصحة وأنتم تعلمون قصة مستشفى دير القمر الحكومي الذي لم ينصفه أحد سوى الوزير أبو فاعور في 2015 واليوم الوزير حمد حسن أنصف المستشفى وأعطاه حقه بعد فترة توقف طويلة. وهذا الإنجاز ليس لدير القمر فحسب بل لكل أبناء الشوف".

ولفت الى أن "حكومة دياب لم تعط الفرصة، صحيح ارتكبت أخطاء ومن لا يخطىء؟ ولكن هنالك وزراء جيدون مثلا وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي ادار الوزارة بشكل احترافي ومهني، لا سيما خلال أزمة كورونا". واعتبر أن "رئيس الحكومة حسان دياب كان يفتقد للغطاء السني وهذا ما أثر سلبا على الأداء".

وذكر بأن "الجميع تعهد في قصر الصنوبر بإنجاح تأليف الحكومة وقد تلقى الجميع مواقف خارجية واضحة تقضي بالتسهيل وهذا مهم"، وقال: "أحترم الرئيس المكلف وفي سبيل الإنتاجية من الأفضل أن يكون لكل وزارة وزير وهذا أثبت صوابيته بالتجربة".

وإذ شدد على أن "السلاح المتفلت يؤدي إلى فوضى في الشارع من خلده إلى طريق الجديدة وغيرها"، وهنا لا احمل المسؤولية لسلاح حزب الله الذي لا شأن له في الداخل بل مسؤولية ضبط الأمن تقع على القوى الأمنية ويجب وضع حد للسلاح وهذا الموضوع ينهك الجيش ويشل قدراته الدفاعية".

وعبر عن رفضه مقولة "كلن يعني كلن"، قائلا: "المسؤولية تتعلق بأشخاص معينين والتعميم يضيع المسؤولية. المطلوب من الرئيس المكلف أن يأتي بالكفاءات المشهود بصدقيتها لكي تشارك في الحكم. اليوم لبنان بحاجة لرجال لديهم العلم والخبرة للمساهمة في حل المشاكل لا سيما المالية والاقتصادية.

نحن في التكتل نتابع تطورات تأليف الحكومة ولدينا اليوم اجتماع دوري وكنا قد أعلنا موقفنا المسهل لتشكيل الحكومة. الوضع الاقتصادي متعثر بالإضافة إلى كورونا. من هنا ضرورة ولادة سريعة لحكومة قادرة لمعالجة المواضيع. كنت من المؤيدين لعودة الحريري ولكن الظروف لم تساعد.

أفضل ألا يشارك التيار الوطني الحر في الحكومة الحالية، فهذه الحكومة هي حكومة إنقاذية مؤقتة، لا بد بعدها من مجيء حكومة سياسية تعالج شؤونا مهمة كإنشاء الدولة المدنية والبحث بموضوع اللامركزية وإنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية وهذه مواضيع سياسية بامتياز".

واعتبر أن "لا شيء يمنع من تطوير تفاهم مار مخايل بعد مرور 15 سنة على توقيعه، فيتم الأخذ بالإيجابيات الموجودة فيه ويعاد دراسة المواضيع الأخرى".

وأشار الى أن "الوزير باسيل أبلغ الرئيس المكلف أن تكتل لبنان القوي لن يعرقل بل سيتعاون"، وقال: "إنني أقول أنه في حال هنالك مداورة في الوزارات فيجب أن تشمل كل الوزارات بدون استثناء، عندها لا يكمن لأحد أن يعترض.

لا أرى أي فريق في موقع المساهمة في انهيار الدولة من هنا لا شيء يحول دون التفاف الجميع حول الحكومة العتيدة أكانوا مشاركين فيها أم لا. طبعا الحكومة الجديدة ستحظى بالدعم الدولي سيما أن كل القوى داعمة لها. المبادرة الفرنسية عومت الدولة والعهد ليس بحاجة لتعويم".

وختم آملا "أن يكون ملف ترسيم الحدود الذي يحمله شنكر ويساهم فيه دولة الرئيس بري متضمنا ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصلحة لبنان وحقه في ثروته البحرية".