#الثائر
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شركات التأمين في لبنان الى "الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمنين لديها، الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام".
وشدد على ان "الكارثة التي لحقت بلبنان تتطلب تعاونا من الجميع في سبيل تعويض المتضررين كي يتمكنوا من ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة وضواحيها"، واكد ان "التحقيقات مستمرة لجلاء ظروف الانفجار واسبابه المباشرة وغير المباشرة"، ورأى ان "التعاطف مع المتضررين واجب الجميع لا سيما أولئك الذين لهم ارتباطات مباشرة مع شركات التأمين المدعوة الى القيام بواجبها حيالهم، بعد انجاز المستندات والكشوفات الضرورية التي تقوم بها الورش الفنية المتخصصة".
دعوة الرئيس عون جاءت في خلال ترؤسه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا مع وفد من نقابة وسطاء التأمين في لبنان، بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ورئيس النقابة ايلي طربيه وعدد من أعضائها، ورئيسة هيئة الرقابة على شركات التأمين نادين حبال.
وتم في خلال الاجتماع عرض الواقع الذي نتج عن الاضرار التي خلفها الانفجار في مرفأ بيروت ودور شركات التأمين في التعويض على المتضررين في ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم، والصعوبات التي تواجه شركات التأمين للقيام بواجبها تجاه الأشخاص المؤمنين لديها. وتحدث الحاضرون عن "الإجراءات الواجب اتخاذها كي تتمكن شركات التأمين من دفع تعويضات للمتضررين، لا سيما مع وجود معيدي تأمين مع شركات دولية خارجية".
واطلع المجتمعون رئيس الجمهورية على المسوحات الأولية التي أجريت والتي أظهرت وجود اعداد كبيرة من المتضررين، سواء في منازلهم او سياراتهم او مكاتبهم ومؤسساتهم".
نعمة
بعد الاجتماع تحدث الوزير نعمة، فقال: "تباحثنا مع الرئيس عون في خلال الاجتماع بحضور دولة الرئيس وزيرة الدفاع زينة عكر وممثلين عن هيئة شركات التأمين "ACAL" وهيئة الرقابة على شركات التأمين "ICC" في الاجراءات التي ستعتمدها شركات التأمين للتعويض على المواطنين الذين ابرموا عقودا معها وتضررت منازلهم وسياراتهم جراء انفجار المرفأ".
اضاف: "لقد وصل عدد الطلبات التي قدمت الى الآن الى شركات التأمين حوالى 2500 طلب، تشكل ما قيمته 425 مليون دولار، والتقديرات الاولية تفيد بأن عدد الطلبات قد تصل الى 10000 طلب، ما يدل الى الحجم الكبير للاضرار التي وقعت. ولسوء الحظ، إن إعادة التأمين مع الشركات خارج لبنان وصل الى 90 % الى اليوم. ونطلب من كل المواطنين الذين لديهم عقود تأمين مع أي من الشركات، الاتصال بالشركة للاستفسار حول الموضوع وما إذا كان العقد الخاص بهم يغطي تكلفة الاضرار ام لا. وإذا واجه أحدهم اي مشكلة يمكنه الاتصال بهيئة الرقابة على التأمين على الرقم 01/ 999069، علما ان شركات التأمين أكدت لنا بأنها ستقوم بواجبها وفق ما تنص عليه العقود، كي تساعد المواطنين في تصليح ممتلكاتهم المتضررة والعودة الى منازلهم بعد الفاجعة التي حصلت".
وأوضح الوزير نعمة أن "على كل مواطن لديه عقد تأمين مع إحدى الشركات أن يقدم تصريحا حول الاضرار مدعوما بصور، على ان ترسل شركة التأمين المعنية مندوبين عنها وخبراء يقيمون الاضرار ويقدمون بعدها تقارير للشركة"، ولفت الى مشاركة "حوالى 52 شركة تأمين في هذه الاجراءات"، والى ان "وزارة الاقتصاد على اتصال مع جميع هذه الشركات لمتابعة الموضوع والتأكد من حسن سير العملية".
وزير الداخلية
الى ذلك عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين جهوزية القوى الأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار، لا سيما في المناطق التي شهدت اضرارا جسيمة في المنازل والممتلكات نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ لمنع الممارسات الشاذة مثل السلب والسرقة.
عبيد
وفي قصر بعبدا، النائب جان عبيد الذي اجرى جولة افق مع رئيس الجمهورية تناولت الأوضاع العامة محليا وإقليميا، وقال بعدها للصحافيين: "عرضت مع الرئيس عون لامكانات وضرورات الخروج من المحنة الفاجعة التي المت بلبنان في المرفأ. وأول المستلزمات معرفة الحقيقة، والدقة والعدل والعجلة في التحقيق وحزم القرار والإجراءات فيه".
أضاف: "ان الامر ليس تناقضا بين سلطة ومعارضة، بل هو تأليف بين المسؤولين والمسؤوليات من كل الأطراف لانجاز الحق وفرضه. وكل شيء يهون امام محاسبة المعنيين ومعاقبتهم أيا كانوا واينما كانوا. وليست مسؤولية الدماء والضحايا البريئة امرا يسهل التهاون فيه. لا عصمة ولا عفو عن احد مهما علا شأنه وامره. والناس على نار وغضب وانتظار. وهنا محك الاعمال والرجال ودماء الأبرياء وارواحهم لا ترحم ولا تنتظر".