#الثائر
خصص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته اليوم لمتابعة عمل عدد من الوزارات بعد دخول الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، وذلك بهدف تفعيل عمل هذه الوزارات والإدارات لاسيما تلك التي على تماس مباشر مع المواطنين.
وضع كورونا
وفي هذا الاطار، رأس الرئيس عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا حضره رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة الدكتور حمد حسن ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور وليد خوري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري. وخصص الاجتماع للبحث في التطورات المتعلقة بتفشي وباء "كورونا" في ضوء ارتفاع عدد المصابين به خلال الأيام الماضية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تمدده.
وبعد الاجتماع تحدث وزير الصحة فقال: "عقد اجتماع اليوم بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة امرين:
- الواقع الصحي للجرحى ومتابعتهم في المؤسسات الاستشفائية.
- وازمة وباء كورونا والخطر المستجد بالأرقام الصادمة في الأسبوعين الأخيرين.
ونتيجة النقاش بحيثياته المختلفة، وحرص فخامة الرئيس ودولة الرئيس على إزالة كافة العقبات من امام التنسيق من اجل حماية المجتمع اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية، تم الاتفاق على ما يلي:
- انشاء خلية عمل لتفعيل التنسيق في القطاع الطبي والاستشفائي جراء انفجار المرفأ الذي أدى الى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة وأزمة نقل المرضى من هذه المؤسسات الى بعض المستشفيات في العاصمة والجوار، والاستفادة قدر الإمكان من المستشفيات الميدانية المقدمة من العديد من الدول الصديقة والشقيقة.
- تمديد اعلان حال الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة شهر إضافي لكون الوضع الميداني الصحي يتطلب ذلك.
- التشديد على الالتزام بالتوصيات المقترحة من لجنة متابعة فيروس كورونا واصدار التدابير اللازمة لذلك، وعلى الأخص: البدء بعزل بعض الاحياء في بعض المناطق كخطوة اولى وإعادة تفعيل الحجر المنزلي، والتذكير بالنسبة المرتفعة من الالتزام في المرحلة المنصرمة. اما الآن للأسف فلقد بات البعض يشكك بوجود الفيروس أصلا، على الرغم من مئات الحالات المسجلة يوميا. ولقد بات لدينا نحو 50% من الاسرّة المخصصة لكورونا ممتلئة، وعلينا متابعة تجهيزات المستشفيات الميدانية للتعويض عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، والتي يجب ان يخصص جزء منها لمرضى كورونا، لا سيما وانه بعد الانفجار حصلت اسعافات للحالات الطارئة خارج عن إرادة الأطقم الطبية، امام المستشفيات وفي بهوها ما سيؤثر حتما على عدد الحالات. ونحن نتوقع المزيد من الحالات خلال الأسبوع المقبل ما يحتم علينا التصرف بمسؤولية وادراك من قبل كافة الأطراف.
- تفعيل المستشفيات باستقبال المصابين بكورونا، بحيث وجب الان على المستشفيات الحكومية والخاصة ان تفتح أبوابها للمصابين بفيروس كورونا. وقد وضعنا آلية مع البنك الدولي كي نسدد الفواتير للمؤسسات الاستشفائية من بعد تسلمها باسبوعين، من دون انتظار فض العروض لشركة TPAالتي يجب ان تواكب التدقيق المالي مع هذه المستشفيات، وذلك إحساسا منا بالظروف الاستثنائية التي تمر بها المستشفيات الخاصة ودعما لها في المرحلة الراهنة كي تتحمل المسؤولية معنا في استقبال مرضى كورونا."
وختم بالقول: "انني أتمنى على كل المجتمع اللبناني في كافة المناطق ضرورة الالتزام بالتوصيات العامة. نحن لا نطلب منكم معجزة بل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ والتجمعات قدر الإمكان."
وردا على سؤال أوضح "ان وزارة الصحة وضعت لائحة بكافة المستشفيات الميدانية والاختصاص المتقدم لكل منها والعلاجات التي تقدمها مجانا. وتم اعلان ذلك على الموقع الالكتروني للوزارة، وسيتم تعميمها على كافة وسائل الاعلام، لأن هناك اطقما طبية من عدد كبير من الدول تواكب، من بعد استيعابنا للصدمة الأولى للانفجار، حالة المرضى في مختلف المستشفيات. ويمكن للمواطن ان يتوجه مباشرة الى هذه المستشفيات وفق الجدول الذي أعدته وزارة الصحة العامة."
وسئل عن وصف مرحلة تفشي وباء كورونا حاليا في لبنان، فقال: "نحن للأسف امام تحد حقيقي وداهم لواقع الامن الصحي اللبناني، لأن الاعداد بالمئات، والانفجار الذي حصل زاد الطين بلة، بحيث ان كل المرضى من المستشفيات الأربعة تم نقلهم الى المستشفيات الأخرى، وتم الاخذ من حصة الاسرّة المعدة لمرضى كورونا اضافة الى ارتفاع عدد الحالات. هناك استنزاف لكل مقدرات النظام الصحي وهذا يتطلب دعما دوليا وتعاونا محليا وثيقا."
وقال: "عندما نتكلم على مساعدات طبية، نؤكد انه يمكن استخدامها في الحالات الجراحية والانعاشية للمصابين جراء الانفجار وكذلك بالنسبة الى مرضى كورونا"، مشيرا الى "ان لوائح حاجات الادوية المختلفة التي تم رفعها من قبل الوزارة الى وزراء الصحة في الدول الشقيقة والصديقة تتضمن الامراض المزمنة والمستعصية وغيرها، وبعض هذه الادوية وصل الينا وبعضه الاخر في طريقه الينا. والانجاز الذي قامت به وزارة الصحة خلال أسبوع بعد الانفجار قام أيضا على ترميم ما امكن من مستودعات الادوية والبرادات. ونحن باشرنا منذ يومين توزيع هذه الادوية حسب المتوافر منها."
وعن الاتجاه الى اقفال بعض المؤسسات نتيجة تفشي وباء كورونا، أوضح "اننا لا زلنا ملتزمين بضوابط التعبئة العامة حتى 28 آب، والمهلة قابلة للتجديد وسيصار الى عزل بعض الاحياء ومن ثم احتمال عزل بعض المناطق، لأنه تم تسجيل حالات مرتفعة في الأسبوعين الأخيرين وصلت الى الذروة، وهذا يؤدي الى دق جرس الإنذار انه يكفي الاستهتار وعلينا التعاطي بمسؤولية مع هذا الموضوع."
الوزير ريمون غجر
وفي الاطار نفسه، عرض الرئيس عون مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر وضع الكهرباء والمحروقات في البلاد، إضافة الى موضوع معمل ذوق مصبح لانتاج الكهرباء بعد المعلومات التي ترددت عن وجود مواد كيماوية فيه قابلة للاشتعال.
وطلب الرئيس عون من الوزير غجر العمل على استمرار تأمين الفيول لانتاج الطاقة الكهربائية والبنزين والمازوت تفاديا لاي ازمـــة. وفي شأن معمل الذوق، شدد رئيس الجمهورية على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حصول أي حادث فيه نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال وتأمين سلامة العاملين فيه والمواطنين.
وبعد الاجتماع ادلى الوزير غجر بالتصريح التالي الى الصحافيين: "اجتمعت اليوم مع فخامة الرئيس بهدف اطلاعه على أوضاع الكهرباء والاضرار التي تعرضت لها مؤسسة كهرباء لبنان والمنشآت التابعة لها لا سيما محطة التحويل في الاشرفية، إضافة الى العمل الذي نقوم به من اجل إعادة التيار الكهربائي الى المناطق كافة خاصة في منطقة الاشرفية – المدور."
وأضاف: "لقد طرحت مع فخامة الرئيس أيضا الموضوع الذي اثار بعض البلبلة والمتعلق بالمواد الكيميائية الموجودة في معمل الذوق. وتعرفون ان كافة المصانع تستخدم موادا كيميائية للتشغيل ومنها معمل الذوق وغيره. ونحن نخزنها بحسب الأصول ووفق معايير مختلفة، كما نعمل على معالجتها أيضا بحسب الأصول. وقد اثار بعض النواب والبلديات وغيرهم موضوع طريقة التخزين غير الآمنة. وتم الطلب من شعبة المعلومات التدخل للاطلاع على الوضع وتقييمه في معمل الذوق ومستودعاته، وتبين انها لا تحتوي ابدا على مادة النيترات الامونيوم التي كانت سببا في الانفجار الهائل في بيروت، والمواد الموجودة في المعمل آمنة وصناعية. إضافة الى ان مادة ليكويد امونيا الموجودة لدينا لا تتجاوز كميتها 25% وهي لا تنفجر الا على حرارة 650 درجة، فيما لا تتعدى الحرارة في أماكن التخزين 30 درجة. وبعد اطلاعنا على تقرير شعبة المعلومات تم اتخاذ الاجرءات اللازمة بمواكبة من القوى الأمنية لجهة فرز المواد وإعادة تخزينها وإبلاغ الدفاع المدني بالمواد الموجودة في حال حصول أي مشكلة، وهناك بعض المواد التي سنصدرها او نقوم بتلفها بالطريقة المثلى بمواكبة من وزارة البيئة."
وردا على سؤال حول كيفية تلفها بعد رفض أبناء جرود كسروان وضعها لديهم، فأجاب: "ما حدث هو ان القوى الأمنية قالت بأن هناك موادا علينا ان نتلفها فأخذتها للتلف بصفتها الجهة الصالحة، بمواكبة من وزارة البيئة. وعندما وصلت هذه القوى الى فوق لم يقبل ابناء المنطقة بذلك، كما اننا ابلغنا هذه القوى بأن هذه المواد أصلا نحن بحاجة اليها ويمكننا ان نستخدمها، وقد اعلمتنا بعض الشركات المصدرة لهذه المواد بأنه ولو كانت صلاحياتها متأخرة فهي لا تشكل خطرا على السلامة العامة. ولقد تمت اعادة هذه المواد الى معمل الذوق ما أدى الى حصول مشكلة اكبر، حيث اعتقد البعض انه بسبب عدم التمكن من تلفها فقد أصبحت خطرة اكثر. ان هذه المواد موجودة أصلا وبطبيعتها فهي ليست خطرة، واي معمل للكهرباء في لبنان او خارجه لديه منها، حيث يتم استخدامها لتنظيف القساطل او المراجل او لتحلية المياه. هي ليست بمواد قابلة للتفجير انما سامة. وفي حال وجود بعض المواد التي لسنا بحاجة اليها، وقد تكدست مع الوقت لأننا قمنا بتطوير وتأهيل هذا المعمل، فإنه يمكننا ان نصدّرها الى الخارج بهدف تلفها، واذا كانت هناك من إمكانية لتلفها هنا فإنه لا يعود الينا امر تلفها، انما تقوم بذلك شركات متخصصة باشراف وزارة البيئة. نحن نكتفي بالقول اننا لسنا بحاجة اليها فيتم نقلها بطريقة آمنة من شركات متخصصة، وإعادة تصديرها من قبل وزارة البيئة."
وعن احتمال حصول ازمة بنزين او فيول في المستقبل، أجاب: "الازمة اختفت. والغريب في واقع مثل الذي نعيشه انه يمكن ان نتوقع خلاله اقبالا اكثر على البنزين والمازوت، وكنا دائما نقول انه لا مشكلة أصلا. واصبحنا نأتي بباخرة مازوت كل 5 أيام عوضا عن كل أسبوع، وهناك كميات منه يتم تخزينها بشكل رهيب. والدليل ان الطلب على المازوت انخفض بشكل هائل. بتصوري ان الذين قاموا بتخزين المازوت باتوا يخافون من التخزين الذي حصل بصورة عشوائية، وهم يستخدمون الكمية التي قاموا بتخزينها، فانخفضت النسبة بشكل كبير للغاية. وزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لها نصيبها، ولا طلب من أصحاب المولدات على مادة المازوت. وبالنسبة للبنزين كنا امام مشكلة صغيرة مع بعض الشركات الخاصة لأنها كانت غير قادرة على استيراده بسبب وضع الاعتمادات، وهذا الموضوع تم حله. اما مساهمتنا نحن فصغيرة لجهة اننا نأتي بباخرة كل شهر. وسوق البنزين خاص وهو يعدل نفسه بنفسه."
وعن فاتورة المولدات للشهر المقبل، أجاب: " التسعيرة حصل تعديل عليها الشهر الماضي لأننا كنا نؤخر هذا الموضوع، وكان هناك ارتفاع لسعر المازوت بشكل تصاعدي. الأهم هو سعر قطع الغيار، التي اصبح أصحاب المولدات غير قادرين على القيام بصيانتها. عندها اتفقنا ان مثل هذا المواد لا يمكن ان نأتي بها من لبنان وعلينا الاخذ بعين الاعتبار سعر السوق ما أدى الى زيادة كبيرة لمرة واحدة ولا يمكن ان نقبل بتغييرها بعد. وفي حال انخفاض سعر الصرف سيؤثر ذلك على السعر المتحرك للمولدات الخاصة لجهة الانخفاض وليس الارتفاع."
الوزيرة غادة شريم
وملف المهجرين كان موضع بحث بين الرئيس عون ووزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال السيدة غادة شريم، التي اطلعت رئيس الجمهورية على سير العمل في الوزارة استكمالا للإجراءات التي اتخذت لتأمين دفع التعويضات المستحقة لعدد من المواطنين في المناطق، مقدمة لانهاء هذا الملف وفق ما كانت وعدت الوزيرة شريم بذلك بعد تشكيل الحكومة. وكانت مناسبة عرضت فيها التطورات السياسية الراهنة.
رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع
واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وعرض معه الواقع الإعلامي في البلاد وضرورة التعاطي مع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة مع الاحداث والتطورات بموضوعية، بما يحفظ المصلحة الوطنية والسلم الأهلي والعيش المشترك بين اللبنانيين وذلك نظرا للأوضاع الصعبة التي تجتازها البلاد.
تعزية ملك السويد
الى ذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقية تعزية من ملك السويد كارل غوستاف، جاء فيها: "اننا نتقدم، باسمنا الشخصي وبإسم ملكة السويد وشعبها بأحر التعازي للشعب اللبناني وعائلات شهداء الانفجار الذي وقع في بيروت يوم الثلثاء الماضي، رافعين الدعاء لبلسمة جراح المصابين في اسرع وقت."