#الثائر

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ، عصر اليوم، في عين التينة، رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ، واستمر اللقاء زهاء ساعتين تخلله مأدبة غداء، غادر بعدها دياب من دون الادلاء بأي تصريح.

حتي

علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا

وكان بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله وزير الخارجية الدكتور ناصيف حتي.

نقابة الصرافين

كما بحث الوضعين المالي والنقدي والسبل الآيلة لمكافحة الفوضى في اسواق سعر صرف الدولار، وشؤونا متصلة بتنظيم عمل مهنة الصرافة في لبنان خلال لقائه وفد نقابة الصرافين برئاسة محمود مراد".

مراد

بعد اللقاء قال مراد: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ووضعناه بأجواء اللقاءات والاجتماعات التي تحصل، وكان متفهما للامور والقضايا وما يواجهنا من صعوبات".

حلاوي

بدوره قال امين سر نقابة الصرافين محمود حلاوي: "طبعا كما عودنا دولته فهو مطلع على كل شاردة وواردة نعرضها عليه. وضعناه بأجواء الآلية المعتمدة اليوم في قطاع الصيرفة وكيف يمكن ان نساعد في ضبط سعر صرف الليرة وعدم ترك السوق السوداء في مجالها بالمضاربة عليها، طبعا اكدنا له اولا، ان مقومات نجاح الآلية هي استمرار ضخ الدولار من قبل مصرف لبنان بالشكل الذي يكفي حاجة المجتمع، وثانيا: التزام القوى الامنية بقمع السوق السوداء والغائها نهائيا قدر الامكان. وثالثا: شرحنا له ان الصيارفة هم من يسعون لترشيد بيع الدولار بطرق سليمة ومدروسة وبشكل ان لا يباع الدولار فقط لمجرد المضاربة على الليرة".

واضاف: "الحقيقة هو في هذا السياق ركز على ان كل المواضيع مهمة، ولكن الاهمية بالنسبة اليه هو الموضوع الامني، مؤكدا ان الامن له دور كبير بمساعدة المهنة ومساعدة هذا القطاع لكي يستطيع ان يضبط كل حالات التعدي عليها".

وتابع: "كذلك طلبنا منه المساعدة في احياء قانون الزامية الانتساب الى النقابة، لان النقابة لا تستطيع ان تلزم الصراف بأي تعميم او بانتسابه للنقابة فهي ليست نقابة الزامية، وكان رأي دولة الرئيس من رأينا معتبرا ان نقابة الصرافين هي الوحيدة التي يمكنها مراقبة الصراف وحركته وتطور له مهنته، فمهما كانت الجهات الرقابية حاضرة فالنقابة قادرة ان تفعل هذا الموضوع اكثر، كما وعدنا ان يقوم باعادة احياء هذا القانون ووضعه حيز التنفيذ وهو ما سوف يسهم في تنظيم عمل الصيرفة ويسمح لهذا القطاع ان يأخذ مكانه الطبيعي في الاقتصاد الوطني".

واردف: "لا شك ان استهلاك سوق لبنان للعملة الصعبة هي بنسبة 90 % تذهب لتأمين المواد المستوردة من الخارج وهي تحتاج الى الدولار، طبعا الحاكم والبنك المركزي يساهم بالضخ ولكن لا يمكنه ان يخسر احتياطه لاجل هذا الموضوع، وبالتالي خطتنا مبنية على ثلاثة مكونات الضخ والامن والترشيد وهي تساعد شرط ان يلتزم الجميع بها، اليوم يمكننا القول ان الضخ يؤمن نصف حاجة السوق او حتى الثلث، وهذا يدفع التجار بالذهاب الى السوق السوداء فكلما تم تشديد التدابير الامنية كلما ضعفت السوق السوداء والتاجر حكما سيصبح مجبرا بأن يرشد استيراده، بمعنى انه اذا كان اليوم يستورد مليون دولار ويكدسه في المستودعات حينها سوف يستورد ب 500 الف لزوم المستهلك المباشر، ولهذا نحن نجلس كأعضاء بخلية الازمة التي اسستها الحكومة برئاسة وزير المالية ونساهم ايضا باعطاء المعلومات الكافية حتى يقوموا على اساسها ببناء السياسة المستقبلية ان شاء الله".

وعن امكانية ضبط السوق، قال: "نحن لا نريد القول اننا لسنا متفائلين ولا متشائمين، نحن نقول ان الآلية اذا اكتملت عناصرها فعلا يمكن لها تنجح ويمكننا ان نؤكد انه اذا استطعنا متابعة الموضوع بالشكل الصحيح مع خلية الازمة الفاعلة التي تجتمع في الاسبوع مرتين بشكل دائم، هذه تحل الكثير من المشاكل لكن ان اعدك ان ينزل الدولار، طبعا هذه تتطلب اولا رحمة الله وثانيا الدعم المطلوب من القيادات السياسية لانه بالفعل ان ما رأيناه في المرة الاخيرة من دولة الرئيس بري والسيد حسن نصرالله اكد انهما مع هذا التوجه، ونأمل ان تحذو كل الدولة حذوهما، حتى دولة الرئيس حسان دياب وفخامة الرئيس عون مصران على ان هذا الموضوع هو حاجة ملحة لانه يمس بجيوب كل المواطنين اللبنانيين سواء كانوا اغنياء او فقراء".