#الثائر

كانَ الملف قد أصبحَ بعهدة لجنة المال والموازنة التي طلبت من الهيئات الرقابية (مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المُحاسبة)، إفادتَها بالمعلومات المتوفّرة لديها، وإجراء التحقيقات اللازمة، وعقدت لهذه الغاية إحدى عشرة جلسة استمعت فيها إلى تقارير هذه الهيئات. تبيّن من هذه التحقيقات أن العدد الذي جرى توظيفه بعدَ 21 آب 2017، من غير الأجهزة العسكرية والأمنية، يبلُغ 5473 شخصاً، منهم 460 فقط جرى توظيفهم وفقاً للأصول بتسميات وظيفية قانونية. أما الباقي (5013)، فجرى استخدامهم خلافاً للأصول بتسمياتٍ مُختلفة: شراء خدمات، مُياوم، متعاقدٍ على مهمة، علماً بأن العدد الذي جرى توظيفه وفقَ هذه التصنيفات قبل عام 2017 يبلغ 32009 أشخاص، بحسب تقرير اللجنة، التي يؤكّد رئيسها النائب ابراهيم كنعان «أنهم وصلوا اليوم إلى ما كنا نحذر منه». كنعان أشار إلى أن «اللجنة عملها رقابي، وهي مسؤولة حصراً عن القيام بهذا الدور من خلال مسار بدأته منذ عام 2010 على صعيد المالية العامة للدولة، وتابعته ثمانية أشهر على صعيد التوظيف المخالف للقانون على أكمل وجه، وهذا التقرير يلخص عملها». لذا حولناه إلى ديوان المحاسبة، حيث إنه «تبعاً لأحكام المادّة 86 من قانون إنشائه، يبلَّغ الديوان نصوص تعيين الموظفين أو المستخدمين لدى الإدارات والمؤسسات والهيئاتِ الخاضعة لرقابته، وعليه هو أن يتحرّك ويتخذ الإجراءات».