#الثائر

أكدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد لممثلي مواقع الإعلام الألكتروني "أننا شركاء ولسنا في اطار مواجهة بل في اطار تعاون"، وتمنت ان "يخدم القانون الجديد الجميع، لذا نحاول ان نعالج الثغرات لإيجاد نقاط التلاقي". وقالت: "القطاع بحاجة الى تنظيم ويواجه تحديات كثيرة فالأمور ليست واضحة لا عند اصحاب المواقع ولا عند السلطة المعنية بالقطاع".

من جهته، أسف المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة لعدم وجود مواد خاصة بالمواقع الإلكترونية في التشريعات اللبنانية، لافتا الى ان "هذه المواقع فرضت نفسها بقوة التطور وليس بالقانون".

فقد اختتمت عبد الصمد سلسلة الحلقات التشاورية مع الإعلام الإلكتروني التي نظمتها وزارة الإعلام عن "حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان" في السرايا الحكومية. وقالت: "نحن نعمل في هذا اللقاء على جمع الأفكار والاراء التي يمكننا في ضوئها رسم قانون وخطة للاعلام العام والخاص ودورهما".

أضافت: "ان قطاع المواقع الألكترونية يواجه تحديات كبيرة والأمور ليست واضحة لا عند اصحاب المواقع ولا عند السلطة المعنية فيه. القطاع الإعلامي يواجه تحديات كبيرة، ونحن امام وضع اقتصادي سيىء وكل الحرص هو على نقل الخبر بدقة، لكن المشكلة الأساسية هي في الكم الهائل من المعلومات المتضاربة بحيث اصبحت الناس تعتبرها اخبارا مضللة لا ثقة فيها. وهذا ما خلف فوضى تدفعنا الى التعاون، فنحن شركاء ولسنا في اطار مواجهة. ونتمنى ان يخدم هذا التعاون الجميع وان نعالج الثغرات للتلاقي".

ودعت الى "التركيز على نقاط البحث الأساسية وهي أي اعلام نريد ولأي مواطن وأي قانون نريد؟ وما هو دور المواقع الإلكترونية وكيف يمكن النهوض بهذا القطاع؟"، مؤكدة ان "التحدي اليوم هو التوجه الى الإعلام الرقمي"، وقالت: "ان كوفيد 19 سرع باستعمال التكنولوجيا مما عزز دور الخدمات التقنية والإلكترونية وتبدل اسلوب العمل بحيث بات بإمكان شخص واحد ان يبث على الهواء ويقدم مادته الإعلامية بنفسه. فتوحدت المنصات الإعلامية وخلقت نوعا جديدا من الوسائط الإعلامية وعلينا ان نعزز هذا التطور ونلحظه في انظمتنا".

وأشارت الى خطة تحول وزارة الإعلام، فقالت: "لن يبقى اعلام عام موجه يعكس الموقف الحكومي بل نريده اعلاما حرا يعبر عن الرأي الاخر بكل موضوعية وشفافية وبدون أي تدخلات، ويكون دوره تشاركيا لنقل الخبر الصحيح والتعاون من دون اي قيود، مع الغاء كافة العقوبات الجزائية التي تطال الصحافيين. ونعتبر هذا التوجه هو تحول الى نوع من القانون المدني، فالصحافي ليس مجرما ولا يجب ان تقيد حريته في لبنان الذي يتميز بالحرية".

فلحة

من جهته، رأى فلحة ان "مشكلة الإعلام اليوم هي مشكلة وجودية تتمثل ببقائه واستمراره"، معتبرا ان "النقطة الأساسية هي التطور التقني الهائل الذي اطاح بكل ما لدينا من تشريعات"، آسفا لعدم وجود "مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني فيها، فالمواقع الإلكترونية فرضت نفسها بقوة التطور وليس بالقانون". وأشار الى أن "المطلوب اليوم التخفيف من غلواء القوانين وايجاد تشريعات مرنة تتلاءم مع التطور التقني".

وتحدث عن "ثلاثة عناصر من الإعلام التقليدي، هي: أصحاب المؤسسات، المؤسسة والعاملون الذين تركوا لقدرهم ومصيرهم"، داعيا الى "التلاقي من خلال تشريعات ترتقي الى ثقافة العاملين في الإعلام مهما كانت انتماءاتهم لأن المهم هو استمرارية المؤسسة، فهناك مؤسسات اقفلت وترك الموظفون فيها للمجهول".

وثمن هذه اللقاءات التي اعدتها الوزيرة عبد الصمد، معتبرا انها "خطوة على طريق الألف ميل يجب الإستفادة منها"، مشددا على ان "الحرية لا تكون في الإرتهان".

ودعا الى "اعادة صياغة النقابات بشكل جديد"، وقال: "تعالوا الى كلمة سواء والى التعاون بغض النظر عن الإنتماءات".

الإقتراحات

بعد ذلك، قدم المشاركون مداخلات عن المشاكل التي يعانون منها، وعرضوا اقتراحاتهم ومنها: "تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من ضمن المجموعة الإعلامية والفصل بينها وبين مواقع التواصل الإجتماعي ووضع شروط تحفظ وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتطبق معايير الأخلاقيات الإعلامية".

وشددت الإقتراحات على "الحاجة الى نقاش جدي حول اي حرية تعبير وحرية اعلام نريد في لبنان"، داعية الى "عقد ورشة نقاش مع الجسم القضائي والسياسي لتوسيع مفهوم هذه الحرية". كما دعت الى "استقلالية القضاء وتحريره ومنع استدعاء الصحافيين تحت ما يسمى جرائم الكترونية وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات".