#الثائر
اعتبر النائب ابراهيم كنعان ان "الخطة الاصلاحية الحكومية هي كناية عن بداية ورؤية ومشروع اطار يجب ان يناقش ويعدّل لاسيما أن الكثير مما تتضمنه بحاجة لتطوير وهي لم تجب عن اسئلة عدة وهناك علامات استفهام عدة حول بعض مضامينها وكيفية تأمين التمويل المطلوب خصوصاً أن موافقة صندوق النقد الدولي غير مضمونة".
اضاف في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر اذاعة "صوت كل لبنان 93،3" " العالم كلّه في أزمة مالية واقتصادية. ومن الجيد الايجابي انه بات لدينا ما نستند اليه في لبنان وهي الخطة الاصلاحية. ولكن يجب ان لا يعتقد احد انها منزلة او صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل وهي بحاحة للنقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب ان نحافظ على انتاجيته واستمراره".
واشار كنعان الى أن "اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر غد في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد هو لنقاش الخطة الاصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو ايجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج من الأزمة، خصوصاً ان المرجلة اليوم بالتنفيذ".
واعتبر كنعان ان "تدهور الليرة تدمير للبلد ومستقبل اولادنا والمطلوب التعاون على وضع الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي فوق المزايدات والحسابات السياسية والالتقاء على الانقاذ".
وفي ملف النفايات، اشار كنعان الى أن السؤال عن اسباب عودة أزمة النفايات يوجّه الى الحكومة خصوصاً انه في السنوات العشرين الأخيرة وضعت عشرات الخطط الحكومية التي لم تنفذ وكأن قرارات مجلس الوزراء حبراً على ورق. واليوم، يخيروننا ما بين توسعة مطمر الجديدة الذي تجاوز قدرته الاستيعابية بحسب مجلس الانماء والاعمار، وبين استمرار النفايات في الشارع، وهو ما نرفضه. ويتحدثون عن فترة انتقالية من ثلاثة اشهر لا ثقة لدينا بأنها لن تمدد من جديد".
وقال " يقفل مطمر الناعمة و "ما حدن بقّرب عليه"، واذا قرر الكوستابرافا الاقفال، فيقفل "وما حدن بقرّب عليه"، بينما يعتقد البعض أن "الكل فين يقربوا على المتن الشمالي، واقامة مطمر في الجديدة حيث الكثافة السكانية تتجاوز ال٣٠٠ الف نسمة".
وتابع " في العام 2016 صوتنا كتيار وطني حر ضد خطة النفايات التي اقرّها مجلس الوزراء يومها. وقد رافق القرار الحكومي قرارات عدة لتحفيز البلديات. وما اقره مجلس الوزراء في حينه أكد ان المطمر لن يستمر اكثر من 4 سنوات، وتحدث عن انشاء معامل لانتاج الكهرباء او للفرز. ولكن لم ينفذ من هذه القرارات شيء، وكأن قرارات مجلس الوزراء حبراً على ورق".
وتمنى كنعان على الحكومة "ان تحزم امرها وتحترم قراراتها "وان لمرة واحدة واستثنائيا" وتنفذ وعودها وقراراتها والقانون بموضوع المتن الشمالي، فتقفل مطمر الجديدة وتحترم الوعود لان ما من امكانية تقنية او استيعابية لذلك بعد الآن".
وعن قوانين مكافحة الفساد والقرارات الصادرة أخيراً عن الحكومة قال كنعان "اللجنة الفرعية برئاستي تعمل بشكل جدي وتقني وقانوني على منظومة قوانين مكافحة الفساد، وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، واحدثت تقدما بحضور ممثلين عن الحكومة وشارفت على النهاية والاقرار. فما الفائدة من اعداد مشاريع مماثلة من قبل الحكومة واضاعة الوقت في الظروف الصعبة التي نعيشها؟".
واعتبر كنعان ان "المشكلة مع أي حكومة ليست في اقرار القوانين بل في تنفيذها لأن مشكلتنا في العقدين الأخيرين هي مع عدم احترام القوانين، لاسيما في الفصل المالي الذي ينظّم الامور المالية من موازنة وحسابات مالية على سبيل المثال. لذلك اطلب من الحكومة التنفيذ ولتبدأ بانجاز التدقيق بالحسابات المالية واقرار موازنة اصلاحية تأخذ في الاعتبار توصياتنا وتطبيق مبدأ العدالة ومكافحة الفساد من خلال قضاء عادل وشفاف".
واشار كنعان الى أن "القوانين التي لدينا تسمح بعدم تهريب الاموال وبمكافحة الفساد فاذا كانت لا تطبق فكيف ستطبّق القوانين الاكثر تشدداً؟ المسألة اذا في ضرورة توافر الارادة السياسية باخضاع الجميع للمحاسبة والاّ فليتوقّف الكذب".
واشار كنعان الى أن "مبادرة رئيس الجمهورية لعقد اللقاء في بعبدا الاربعاء المقبل يشكر عليها وليست الاولى من نوعها فقد بادر في أكثر من مرة الى لقاءات مماثلة لحل مشكلات كبيرة اعترضت البلاد ومنها طاولة الحوار المالية والاقتصادية في آب 2019 ولقاء رؤساء الكتل النيابية في أيلول 2019".
ورداً على سؤال عن تنازل رئيس الحكومة حسان دياب عن صلاحيات رئاسة الحكومة لصالح رئاسة الجمهورية، قال كنعان ان "مواقف رؤساء الحكومات السابقين سياسية وفي غير محلّها في الوقت الذي نرى دوراً حاضراً في كل المجالات للرئيس حسان دياب. وبعض هذه المواقف شهدناها سابقا، وايضاً على اثر التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري. لذلك، اناشد الجميع تحييد الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية عن التجاذبات، لان المرحلة تتطلب تعاون الجميع. كما ان على المعارضة ان تكون بناءة وفي المضمون سعياً للتعديل الايجابي".
ورداً على سؤال عن الحاجة الى رقابة ومحاسبة لا الى قوانين قال كنعان " وهذا ما فعلته لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 بالرقابة والتدقيق والدفع في اتجاه اعادة تكوين الحسابات المالية. وفي ملف التوظيف العشوائي. ولكن لجنة المال والموازنة ليست سلطة قضائية بل قامت بدورها الرقابي وكشفت عن اكثر من 5 الاف وظيفة غير قانونية واكثر من 32 الف وظيفة مخالفة للتوصيف الوظيفي وحوّلت الملف الى ديوان المحاسبة اي القضاء المالي الذي اصدر بعض القرارات فلماذا لم يتسكمل البت بالملف؟".