#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
بعد أن طلب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب من حاكم مصرف لبنان أن يخرج ويصارح اللبنانيين، ووجّه إليه أصابع الإتهام، وحمّله مسؤولية الإرتفاع الغير مسبوق لسعر صرف الدولار، سرت الإشاعات عن إتجاه لإقالة رياض سلامة .
رفضت بكركي صراحةً المس بحاكم المركزي وتحميله مسؤولية الأزمة المالية، وكذلك حظي بدعم سياسي كبير؛ بدءاً من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وصولاً إلى الرئيس نبيه بري الذي نُقل عنه: أن إقالة سلامة تعني الرحمة على أموال المودعين وأن الدولار سيبلغ رقماً قياسياً قد يلامس 15000ليرة .
بعد الزيارة التي قامت بها السفيرة الأمريكية في بيروت، إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في اللقلوق، ورغم أن التيار نفى ما سُرب عنها، ما زالت بعض المصادر تؤكّد: أنها أبلغته خلالها رسالة، مفادها أن المس برياض سلامة ممنوع وأنه سيُعرّض لبنان لعقوبات كبيرة، ستطال هذه المرة بشكل مباشر التيار الوطني الحر، إضافة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية. وأن هذا ما فرمل إندفاعة التيار في السير بإقالة سلامة .
إطمأن الحاكم إلى وضعه، وقرر الخروج ومصارحة اللبنانيين. لكن بماذا؟
لن يُطمئن الحاكم غداً إلى وضع الليرة، ولن يتراجع عن تعميمه الآخير الذي تسبب بارتفاع سعر صرف الدولار، ولن يعِد بإعادة تثبيت سعر الصرف على 2000 ولا على 3000 آلاف ليرة. فالدولار سيستمر بالإرتفاع طالما لم تُحل الأزمة السياسية .
فقط سيبرر سلامة قرارته، موضحاً أنها بهدف زيادة محفظة المركزي بالعملة الصعبة، التي يستخدمها لتغطية شراء المواد الأساسية؛ كالدواء والقمح والوقود. وسيُلقي طبعاً بالمسؤولية على الحكومة، التي لم تُعطِه صلاحيات إستثنائية لمعالجة الأزمة النقدية، ولم تُقرّ حتى اليوم خطة إنقاذية .
بمعنى آخر سيُعلن سلامة انتصاره على الحكومة، التي باتت تواجه مرحلة صعبة. فعلى الصعيد الإقتصادي، انطلقت ثورة الإحتجاجات من جديد، وستزداد يوماً بعد يوم تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار وتوقف الاعمال، نتيجة أزمة الوباء وإعلان حالة التعبئة العامة، مما زاد فقر الناس وامتعاضهم، ولم يعد يُقنعهم اُسلوب الحجر المنزلي كحل للهرب من المرض كي يموتوا جوعاً .
امّا على الصعيد السياسي، فإن التسريبات عن القرار الذي سيصدر في منتصف أيار المقبل عن المحكمة الدولية، وأنّه سيتضمن اتهاماً لعناصر من حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، باتت تُقلق المراقبين مما يُخطط له في لبنان، واحتمالات العودة إلى الصدامات في الشارع، وانفجار الوضع الأمني في البلاد .
لا شك أن الأيام القادمة صعبة على لبنان واللبنانيين، وسيكون من شبه المستحيل تجاوز الأزمة، من دون تفاهم سياسي جديد بين كافة الأطراف السياسية، وقد يتمثل وفق بعض الترجيحات بانتخابات نيابة مبكرة وإعادة تكوين للسلطة، وحكومة حريرية جديدة بمشاركة كل الأطراف .