#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
إثر "ثورة 58" أي قبل 62 عامًا، تشكَّلت في لبنان "حكومة رباعية" من أربعة وزراء، واستطاعت ان تحكم ونجحت وكان الوضع الإقتصادي بألف خير وأسست لعصرٍ ذهبي للبنان امتد من مطلع الستينيات إلى منتصف السبعينيات مع بدء الحرب المشؤومة .
نقول هذا الكلام لأن الحكومات الفضفاضة "لا معنى لها" خصوصًا إذا كانت حكومات مؤلفة من مستشارين من فئات متفاوتة، وخصوصًا إذا كانت موجودة في ظروف أقل ما يُقال فيها إنها استثنائية لا مكان فيها إلا للأمن والصحة.
***
تأسيساً على ذلك، دعونا نذهب في "رحلة إفتراضية" مع حكومة د. حسان دياب.
الحكومة مؤلفة من أربعة وعشرين وزيرًا، هذا كان بفترة الثورة العارمة الاجتماعية بسبب الافلاس، وبسبب استمرار الافلاس مع تفشي وباء الكورونا، اصبح بالامكان النظر إليها على أنها "فضفاضة بامتياز".
إذا استثنينا وزير الصحة د. حمد حسن الذي ابدعَ في تلقفهِ الوباء، وعمل وكأنه خلية عمل بحد ذاته بمواجهة هذه اللعنة، ووزير المال غازي وزني الحريص والشفاف، ووزير الاقتصاد راوول نعمة الذي اتى من خلفية مصرفية لمجموعة البحر الابيض المتوسط، ووزير الداخلية العميد محمد فهمي الآدمي، لكن نطلب منه التخفيف من محاضر الضبط في هذا الزمن المُضني، فما الحاجة إلى سائر الوزارات ؟
هل نتخيَّل نحن شعبَ لبنان الأصيل أن بالإمكان تسيير السلطة التنفيذية بأربعة وزراء وحتما مع د. حسان دياب، وإجراء" هيركات" على الحقائب المتبقية ؟ وبالتأكيد سيكون العمل الوزاري أفضل وأكثر رشاقة، ولا نقول ذلك الاّ بروحٍ اقتصاديةٍ اداريةٍ وضميريةٍ.
***
1- ما الحاجةُ إلى وزارة الأشغال؟ هل المشاريع والتلزيمات "مقَتْلِة بعضا"؟
إذا كانت الذريعة أن وزارة الأشغال مسؤولة عن المطار، فهناك رئيس المطار ورئيس جهاز امن المطار والأمن العام في المطار وسرية قوى الأمن في المطار .
2- ما الحاجة إلى وزارة التربية؟ لا مدارس، لا جامعات، السنة الدراسية انتهت ، وهناك رؤساء الجامعات ومدراء المدارس ورابطات الاساتذة ولجان الاهل ، فلماذا الوزارة ؟
3- ما الحاجة إلى وزارة الدفاع ؟ لدينا قائد جيش بطل وقيادة جيش ومجلس عسكري ومخابرات ،يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ولهُم في المؤسسة العسكرية سنوات، وليسوا دخلاء عليها منذ عدة اشهر بسبب تركيبة وزارية وتوازنات مذهبية.
وأكثر ما لدينا مدير عام الامن العام مع المديرية التي تعمل 24 على 24 ساعة.
4- ما الحاجة إلى وزارة العدل؟ قصور العدل مقفلة، المحاكم مقفلة، حتى التشكيلات القضائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع مازالت تتأرجح بين وزيرة العدل ووزيرة الدفاع ( المعنية بالمحاكم العسكرية ) علماً ان القانون يعطي كامل الصلاحية لمجلس القضاء الاعلى لأصدارها، وما التاخير فيها إلا من باب النكد الذي يُمارَس في وزارتي العدل والدفاع وما بينهما .
5 - مع كل احترامنا وتقديرنا لمعالي الوزير ،ما الحاجة إلى وزارة الخارجية في ظرف الكورونا العالمي، ومنذ متى لدينا سياسة خارجية في لبنان؟ وزارة الخارجية في لبنان هي مجرد "حقيبة إحراج" ففي كل مرة نُصدِر بيانًا نتسبب في ان نكون محرجين تجاه هذا المحور او ذاك .
6- ما حاجتنا إلى وزارة الشؤون الإجتماعية؟ أحدث عمل قامت به كان فضيحة! اعدَّت لوائح بالعائلات الأكثر فقرًا، فكان فيها اسماء محاسيب ومهاجرين ومتوفين، بما يُذكِّر بلوائح الشطب في الإنتخابات النيابية !
7 - ما حاجتنا إلى وزارة السياحة خصوصًا هذه الايام؟
لا فنادق لا مطاعم لا منتجعات لا مهرجانات تسوق لا مهرجانات صيفية فقط للتحسر؟
8 - ما حاجتنا إلى وزارة إعلام؟ بالرغم من لياقةِ الخلقِ وحسنِ الاداء،هل فقط لتلاوة مقررات مجلس الوزراء؟ لماذا لا يتلوها امين عام مجلس الوزراء حين تكون الجلسة في السرايا، ومدير عام رئاسة الجمهورية حين تكون الجلسة في القصر الجمهوري؟
9 - ما حاجتنا الى وزارة العمل؟ مع انها من أهم الوزارات تفاعلا لكن ومع تسونامي الافلاس وفيروس الكورونا، اكثر من نصف موظفي لبنان فقدوا اعمالهم وليس بيد وزارة العمل أي قدرةٍ على إعادتهم إلى اعمالهم أو اجبار رب العمل المفلس على دفع مستحقاتهم !
***
انها صرخةُ ضميرٍ لرئيس الحكومة الآتي من عالم اكاديمي واختصاصي،
فيلزمنا الادارة الحكيمة والارادة القوية في بلد الافلاس.
اما الوزراء الآخرون فأنهم من الشعبِ ومثل الشعبِ يمارسون في منازلهم "حجراً وزارياً" فأزمة كورونا طويلة، وإلى أن تنتهي ... يُبنى على الشيء مقتضاه .
نُقدمُ هذا "الهيركات النافعَ" لاصحابِ الضمائرِ الحيّةِ ولْننتظرْ ردودَ الفعلِ.