| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
جاءتْ قراراتُ مجلسِ الوزراءِ بعدَ ظهرِ الاربعاءِ لتصدُمَ الرأيَ العامَ اللبنانيَّ،
رغمَ أحقِّيتها ورغمَ ضرورةِ دعمِ موظفي القطاعِ العامِ والعسكريينَ والمتقاعدينَ.
والصدمةُ تَكمنُ في الخفَّةِ التي تعاملَ بها مجلسُ وزراءِ تصريفِ الاعمالِ مع الارقامِ ومع الزياداتِ الكبيرةِ على الرواتبِ،
منْ دونِ دراسةِ كلفتها على الليرةِ والتضخُّمِ ومنْ دونِ أيِّ تقييمٍ عمليٍّ للموظفينَ، وكأننا امامَ سلسلةِ رتبٍ ورواتبَ جديدةٍ،
كبَّدتْ الخزينةَ قبلَ سنواتٍ مبالغَ طائلةً وأدخلتْ البلادَ (منْ ضمنِ اسبابٍ اخرى) في نفقٍ ماليٍّ ونقديٍّ خطيرٍ.
كانَ بأمكانِنا انْ نكونَ شعبويينَ ونُطبِّلَ للحكومةِ بقراراتها الجريئةِ والعظيمةِ لدعمِ الموظفينَ مالياً ، لكنْ هلْ يُعقلُ أنْ يصلَ الحدُّ الأدنى للزيادةِ اربعمايةَ دولارٍ اميركيٍّ، والحدُّ الأقصى الفاً ومايتي دولارٍ اميركيٍّ؟
فهلْ اليونانُ واسبانيا بعدَ أزمتيهما الماليةِ والاقتصاديةِ أقرَّتا زياداتٍ عشوائيةً للموظفينَ منْ دونِ إعادة تقييمٍ أم مارستا التقشُّفَ على درجةٍ عاليةٍ؟
وهذا التقشُّفُ كانَ بالتوازي مع برنامجِ دعمٍ اوروبيٍّ بمئاتِ ملايينِ الدولاراتِ، وبعدَ اجبارِ هاتينِ الدولتينِ على إجراءِ إصلاحاتٍ جذريةٍ.
***
فماذا فعلنا نحنُ؟
وأينَ الاصلاحاتُ الجذريةُ؟
ومنْ أينَ نأتي بالاموالِ،
في غيابِ أيِّ خطَّةٍ ومع عدمِ التوقيعِ على برنامجِ المساعداتِ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ، ونحنُ أعلنَّا إفلاسَ الدولةِ منْ دونِ أيِّ جدولةٍ للديونِ ولا إمكانيةَ لنا بإستدانةِ دولارٍ واحدٍ؟
سنكونُ امامَ تداعياتٍ كارثيةٍ بدأتْ معالمها بالحديثِ عنْ أنَّ الحكومةَ ستطلبُ 10 الاف مليارِ ليرةٍ اعتماداً اضافياً لعامِ 2024 لتغطيةِ الزياداتِ..
وبالارقامِ ستكونُ كلفةُ زياداتِ القطاعِ العامِ والمتقاعدينَ 2927 مليارَ ليرةٍ شهرياً،
وفي السنةِ سنكونُ امامَ كلفةِ 770 مليونَ دولارٍ كرواتبَ للقطاع العامِ بكلِّ فئاتهِ منْ موظفي الملاك والعسكريينَ في الخدمةِ والاساتذةِ والقضاةِ والمتقاعدينَ وغيرهمْ،
فمنْ أينَ مصادرُ التمويلِ؟
فيما الدولةُ حتى الساعةَ لم تقمْ بأيِّ إصلاحٍ ولا سدَّتْ أيَّ فجوةٍ ماليةٍ،
ولم تقرِّرْ كيفَ ستردُّ اموالَ الناسِ وهي رحَّلتْ بخفَّةٍ مشروعَ إعادةِ هيكلةِ المصارفِ لمزيدٍ منْ الدرسِ.
فلماذا اساساً وضعتْ على جدولِ الاعمالِ مشروعاً لم يُشبعْ درساً.
أنها الخفَّةُ او اللامسؤوليةُ حتى لا نتحدَّثَ عنْ مؤامرةٍ!
