| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كانَ ينقصنا فوضى التعاميمِ الجديدةِ عنْ مصرفِ لبنان حتى تزدادَ التفسيراتُ والتأويلاتُ والأجتهاداتُ.
وها همُ الناسُ يُفسِّرونَ على طريقتهمْ التعميمَ الجديدَ رقم 166 الصادرَ عنْ مصرفِ لبنانَ بعدَ عمليةٍ قيصريةٍ للمجلسِ المركزيِّ وخلافاتٍ عاصفةٍ داخلهُ، أنتهى بعدها إلى إصدارِ "تعميمٍ" فيهِ كلُّ الضوابطِ و"الممنوعاتِ" و"التعجيزِ"،
بحيثُ يَسألُ المواطنُ "المُودعُ" نفسهُ، هلْ عليَّ أنْ أذلَّ نفسي إلى هذهِ الدرجةِ حتى أحصلَ على مئةٍ وخمسينَ دولاراً مشروطةً بهذا وذاكَ؟
وكأننا نقولُ للناسِ نحنُ نقومً بِما علينا، ولكنَّ الأمكانياتَ صعبةٌ،"وروحوا دبروا راسكن".
***
أنها عراقيلُ وضوابطُ قد تجعلُ الرَّقمَ المتوقَّعَ وهو 280 الفَ حسابٍ يتراجعُ إلى ما دونَ 220 الفَ حسابٍ ..
وإذا كانَ صحيحاً أنَّ مصرفَ لبنانَ سيدفعُ جزءاً منْ هذهِ الاموالِ، فهلْ المصارفُ كُلها ستدفعُ الاموالَ المتبقيةَ منْ هذا المبلغِ الزهيدِ للمودعينَ؟
ومنْ هي الجهةُ التي ستُفسِّرُ للمودعينَ شروطَ الحصولِ على هذا المبلغِ وسطَ هذا الكمِّ منْ الشروطِ التعجيزيَّةِ؟
واكثرُ منْ ذلكَ منْ يريدُ الحصولَ على اكثرَ منْ مئةٍ وخمسينَ دولاراً،
فعليهِ أنْ يحصلَ عليها على سعرِ الــ 15 الفاً، وهذا ينتظرُ بدورهِ موافقةَ رئيسِ الحكومةِ..
***
ولكنْ أينَ سعرُ الصرفِ الموحَّدِ؟ وما هذهِ "الخبيصةُ" في التعاملِ مع اموالِ الناسِ والقرصنةِ عليها منْ جديدٍ عبرَ هيركاتٍ إضافيٍّ، كنَّا تمنينا لو أننا ارتحنا منهُ.
واستطراداً ألم نكنْ نعتبرُ في السابق تعاميمَ مصرفِ لبنانَ غيرَ دستوريةٍ وغيرَ شرعيةٍ؟
فما الذي تبدَّلَ حتى نُلزمَ بهيركاتٍ وهندساتٍ جديدةٍ على حسابِ ودائعنا في غياب أيِّ خطةٍ تقولُ للناسِ كيفَ ستُستعادُ اموالهمْ او يحاسبُ منْ سرقها..
أم أنَّ اللهَ عفا عمَّا مضى؟
