| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
فاتن الحاج -
لم يصدر في الجريدة الرسمية، أمس، كما كان منتظراً قانونا المدارس الخاصة المتعلقان بإعطاء سلفة مالية لصندوق التقاعد بقيمة 650 مليار ليرة وتغذية صندوق التعويضات، فيما التفّت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية على نشر القانونين بإعلان الإضراب المفتوح في كل مدارسها حتى إعادة النظر بالتشريع. ورغم مرور نحو أسبوع على إقرار القانونين، كان لافتاً إعلان إضراب المدارس الكاثوليكية قبل يوم واحد من بدء عطلة الأعياد التي تستمر أكثر من 15 يوماً. وبدا أن الاعتراض الأساسي على قانون تغذية صندوق التعويضات هو اشتراط حصول المدارس على براءة ذمة من الصندوق تفيد بأنها سدّدت كل اشتراكاتها المستحقة للصندوق عن المعلمين كي تقبل وزارة التربية كل معاملاتها، بما فيها الموازنات المدرسية.
ووصفت اللجنة الأسقفية، في بيان، القانون بـ«التشريع الاعتباطي والمتهوّر وغير القابل للتطبيق» و«الذي لم يأخذ في الحسبان العواقب التي ستترتّب على العائلة التربوية».
وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، قد قال لـ«الأخبار» سابقاً إنه «رغم أحقيّة مطلب إلزام المدارس بتوقيت محدد لتسديد اشتراكاتها، فإنّ هذا المستند يعرقل العمل في وقت يتّجه فيه العالم إلى المكننة والإسراع في إنجاز المعاملات».
وفي رسالة الى رئيسات ورؤساء المدارس الكاثوليكية، برّر نصر قرار الإضراب بأن الاتحاد قدّم في اجتماع لجنة التربية النيابية تحفّظاته على اقتراح القانون و«عواقبه الخطيرة» على مكوّنات العائلة التربويّة، لكنها لم تلق آذاناً صاغية. وأضاف ان القانون المقترح الذي جرت مناقشته في اللجنة النيابية يختلف عمّا تمّ تمريره في اللحظة الأخيرة، وخصوصاً ما ورد في الفقرة الثالثة المتعلقة ببراءة الذمة. تجدر الإشارة هنا الى أن اتحاد المؤسسات ضغط، بواسطة المدير العام للتربية عماد الأشقر، في جلسة اللجان النيابية المشتركة لإلغاء براءة الذمة ولم تفلح ضغوطه يومها، إذ حوّل القانون المقترح، بعد معركة، الى الجلسة التشريعية، حيث أقرّ متضمّناً هذا المستند. ولفت نصر إلى أن صندوق التعويضات كمؤسّسة خاصة ذات منفعة عامة لا يحقّ له قانوناً أن يتقاضى عملات أجنبية، أو يدفع عملة أجنبية كتعويض نهاية خدمة أو كراتب تقاعدي، بل يعطي التعويض أو التقاعد على أساس الراتب القانوني للمعلّم، والذي ما زال يخضع لسلسلة الرتب والرواتب، أي أن المدارس الخاصة تريد أن يبقى راتب المتقاعد بين مليون ونصف مليون ليرة و3 ملايين!
ووضع نصر الإضراب في خانة إحداث الصدمة للإفساح في المجال أمام إعادة النظر بالقانون قبل صدوره في الجريدة الرسمية.
في المقابل، أوضح رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض لـ«الأخبار» أن النقابة طالبت منذ أكثر من سنة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية بحلٍّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، فأخذت وعوداً لم تنفذ، والإجراء العملي الذي اتّخذ كان القانون في مجلس النواب. وأضاف: «مضى أسبوع على إقرار القانون، فلماذا لم يتّصل الاتحاد بالنقابة للتحاور بشأن إيجاد مداخيل إضافية للمتقاعدين؟ وإذا كانوا حريصين على عدم إبقاء الطلاب في الشارع ولديهم حلول أخرى لزيادة مداخيل المتقاعدين غير هذا القانون فليطرحوها للنقاش. ثم إذا كانت المدارس الكاثوليكية تدفع كل متوجّباتها لصندوق التعويضات، كما يقول أمينها العام، فلماذا تخاف من براءة الذمة؟».
من جهته، رأى اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في التشريع الجديد منحى لفرض الشفافية المالية على المدارس الخاصة، إذ تُفرض للمرة الأولى رقابة مالية لاحقة على حسابات المدارس عبر فرض الحصول على براءة ذمة من صندوق التعويضات، وتوجّه الاتحاد إلى «من يصرّح بأن لا قانون يجيز الدفع بالدولار الأميركي، نقول إن لا قانون يعطي أي حقّ للمدارس بفرض أي مبلغ إلزامي على التلاميذ من خارج الموازنة المدرسية بالدولار».
الأخبار
