| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
مع اقتراب موعد احالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد في 10 كانون الثاني 2024، وفي ظل شغور منصب رئيس الأركان، الذي يحل مكان قائد الجيش في حال غيابه، وفقاً لقانون الدفاع، تعددت الافكار ومشاريع وسُبل ملء الفراغ المرتقب في قيادة الجيش.
طرح البعض امكانية التمديد لقائد الجيش، وقدّمت القوات اللبنانية مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتمرير التمديد بقانون، لكنه اصطدم بموقف مبدأي لرئيس المجلس النيابي، برفض عقد جلسة تشريعية ببند وحيد، وهذا الموقف جاء رداً على موقف سابق للقوات اللبنانية، التي رفضت المشاركة في جلسة تشريعية، باعتبار المجلس الآن هو هيئة انتخابية، ولا يحق له التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
أما التيار الوطني الحر الرافض علناً التمديد لقائد الجيش، فهو يطرح عدة حلول منها تعيين قائد جديد للجيش واعضاء المجلس العسكري الذين شغرت مراكزهم، ومنهم رئيس الاركان، وهذا الطرح يصطدم برفض من عدة جهات، أولها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لأن جبران باسيل يطالب بأن يتم التعيين بمراسيم جوالة، يتم توقيعها من كافة الوزراء (24 وزيراً)، ويرفض ميقاتي تكريس هذا العرف.
أما الجهات الأخرى الرافضة لهذا التعيين، فهي تنطلق من عدم إعطاء باسيل امتياز تسمية قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري المسيحيين، وتعتبر أن التعيينات العسكرية يجب أن تتم بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
يبدو إصرار بعض الاطراف على التعيينات العسكرية الآن، وكأنه إقرار من جميع الفرقاء، بأن الفراغ الرئاسي طويل، وبدل التركيز على حل مشكلة الفراغ في المنصب الأول في لبنان، الذي من خلاله ينتظم عمل كافة مؤسسات الدولة، بدءاً من الحكومة، إلى المجلس النيابي، والجيش، ومصرف لبنان، وغيره، نرى أن بعض هذه القوى السياسية، يريد خوض معارك جانبية وتصفية حسابات شخصية مع قائد الجيش، وفرض إرادته في التعيينات، وتسمية بعض المحسوبين عليه لهذه المناصب.
أما في موضوع التمديد، فالمشكلة هي إن من يريد التمديد لقائد الجيش لا يملك القرار في الحكومة، ومن يملك القرار لا يريد التمديد، لحسابات سياسية وشخصية، ابرزها الرغبة في إسقاط ورقة ترشيح قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.
وبين من ينتظر ما ستسفر عنه الأحداث في غزة، وكيف ستنعكس على لبنان، برز تسريب عن القمة التي عُقدت في الرياض،(على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة) بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإيراني محمد رئيسي، حيث رشح أنه هناك صيغة اتفاق شامل بين البلدين، من ضمنها الوضع في لبنان، وقالت المصادر أن الاتفاق أصبح ناجزاً، وأنه كان سيُعلن عنه في الأسابيع الماضية، لكنه تأجل بسبب الأحداث التي حصلت في غزة.
ووفق هذه المصادر فإن الاتفاق سيتم على شخصية محايدة لرئاسة الجمهورية، وهي من غير الأسماء المرشحة البارزة التي تم طرحها حتى الآن، كما أن الاتفاق سيشمل تسمية رئيس الحكومة المقبل، وهو شخصية بيروتية اقتصادية، لديه خبرة في العمل المصرفي، ومقرّب من السعودية.
ولهذه الاسباب ترى المصادر أن خيار التعيينات العسكرية الآن قد سقط، فيما يبقى خيار التمديد لقائد الجيش مؤجلاً حتى اللحظة الأخيرة، باعتبار أنه ما زال هناك بعض الوقت، خاصة أن ما يحدث في فلسطين وعلى جبهة الجنوب، هما العاملان الأهم الآن، وسيفرضان إيقاعهما على أي خيار أو حل، ستتخذه الحكومة لقيادة الجيش.
