| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رأت "النهار" ان وسط الترقب الثقيل لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان الى بيروت، وما يمكن ان يحمله معه هذه المرة من توجهات فرنسية او “خماسية” جديدة لاختراق الجدار السميك لازمة الفراغ الرئاسي، بدا واضحا ان الواقع الداخلي صار عرضة لهشاشة قياسية للتفاعل مع كل هبة ريح كبيرة او صغيرة، داخليا او خارجيا، بحيث تنشغل الساحة بهبات ردود الفعل اكثر من أي تطورات جادة أخرى. ثم تعود البلاد الى دوامة الدوران في الفراغ والانتظار. وإذ برزت امس عاصفة ردود واسعة وحادة حيال البند المتصل بملف النازحين السوريين في لبنان في القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، وعلى رغم المبررات الواقعية المقلقة التي تسوغ ردود الفعل اللبنانية الرافضة لهذا التوجه الأوروبي، فان ذلك لم يحجب خطورة متصاعدة لاكفاء كل كلام او معالجات حاسمة لقضية الانتقال في السلطة النقدية والمالية العليا التي تقترب من نهاية عدها العكسي في نهاية تموز من دون حسم بعد للمخرج الذي سيعتمد تجنبا لثغرة فراغ إضافية لن يقل خطرها عن خطر الفراغ الرئاسي بل ربما يفوقه ضررا.
وما برز من معطيات في الأيام الأخيرة يكشف ان الانقسام الحاد ما زال يتحكم بفترة العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي تصلبا كبيرا في رفضه لتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤولية الحاكم معبرا عن تخوف كبير من حصول أمور ربما يصعب التحكم بها والسيطرة عليها ويجري تحميل تبعاتها لنائب الحاكم ومن يلوذ بهم من طائفته. كما انه لم يعد واردا لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البحث في مخرج تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان بعد الرفض المسيحي الواسع لهذا التعيين كما للتمديد للحاكم الحالي. واذا كان بري يهدف الى دفع بكركي والقوى المسيحية الأساسية الى تغطية تعيين حاكم جديد، فان الامر لم يتبدل بعد اطلاقا، لان هذه القوى لا تزال تتمسك بموقفها من عدم جواز التعيين على يد حكومة تصريف الاعمال وقبل انتخاب رئيس للجمهورية. وإذ جرى تداول امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لبت المخرج الحاسم للازمة، لم يتأكد بعد هذا الاتجاه ويستبعد الاقدام عليه قبل بلورة أي مسلك واضح ستتخذه المشاورات في صدد هذا المأزق المنذر بتداعيات خطيرة.
من جهتها، أشارت "اللواء" الى ان بات بحكم المؤكد ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وقبل اسبوعين من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، سيتولى المسؤولية في ادارة المصرف، فهو، حسبما كشف، سيبدأ تحركاً مع القوى السياسية والحكومة ومجلس النواب لعرض خارطة طريق للخروج من الازمة، عبر انتقال منتج من حالة الى حالة.
وعلم ان منصوري طلب موعداً لزيارة بكركي ولقاء البطريرك الراعي.
وفي الاطار، جدد الرئيس بري التأكيد خلال ترؤسه إجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة «أمل» على «تمسك «الحركة» بوجوب ان تشمل أي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين».
وبشأن التصرف في مرحلة الفراغ، حول تعيين قائد جديد للجيش، اعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف موريس سليم انه عندما يحدث توافق على هذه الخطوة، اقدّم اسماء لمنصب قائد الجيش.
