تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
شئنا أم أبينا، جاءَ اتفاقُ ترسيمِ الحدودِ، وكأنهُ هديةٌ للبنانيينَ، وبغضِّ النظرِ عن تفاصيلهِ التقنيةِ، ليزيلَ عنهمْ همَّ القلقِ اليوميِّ من إمكانِ تصعيدِ الاوضاعِ الامنيةِ جنوباً.
فليسَ على اللبنانيينَ، بعدَ اليومِ، ان يخافوا كثيراً من اخبارِ إندلاعِ اشتباكاتٍ او اطلاقِ صواريخَ، لأنهُ صارَ من الواضحِ، ان العملياتِ جنوباً ستكونُ مضبوطةً على إيقاعِ اتفاقِ ترسيمِ الحدودِ البحريةِ وتقاسمِ الغازِ بحراً،
وعليهِ يبدو ان خيمةً من هنا، او صاروخاً من هناكَ، لنْ يعكِّرَ صفوَ الصيفِ الساخنِ سياحياً في لبنان.
ومنْ هنا، لم تعد اخبارُ الجنوبِ اوليةً،
وأنهُ كما سبقَ ان كتبنا هو حولَ خارطةِ الطريقِ النقديةِ والطريقةِ التي سيتعاملُ معها مصرفُ لبنانَ، بحاكمهِ،
او بنوابهِ او بنائبِ حاكمهِ، او بأيِّ تركيبةٍ جديدةٍ، مع السياسةِ النقديةِ الجديدةِ،
وهلْ ستكونُ كما كانتْ عليهِ أم سيتمُّ نسفها؟
***
وقد جاءَ بيانُ نوابِ الحاكمِ امسِ الاولِ والذي كنَّا اولَ ما توقعنا،
بشأنهِ في مقالاتٍ سابقةٍ ليطرحَ الامورَ على بساطِ البحثِ وليدقَّ ناقوسَ الخطرِ، حولَ مستقبلِ الوضعِ النقديِّ في البلاد.
وبعدما اعطى رئيسُ مجلسِ النوابِ نبيه بري الضوءَ الاخضرَ لتعييناتِ الضرورةِ،
هلْ يتجرأُ "النجيبُ" ويدعو الى جلسةٍ لتعيينِ حاكمٍ في غيابِ الطرفِ المسيحيِّ وفي غيابِ التوافقِ؟
ولو افترضنا توافقَ المسيحيونَ على اسمٍ، وقبلَ اطرافُ الحكومةِ بالاسمِ،
فماذا سيبقى من دورٍ لرئيسِ الجمهوريةِ في تعيينِ حاكمٍ جديدٍ؟
وكيفَ سيتعاملُ أيُّ رئيسٍ جديدٍ مع سياسةٍ نقديةٍ يكونُ بدأها الحاكمُ المقبلُ؟
***
نحنٌ امامَ مُعضلةٍ حقيقيةٍ لا تبشِّرُ بالخيرِ، وتهيىُء بكلِّ الحالاتِ لازماتٍ،
فأنْ نسفَ اعضاءُ المجلسِ المركزيِّ الجديدِ صيرفةً ، وتعاميمَ البنكِ المركزيِّ فسينهارُ الهيكلُ او ما تبقَّى منهُ على الجميعِ.
وإنْ لم يُبدِّلوا شيئاً سيُلامونَ على الاستمرارِ بالسياساتِ السابقةِ.
ومنْ الواضحِ أنهمْ غيرُ مستعدينَ لذلكَ وقد يقدِّمونَ إستقالاتهمْ.
***
الحلُّ اولاً وآخراً هو في انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ، وانتخابُ رئيسٍ للجمهوريةِ ينتظرُ خارطةَ لودريان، ولودريان ينتظرُ التواصلَ الايرانيَّ – السعوديَّ والسعوديَّ الفرنسيَّ والفرنسيِّ الاميركيَّ والايرانيَّ الاميركيَّ ربما .
وبالانتظارِ لا رئيسَ،وللأسفِ مزيدٌ من تفكُّكِ البلادِ ومؤسساتها!