تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
بينَ زيارةِ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى باريس، ولقاءِ المرشَّحِ الرئاسيِّ جهاد ازعور بنواب التغييرِ،
جاءتْ شهادةُ مساعدةِ وزيرِ الخارجيةِ الاميركيةِ لشؤونِ الشرقِ الاوسطِ باربارا ليف لتزيدَ الضغطَ على النوابِ اللبنانيينَ لانتخابِ رئيسٍ.
ومع بقاءِ الصورةِ غيرَ واضحةٍ حيالَ لقاءَ الراعي – ماكرون والذي قلنا انهُ يبقى مُلْكَ الطرفينِ،
يزدادُ الارباكُ في الداخلِ لاسيما وان ثمَّةَ موقفينِ منتظرينِ، الاولُ عن اللقاءِ الديمقراطيِّ الذي يجتمعُ الاثنين لحسمِ خيارهِ الرئاسيِّ والثاني عن التيارِ الوطنيِّ الحرِّ.
فصحيحٌ ان وليد جنبلاط هو اولُ من اختارَ جهاد ازعور إلاَّ انهُ اختارهُ على اساسِ مرشَّحٍ وسطيٍّ، فهلْ يستمرُ بالسيرِ بهِ (والقرارُ هنا لتيمور)،
أم يقولُ بما انهُ تحوَّلَ الى مرشَّحِ مواجهةٍ فنحنُ سنذهبُ الى ورقةٍ بيضاءَ بانتظارِ إشارةِ السعوديةِ.
اما عن موقفِ جبران باسيل، فصحيحٌ ان اجتماعَ الثلاثاءِ كانَ عاصفاً ومُربكاً امامَ الجنرال ميشال عون، لكنَّ نوابَ التيارِ تجرَّأوا وافصحوا عن معارضتهمْ لخيارِ ازعور مُطالبينَ بإيجادِ تفسيراتٍ للسيرِ بهذا الخيارِ،
وعددُ هؤلاءِ لا يُستهانُ بهِ وقد يتخطى العشرةَ نوابٍ وهذا ما حدا بباسيل الى عدمِ حسمِ السيرِ بأزعور بانتظارِ اللحظةِ المناسبةِ والتي قد يُعيدُ فيها خلطَ اوراقهِ كما حساباتهِ.
***
هلْ يدعو من هنا رئيسُ المجلسِ النيابيِّ الى جلسةٍ نيابيةٍ تحتَ وطأةِ التهديدِ بعقوباتٍ اميركيةٍ بعدَ تهديدٍ بعقوباتٍ فرنسيةٍ واوروبيةٍ...
ولكنْ هلْ تُفرضُ عقوباتٌ على 43 نائباً يريدونَ ان يعطِّلوا نصابَ انتخابِ رئيسِ جمهوريةٍ؟
أم هلْ يحتملُ الغربُ فرضَ عقوباتٍ على رئيسِ مجلسٍ نيابيٍّ يديرُ مجلساً من 128 نائباً اوعلى نوابِ حزبِ الله الذينَ لا تهمُّهمْ عقوباتٌ ام لا...؟
ثمَّةَ سيناريوهاتٍ في التداولِ عن أنَ الاستعجالَ لعقدِ جلسةٍ تحتَ وطأةِ العقوباتِ الاميركيةِ،
قد يذهبُ بالجميعِ الى تعديلٍ دستوريٍّ لمصلحةِ الجنرال جوزف عون قبلَ اولِ تموز،
في مقابلِ سيناريو اكثرَ تشاؤماً يتحدَّثُ عن حشدٍ على ضفتي الجانبينِ يُعطِّلُ ويَحرقُ سليمان فرنجيه وجهاد ازعور لمصلحةِ الفراغِ من جديدٍ حتى اشعارٍ آخرَ...
وهنا لا تستبعدُ مصادرُ دبلوماسيةٌ عربيةٌ اجواءَ دراماتيكيةً تأخذُ البلادَ الى مكانٍ آخرَ ، ولكنْ هلْ تصمدُ البلادُ امامَ حجمِ الإنهياراتِ المتتاليةِ، وآخرها قضيةُ الاتصالاتِ وإحتمالُ إنهيارِ قطاعِ الانترنت؟