| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
الثانية عشرة إلا خمس دقائق من منتصف الليلة الماضية، تسلّم لبنان رسمياً المسودة النهائية لاتفاق الترسيم على أن توزّع الثامنة من صباح اليوم على الرؤساء الثلاثة، بعدما أبلغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بحلّ العقدة الأخيرة التي استجدّت في ما يتعلق بحقل قانا، وحل الالتباس بين عبارتي «الأمر القائم» و«الأمر الواقع» في ما يتعلق بخط الطفافات وفق الصيغة اللبنانية. وقد أُرسلت نسخة من المسودة إلى كيان العدو، حيث يفترض أن يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد إلى اجتماع وزاري لاقرارها، بحسب "الاخبار".
وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت بروز «عقدة قانا» وتبادلاً لصياغات حول عبارات تتعلق بتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من جهة، وبين اتفاق اسرائيل مع شركة «توتال» بحيث لا ترتبط الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي بدفع «التسوية/التعويض» لاسرائيل بعد الاستكشاف وتقدير حجم المخزون، على ان يبقى لبنان مالكاً لكل المكمن/ الحقل المحتمل بجانبيه الشمالي والجنوبي، كما جدد الفرنسيون التعهّد بأن «توتال» ستعالج، من جهتها وبعيداً عن عائدات لبنان، ما تعتبره إسرائيل «حقاً» لها في الحقل من عائدات الشركة وليس من عائدات لبنان.
وأبلغ الجانب الفرنسي لبنان بعيد منتصف ليل امس ان «توتال» ملتزمة البدء في اعمال التنقيب والاستكشاف فور اعلان الاتفاق، وأنها ستستقدم سفناً وحفارات ومعدات لهذه الغاية بحلول مطلع السنة المقبلة.
وحتى قبيل منتصف ليل أمس، كانت الرسائل تتلاحق بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. في الولايات المتحدة كان هوكشتين، ومعه فريق قانوني وتقني أميركي، يتواصل في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس ميشال عون متابعة الملف، وعلى الجانب الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي إيال حالوتا ومعه فريق يمثل المؤسسة الأمنية ووزارة الطاقة في كيان الاحتلال.
وكانت إسرائيل أقلقت العواصم الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها بالملاحظات اللبنانية، وساد مناخ سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين، لكن الاتصالات بعيداً من الأضواء والتي تولاها الجانبان الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما يجري يتعلق بهاجس لابيد المتعلق بالانتخابات الإسرائيلية.
في الأيام التي تلت، جرى تبادل مسودات وملاحظات. وتبين أن الوسيط الأميركي ومعه فرنسا متفقان على أن لبنان لا يمكنه تقديم أي تنازل في جوهر الاتفاق، لا بما خص ربط التنقيب باتفاق مسبق بين إسرائيل وشركة «توتال»، ولا بما يتعلق بالحدود البحرية المتصلة بالحدود البرية أو منح خط الطفافات صفة قانونية تنعكس لاحقاً على حقوق لبنان. وعلى هذا الأساس انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات. وتمكن الفرنسيون من التوصل إلى اتفاق جانبي مع إسرائيل يخص ما تفترضه حصة لها من حقل قانا، على أن يجري تضمينه الاتفاق، مع التأكيد للبنان بأن أي تعويض مادي تأخذه إسرائيل لا يمس حصة لبنان من عائدات حقل قانا، وجدّد الفرنسيون، بضمانة أميركية، أن عمل «توتال» سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق وهو غير مرتبط على الإطلاق بالاتفاق الجانبي بين الشركة وإسرائيل.
وفي ما يتعلق بخط الطفافات. حصل نقاش تقني ولغوي وقانوني أدى في بعض اللحظات إلى تهديد الاتفاق، لأن موجز النقاش يتركز على أن لبنان لن يعترف بأي حدود بحرية مع العدو، وأن ما يجري لا يعدو كونه تحديد البلوكات الخاصة بالمناطق الاقتصادية للجانبين، وأن خط الطفافات ليست له قيمة قانونية ولا يمكن اعتباره، الآن أو في أي وقت لاحق، خطاً يمكن الاستناد إليه في معرض ترسيم الحدود البحرية. كما أن لبنان يرفض الحديث عن نقاط في البر تتصل بما يجري الحديث عنه بحراً. وظل النقاش مستمراً حول عبارات بين «الأمر القائم» و«الأمر الواقع»، إذ تعتبر إسرائيل «الأمر القائم» بمثابة إقرار من لبنان بقيمة خط الطفافات، بينما للبنان تفسيره الواضح بأن «الأمر الواقع» هو تأكيد على استمرار النزاع حول الحدود البحرية كما الحدود البرية.
وخلال ساعات الليل، ضغط الجانب الأميركي على لبنان للقبول بالصياغة الملتبسة. وقدم الأميركيون تبريرات تتعلق بالوضع الداخلي لرئيس حكومة العدو، وأنه مضطر لصياغة لا تظهره في موقع المهزوم خصوصاً أنه يسعى إلى إقرار الاتفاق في الحكومة وإحالته فوراً إلى الكنيست للاطلاع عليه، وأن المهلة المتاحة هي الآن ليكون الاتفاق قابلاً للتوقيع النهائي قبل الثلاثين من هذا الشهر، وأن لبنان صاحب مصلحة في ذلك كون هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير لولاية الرئيس ميشال عون، وأنه في حال انتهت الولاية من دون اتفاق سيصبح متعذراً على أحد توقيعه إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما لا أحد يعلم كيف ستكون نتائج الانتخابات في إسرائيل وما إذا كان بنيامين نتنياهو سيسير بالاتفاق أم لا في حال فوزه.
المسودة الجديدة: وكانت المداولات أشارت إلى أن هوكشتين أعد مسودة قائمة على ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، بحيث تكون غير قابلة للتعديل أو النقض. وتبين أن المشكلة انحصرت فعلياً في الخلاف على وضعية «خط الطفافات». ووفقاً للتسريبات، فإن لبنان مصر على اعتماد النقطة 20 في البحر كمنطلق لترسيم الخط، وهي النقطة التي تسبق حدود «بلوك 10» اللبناني فيما سيتم الإبقاء على النقطة 31 التي وردت في الاقتراح الإسرائيلي – الأميركي. وتتقدم النقطة المذكورة على النقطة 18 التي تمثل أساس انطلاق الخط 23 مسافة تمتد كيلومترات، ما يعني أن المنطقة الواقعة خلف النقطة 20 ستكون أقرب إلى منطقة نزاع، ويبقى «خط الطفافات» الذي يمثل «الخط 1» الإسرائيلي على ما هو عليه، على أن يجري طرح وضعيته حالما يتم الذهاب إلى تفاوض غير مباشر حول الحدود البرية. حتى ذلك الحين، سيكتفي لبنان بإيراد خطه ضمن الورقة وتوقيعها من طرفه ثم وضعها في عهدة الولايات المتحدة، فيما سيكون للعدو نفس الخطوة، مما يعني أن الأوراق لن تودع بالضرورة لدى الأمم المتحدة إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن التوصل إلى «تفاهم».
وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.
من جهة أخرى، كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات الأخيرة تفيد بأنّ "الوصول إلى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل أصبح قريباً جداً بعدما تقلصت الفجوات بين الطرفين"، مرجحاً الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة على "تحديد موعد لانعقاد اجتماع في الناقورة لا يتجاوز 20 ت1 بغية إعداد المحاضر النهائية لاتفاقية الترسيم وخرائطها والتوقيع عليها قبل إرسالها إلى الأمم المتحدة".
وأكد المصدر الديبلوماسي أنّ "الوسيط الاميركي أقفل باب النقاش حول ملف الترسيم وانطلق باتجاه صوغ العرض النهائي المعدّل شكلياً والمنقّح قانونياً ولغوياً بما يرضي الجانبين الإسرائيلي واللبناني"، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ "الإدارة الأميركية مارست ضغوطات مباشرة ومتوازنة خلال الأيام الأخيرة على الجانبين ونجحت من خلالها في إعادة رفع حظوظ إنجاز اتفاق الترسيم بعدما شهدت نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً وتشنجاً في المواقف".
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن اتفاقية الترسيم البحري "سيكون لها نتائج مباشرة على مسار الاستحقاقات اللبنانية، بدءاً من تأليف حكومة جديدة تعمل على تسلمّ صلاحيات رئاسة الجمهورية في فترة الشغور بعدما صار متعذراً إلى حد كبير انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن ما تبقى من المهلة الدستورية"، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ "المجتمع الدولي سيمارس بموازاة ذلك أقصى الضغوط في سبيل ضمان عدم إطالة فترة الفراغ الرئاسي ومنع الطبقة الحاكمة من استغلال هذه الفترة لإعادة تثبيت قواعد حكمها والاستمرار في ممارسة السلوكيات الوقحة نفسها التي لا تتماشى مع شروط الإصلاح المطلوبة لإنقاذ الشعب اللبناني"، وأضاف: "الارادة الدولية مصمّمة على سيادة الهدوء في لبنان، والاستثمار في توقيع اتفاق الترسيم الحدودي البحري لاعادة تحريك عملية التنقيب في البحر اللبناني في سبيل الدفع باتجاه تحسّن الواقع الاقتصادي المنهار في لبنان، ولذلك فإنّ شركة توتال الفرنسية ستباشر فور توقيع اتفاق الترسيم عمليات الحفر في البلوك رقم 9 وحقل قانا، والنتيجة المرتقبة ستظهر في خلال عام بحسب التقديرات، على أن تبقى العين الدولية مفتوحة لمنع السلطة الحاكمة من العبث اللصوصي في الثروة الغازية للبنانيين".
المركزية -
