| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
قال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي انه لن يألو جهداً في تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى ما يؤكد معنيون بهذا الملف لـ"الجمهورية" انّ الطبخة الحكومية الجديدة نسفت في آخر لحظة، حيث انها كان يفترض ان تولد نهاية الاسبوع الماضي او مطلع الاسبوع الجاري على أبعد تقدير، خصوصاً ان كل الامور كانت منتهية ولم يبق سوى اعلان ولادة الحكومة، الا ان جملة شروط برتقالية عادت الى البروز في آخر لحظة، وأحبطت كل هذا المسار.
وكشف هؤلاء المعنيون انّ الصيغة الحكومية كانت سالكة بتغييرات طفيفة تطال ثلاثة او اربعة وزراء باتوا معروفين (وزراء الاقتصاد والمهجرين والمال)، الا ان الشروط الجديدة تفضي الى خلط التركيبة الحكومية من جديد، بما ينسف التشكيلة المقدمة من الرئيس المكلف، عبر استبدالات متعددة وإدخال وجوه جديدة تشكّل "محميات" للبعض داخل الحكومة، بما يحبط الهدف من تشكيلها كحكومة متجانسة، وكفريق عمل واحد، ويُفقدها عنصر القوة في التصدي للأزمة وتسيير شؤون البلد في اكثر مراحله صعوبة.
وبقدر ما وجدت اوساط الرئيس المكلف في هذه الشروط إصراراً على تعطيل مسار التأليف، بالقدر نفسه وربما اكثر كانت هذه الشروط المفاجئة صادمة للوسطاء الذين، وبحسب معلومات "الجمهورية"، عادوا الى التحرّك المكثف من جديد سعياً لرفع هذه الشروط من طريق الحكومة، خصوصاً ان الوقت، وكما تقول مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية"، اصبح اكثر من ضيّق، والمدى المُتاح لتأليف حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات لا يتعدّى اياماً معدودة سقفها الأبعد الاسبوع المقبل. فإن تألّفت خير للبلد، وإن لم تتألف فمعنى ذلك سقوط البلد في فراغين حكومي ورئاسي، مفتوحَين على شتى الاحتمالات السلبيّة، التي سترتد بآثارها الوخيمة على مجمل الملفات الداخلية.
واكدت المصادر انّ ما استجدّ في ملف الترسيم البحري، يفرض الاستعجال بتشكيل حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات تواكب تطوراته مع الحديث الذي يبدو جديا عن قرب توقيع الاتفاق النهائي حوله بين لبنان واسرائيل، حيث انه في ظل فراغ حكومي ورئاسي، قد لا يكون هذا الملف بمنأى عن التأثيرات السلبية التي سيدفع ثمنها لبنان. وتبعاً لذلك فإنّ وضعنا اليوم دقيق وحساس جدا، ما يوجب علينا ان نختار بين امرين، فإمّا ان نبدأ بالعد التنازلي الايجابي نحو تأليف حكومة تدير البلد بعناية ومسؤولية في هذه المرحلة، وامّا ان نبدأ العد التنازلي نحو السقوط في المحظور الذي ستكون كلفته باهظة على الجميع، وعلى البلد بالدرجة الاولى.
وعُلم أنّ ميقاتي سيزور بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
الرئاسة متاهة: امّا على الخط الرئاسي، فالباقي من عمر ولاية الرئيس ميشال عون هو 25 يوماً، ليس ما يؤشّر خلالها الى حدوث معجزة تنجي الاستحقاق الرئاسي من المصير الذي يبدو محتوما، بالسقوط في مهب فراغ رئاسي مديد اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.
الاستحقاق الرئاسي بات اشبه بمتاهة بلا مخارج، كل طرف يُعلي سقفه، ويورّم نفسه، ويطرح مواصفات ملزمة للآخرين، على حلبةٍ قراره محدود جدا فيها، او بمعنى أدق لا قرار له فيها. وفي هذه المتاهة يُحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه للدخول ضمن ما تبقى من مهلة الستين يوما او بعدها، الى مسلسل طويل من الدعوات الى جلسات جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتائجها معلومة سلفاً في هذا الجو الاتقسامي، عنوانها فشل اطراف الصراع الداخلي في انتخاب رئيس.
مصادر سياسية مسؤولة تؤكد لـ"الجمهورية" ان لا مجال لعبور الاسحقاق الرئاسي بصورة طبيعية وسلسة في حقل سياسي مزروع بالصراعات والتناقضات، كما لا قدرة لأي من الاطراف على فرض رئيس على الاطراف الاخرى، ومن هنا ليس امام المكونات السياسية والنيابية سوى سلوك واحد من طريقين، الاول سلوك طريق التصعيد كما هو الحال اليوم، وهذا يعني سَوق البلد الى الفراغ الرئاسي، وقد عشنا تجارب فراغ سابقة كانت نتائجها وخيمة على البلد، واما الظرف اليوم فمختلف، حيث ان العواقب قد تكون اكثر سلبية ليس فقط على موقع الرئاسة الاولى، بل ربما على شكل النظام ومستقبل البلد. واما الثاني، فسلوك طريق الواقعية والموضوعية، الذي يوصِل حتماً الى التوافق على شخصية ملائمة لرئاسة الجمهورية، تعبر الى الرئاسة الاولى على صهوة إجماع او شبه إجماع داخلي. والسبيل الوحيد الذي يحقق ذلك هو الجلوس على الطاولة، والخروج من خلف منصات الكيدية ومنابر المزايدات. وخلاف ذلك سيبقينا حيث نحن خلف المتاريس.
ورداً على سؤال عما اذا كان بعض المكونات الداخلية ينتظر "كلمة سر" خارجية لإطلاق سراح الاستحقاق الرئاسي، اكدت المصادر المسؤولة "انّ جملة اعتبارات تحكم الاستحقاق الرئاسي منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي تتجلّى في نصائح كثيرة تَرد من الفرنسيين والاميركيين بالتعجيل بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. قد يكون في ذهن البعض انتظار "كلمة سر" من مكان ما، فإن صح ذلك، وهو صحيح، فكلمة السر هذه تُلزم من يتلقاها وحده، ولا تلزم الآخرين بها. الا اذا كان ثمة من ينتظر ان تستجد ظروف خارجية ضاغطة لفرض رئيس من لون سياسي معيّن، فلا احد يضمن في هذه الحالة الى اين يمكن ان يُقاد البلد.
وتخلص المصادر المسؤولة الى القول: لنكن موضوعيين وعاقلين، فلو كانت "كلمة السر" الخارجية هي مفتاح الاستحقاق الرئاسي وذات مفعول إلزامي لكل اطراف الداخل لما تأخّرت حتى الآن، ولأُوحِي بها منذ زمن وتم الاستحقاق الرئاسي استجابة لها. لذلك لنوفّر على أنفسنا عناء الانتظار، ونشرع في البحث عن كلة السر التي تجمعنا وتُمكننا من صياغة تسوية لمصلحة البلد، جوهرها الجلوس على الطاولة والتوافق على رئيس.
عون لبري: الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية ميشال عون قال أمام زواره إنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من تأليف الحكومة، ونفى الاتهامات له بالعرقلة، مؤكداً لرئيس المجلس أنه منفتح على التغيير، وما فعله هو أنه قال للرئيس المكلف نجيب ميقاتي: "تعال وقل لي تصورك".
وتابعت المصادر لـ"الاخبار" أن عون أضاف: "تراجعت عن فكرة التوسيع بإضافة ستة وزراء، فطلب ميقاتي تغيير الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام، فتجاوبت معه على قاعدة أن الجهة التي سمت هذين الوزيرين هي من يسمي بديليهما، ويمكن اختيار أشخاص لا يشكلون استفزازاً لأحد، لكن ميقاتي عاد ليتحدث عن تغيير أربعة وزراء، مصراً على أن يشارك هو في اختيار البدائل بطريقة تضرب التوازن الموجود في الحكومة، فرفضت لأنهما ليسا من حصته، ولما قال ميقاتي إنه يريد تغييراً أوسع لأنه يريد إبعاد وزراء يعتبرهم غير منتجين أو لا ينسجمون معه أو لا يناسبون الوضع الحكومي، أجبته بأنك تفتح الباب لكي تقوم كل جهة بمراجعة تمثيلها داخل الحكومة. وأنا لدي ملاحظات على وزراء وأريد استبدالهم"
وبحسب المصدر فإن عون أكد لبري، أنه في حال أراد ميقاتي إدخال تغييرات وسطية أو كبيرة، فليكن الأمر وفق معايير موحدة وليس وفق مزاج هذا أو ذاك، ولا وجود لفيتو على تغييرات شاملة إنما على قاعدة ثابتة بأن يختار كل فريق إن كان يريد التغيير ويقدم هو الترشيحات للأسماء البديلة.
