تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بود ملحوظ عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال ان علاقتهما جيدة.
وشرح ميقاتي في دردشة سريعة مع موقع “الانتشار”، المراحل والمحطات التي مرت بها عملية تشكيل الحكومة منذ تكليفه، مشيراً إلى أنه “وفي زحمة الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي، ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الاجابة بصراحة قائلا انه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأن أحداً لن يرضى بتشكيل واحدة “على ذوقك” تكمل مسيرة العهد”.
ونفى ميقاتي ما يشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة، مؤكداً أنه “لو لم يكن راغباً بذلك لما قدم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافا لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية”.
واشار الى أنه “تغاضى عن تسريب التشكيلة وعدم رد القصر بعد ذلك على طلب موعد للقاء وتوجه إلى القصر الجمهوري واجتمع مع الرئيس عون الذي فاتحه بطلب توسيع الحكومة إلى ثلاثين وزيرا بإضافة وزراء دولة الأمر الذي لم يتحمس له من منطلق أنه سيفتح “مشكل” جديد في مسألة التسمية والاختيار نحن في غنى عنه لذلك عاد البحث إلى أجراء تعديل في اسمين في الحكومة الحالية”.
واوضح ميقاتي أنه لم يمانع ان يسمي الرئيس عون البديلين باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وفيما يبدي تفاؤلا في تشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، يشدد ميقاتي على ان الأهم انتخاب رئيس للجمهورية.
وعن البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى، كشف ميقاتي انه “اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه. وقال “ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على ان يكون “هادئا” موضوعيا، فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده “حادا” ومباشرا في الرد على رئاسة الجمهورية”.
وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة، اشار ميقاتي الى انه “مرحب به وهناك لجنة فنية تدرس مواصفاته فإذا ما وجدته مطابقا سنقبل الهبة”.
وفي موضوع الترسيم، يقول ميقاتي انه “سيحصل علما ان موضوع الاخذ والرد طبيعي في مثل هذه الحالات”.
وختم قائلاً: “اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح”.