| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
يسلك مرسوم دفع المستحقات المالية للصندوق البلدي المستقلّ في لبنان طريقه للإقرار، بعد توقيعه من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على أن يستكمل مساره القانوني ويقترن بتواقيع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ليصبح نافذاً.
ورغم إقرار الدولة بحقوق البلديات، فإن الرهان على تقديمات هذا الصندوق تراجع إلى حدّ كبير؛ خصوصاً أن الأموال المرصودة بالليرة اللبنانية باتت بلا قيمة، جرّاء انهيار العملة الوطنية وارتفاع كلفة الخدمات. إلا أن مصدراً في وزارة المال اعتبر أن المرسوم يمهّد لصرف مستحقات البلديات كحقّ مكتسب وواجب على الدولة، وليس منّة منها.
واعترف المصدر لـ"الشرق الاوسط"، بـ"أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات للتخفيف من معاناة الناس، لا سيما أن معظم البلديات تقوم بأدوار تتعدّى صلاحياتها، وهي من مسؤولية السلطة والوزارات الخدماتية، مثل الطاقة والأشغال العامة والصحّة".
وقال: "لا ننسى الدور الرائد للبلديات خلال جائحة كورونا، والمبادرة إلى إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وأقسام للإنعاش، للحدّ من استفحال المرض عند المصابين، من دون إغفال الدور الأمني الذي تؤديه الشرطة البلدية في مكافحة السرقات، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وغيرها". وشدد المصدر على أهمية استعادة هذا الدور الذي تراجع إلى أقصى الحدود مع انفجار الأزمة الاجتماعية في أواخر عام 2019، وأن تعود الصناديق البلدية وعملية جباية الرسوم، كجزء من الواردات التي تغذي مالية الدولة.
وإذا كان خبر صرف المستحقات البلدية "بشرى خير" في السنوات الماضية، فإنه لم يعد كذلك حالياً؛ لأن الأموال المرصودة "لا تقدّم ولا تؤخر". وأشار عبد الإله زكريا، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع في عكّار (شمال لبنان)، إلى أن أموال الصندوق البلدي "فقدت قيمتها؛ خصوصاً أن مستحقات البلديات والمجالس البلدية تُقسّط على دفعات". وأعطى زكريا مثالاً على عدم جدوى صرف أموال البلديات في هذا الظرف، وقائلا لـ"الشرق الأوسط": "في عام 2019 وما قبله، كانت حصّة بلدية فنيدق (عكّار) ملياري ليرة لبنانية، أي ما يوازي مليوناً و350 ألف دولار. أما اليوم فهذا المبلغ لا يساوي 66 ألف دولار أميركي، ولا يكفي لجمع النفايات والتخلص منها". ولفت إلى أن العمل الإنمائي متوقف تماماً، وكلّ بلديات عكار مشلولة تماماً، وهذا ما يسري على واقع معظم البلديات في لبنان باستثناء المدن الكبرى.
