| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ما زالت علامات الاستفهام تحوم حول مصير الانتخابات النيابية، وسط مخاوف من بروز عوامل اجتماعية ومعيشية تجعل من اجراء الانتخابات في موعدها مسألة صعبة، وقد برزت بالامس تأكيدات سياسية على ان الانتخابات ستجري في موعدها، وهو ما اكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتوازي مع تطمينات عَكسها مرجع امني لـ»الجمهورية» بقوله: «إنّ الجهوزيّة العسكريّة والامنية كاملة ومستنفرة لمواكبة الإستحقاق الإنتخابي وحماية العمليّات الانتخابيّة وردع أي محاولة للعبث بالامن والتأثير على الانتخابات. واكدت أن الوضع الامني في لبنان هو في العناية الامنية والعسكرية الفائقة، وعلى درجة عالية من الاستقرار، وكل الامور تحت السيطرة، وليس هناك ما يدعو الى القلق».
ولكن على الرغم من هذه التطمينات، فإنّ بعض المستويات السياسيّة والحزبية ترى أنّ «ثمّة ما يوجِب الحذر الشّديد، والتنبّه بشكل خاص من الخلايا الارهابيّة، وكذلك من تداعيات محتملة جراء التوترات التي تزايدت في المنطقة في الايام الاخيرة، اضافة الى المناورة العسكرية الكبرى التي اعلن الجيش الاسرائيلي عن اجرائها في وقت قريب».
على ان الأخطر في هذا المجال، ما سمّتها مصادر سياسية «عبوة الترسيم»، حيث قالت لـ»الجمهورية» إنّ القلق في هذا الجانب ليس من تعثّر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فهي في الاصل متعثرة، والجولة الاخيرة للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين اثارت التباسات وأبقت الامور جامدة عند نقطة الخلاف الجوهرية، بل ان القلق هو ممّا قد يبرز من تطورات حيال هذا الملف البحري بأبعاده النفطية والغازية وكذلك الامنية، خصوصاً ان اسرائيل تتوجّه الى بدء عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان، ومَنحت شركة «هالبيرتون» الاميركية عقدا للقيام بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في تلك المنطقة.
وبحسب المصادر «إنّ ملف الترسيم بات عنوانا مقلقا، حيث أنّ كل الاحتمالات تحيط به، ومن ضمنها الاحتمال الامني، في ظل عدم وصول المفاوضات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي بوساطة اميركية ورعاية الامم المتحدة الى اتفاق حول النقاط المتنازَع عليها، وفي ظل اعلان اسرائيل مضيّها في التنقيب في تلك المنطقة، الذي قوبِل برفض لبناني لهذه الخطوة الاسرائيلية التي تنسف اتفاق الاطار حول مفاوضات الترسيم. وكذلك يبرز إزاءه ما اعلنه «حزب الله» لناحية التشكيك بالوسيط الاميركي ووصفه بـ»الثعلب»، مُرفقاً ذلك بتهديد واضح قبل أيام وَردَ على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث قال: سنُبقي غازَنا مدفوناً في مياهنا الى ان نستطيع منع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطاً وغير وسيط، انّ الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقّب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و«ليبلطوا البحر». لن نسمح للاسرائيلي ان ينقّب عن الغاز من دون ان نستطيع ان نُنقّب عنه في مياهنا».
وفي سياق متصل، أشارت معلومات "اللواء" الى أن اللجنة التقنية التي تدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا تزال في طور البحث التمهيدي لتحضير جواب خطي على عرض هوكشناين وعندما يحضر الجواب تمهيدا لأعطاء جواب خطي، سيتم التواصل مع رئيس الحكومة لأن الجواب لا يقوم على أساس عقد اتفاق أو الالتزام بشيء إنما جواب استفساري وفي الوقت نفسه حيث هناك إيجابية تسجل، وإضاءة يجب أن تزيل بعض الالتباس تتم الكتابة عنها، وحيث هناك تفسير يتم الطلب لذلك، ولا تزال اللجنة في هذه المرحلة ولكن لا بد من الإستعجال.
رفض ام تحفظ: من جهة أخرى، كتبت "الاخبار": التأمت في بعبدا، أمس، جلسة ثانية لـ«اللجنة المصغّرة» للبحث في الاقتراح الخطي الذي قدّمه «الوسيط» الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عاموس هوكشتين، ويتضمّن تعديلات على الخط البحري الفاصل بما يعطي لبنان أقل من الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23. وفي معلومات «الأخبار» أن أجواء اللجنة التي شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في جانب من اجتماعها لا توحي «حتى الآن» بأن لبنان في صدد السير بأي خيار، وأنها تدرس «كل الاحتمالات». وأوضح مصدر مواكب للاجتماعات لـ«الأخبار» أن اللجنة «بحثت في مساوئ العرض الأميركي»، وأن رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط ومدير مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث تولّيا قدّما «شروحات تضمنت وجهة نظر تقنية» من الاقتراح، وحذّرا من المخاطر المترتّبة عن القبول بـ«طرح هوكشتين»، وهما تطرّقا إلى نقطتين: الأولى أن الخط الذي يقترحه الوسيط الأميركي مرسوم بطريقة غير تقنية. إذ لا يأخذ بقاعدة الانطلاق من رأس الناقورة، ويرتكز على خط متعرّج غير صالح للاستخدام وغير معتمد سابقاً، ما يفقده قوته القانونية، والثانية ضرورة رفض التنازل عن البلوك الرقم 8 الذي يسعى الإسرائيلي إلى الحصول عليه لعلمه بما يحتويه من ثروات. وبحسب المصادر، فإن هذه الشروحات «تؤسس لبداية سقوط الاقتراح»، مشيرة إلى أن ثمة خشية لدى الجانب اللبناني من أن اعتماد اقتراح هوكشتين الذي يتنافى والمعايير اللبنانية (كامل الخط 23) والدولية، قد يتحوّل إلى سابقة تبني عليها الدول المجاورة في أي عملية ترسيم لاحقة مع لبنان للمطالبة بـ«وحدة المعايير». لذلك، فإن التوقّع على نطاق واسع هو أن الصيغة بشكلها الحالي «ما رح تمرق». وفي معلومات «الأخبار» أن «التأجيل لمزيد من الدرس» هو الخيار المطروح حالياً، «ولا شيء نهائياً بعد»، ولو أن مصادر الاجتماع أشارت إلى «ملامح جواب» يجب أن يتبلور قريباً بناءً على «إجماع وطني ومن ضمن مسار التفاوض الذي يفترض أن يُستأنف بطريقة غير مباشرة لاحقاً». فيما تذهب أوساط متابعة للملف إلى الاعتقاد بوجود «مصلحة إسرائيلية ــــ أميركية في إشغال الجانب اللبناني في درس اقتراحات»، فيما يجري العمل في «حقل كاريش» وفقاً لما هو مُخطط له.
ويتضمن الاقتراح منح لبنان الخط 23، لكن مع انحناءات وتعرّجات تجعل حقل قانا مُحرراً من أي استحواذ إسرائيلي، في مقابِل تخلّي لبنان عن الجزء الواقع إلى الغرب من الحقل، إذ ينحرف الخط نزولاً بشكل متدرج حتى يبلغ «خط هوف»، وما دون الخط المذكور حين يبلغ خط نهايته، وبذلك يكون لبنان قد نال ما دون مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23. ويؤكد متخصصون أن التعرّج الذي يقترحه هوكشتين «يتيح للإسرائيلي أن يدخل إلى عمق مناطقنا ليشاركنا في الحقول». فموقع «البلوك 72 الإسرائيلي، يتيح في حال دخوله بغرض الاستكشاف، أن يمدّ يده إلى حقل قانا المجاور، وهذا يؤسّس لعقدة أسوأ من معضلة الغجر وليست أقل تعقيداً من قضية مزارع شبعا».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتجاه العام هو أن لبنان لن يتراجع عن الخط 23، والخيارات المطروحة هي «الرفض المطلق لكون الاقتراح «مجحفاً بحق لبنان، وغير متوازن مع التنازلات اللبنانية»، وبين «التحفظ وطلب تعديل الاقتراح أو توضيحه».
كل ذلك، لا يزيل «النقزة» من تصريحات بعض المسؤولين. فرئيس الجمهورية ميشال عون رمى الأمر على مجلس الوزراء، فيما تؤكد مصادر الحكومة أنها ستدرس أيّ اقتراح يأتيها عبر التسلسل متى راعى الشروط اللبنانية، وتحيله إلى مجلس النواب للدرس، في وقتٍ يتفرّغ فيه المجلس الحالي لإعادة إنتاج نفسه، ولا وقت لديه لدرس أيّ ملفات.
«ورطة هوكشتين» المتمثّلة بالاقتراح، يجدها البعض فرصة لبعض القوى السياسية لإنقاذ نفسها من وحول الملف، وذلك عبر رفض الاقتراح أو طلب إيضاحه، وتوظيف ذلك في صناديق الاقتراع.
