| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تجاوز أرباب الحكومة “سوء التفاهم والتنسيق” الذي جرى في جلسة بعبدا، وقرروا المضي قدماً في استكمال التعيينات لتشمل نائب المدير العام لأمن الدولة، أسوةً بالموقعين العسكريين اللذين “خطفهما” رئيسا الجمهورية والحكومة في غفلة من “الثنائي الشيعي”، أما “مشكل” الموازنة فاستقرّ الموقف على نقله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ليلقى مصيره “تحت مقصّ الرقيب” التشريعي… وكما نفض “طباخو” الموازنة أيديهم من سموم الرسوم والضرائب التي فاحت من بنودها، كذلك سقطت خطة “توزيع الخسائر وردّ الودائع” بسلسلة ضربات قاضية، الأولى أتت من صندوق النقد الدولي، والثانية من قصر بعبدا، والثالثة على يد الخبراء الذي شرّحوا عيوبها، فلم يعد عملياً من “أب شرعي” لتلك الخطة بعدما تنصّل منها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وإذ تنكب الجهود اليوم على إعادة تعديل الخطة، بعدما استنزفت الحكومة منذ تشكيلها قبل 6 أشهر أكثر من ملياري دولار مما تبقى من فتات أموال المودعين في احتياطي المصرف المركزي، برز بالتوازي مع النقاش المالي – الاقتصادي لخطة النهوض، انطلاق “العد العكسي” لاستبدال حاكم المصرف المركزي في ظل ما كشفته معلومات “نداء الوطن” عن انطلاق “نقاش جدّي بالأسماء البديلة، سيّما وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تراجع عن “الخطوط الحمر” التي كان رسمها حول سلامة وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته، وقد طرح في الآونة الأخيرة على رئيس الجمهورية ميشال عون اسم جهاد أزعور، لكن عون رفضه، وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجمة العونية الشرسة على سلامة، أنّ الهدف “المركزي” منها لا يبتغي إصلاحاً ولا تغييراً، أكثر مما يرمي ببساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره.
وبحسب معلومات "نداء الوطن"، فإنّ ما دفع ميقاتي إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سلامة، كان تلقيه “نصيحة فرنسية” بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا أقيل حاكم المصرف المركزي، في حين علم أنّ الفرنسيين عرضوا مجدداً رئاسة “الحاكمية” على سمير عساف فجدد رفضه لتولي المنصب في ظلّ الظروف الراهنة.
أما رئيس الجمهورية فتردد أن لديه “إسماً محدداً” يرغب في تنصيبه على رأس “الحاكمية” ويعمل راهناً على تسويقه فرنسياً وأميركياً، مقابل تركيز جهات محلية ودولية على تأمين “خروج آمن” لرياض سلامة منعاً لأي ارتدادات سلبية لتداعيات ملاحقته قضائياً، خصوصاً وأنه من “خَزَنة الأسرار” في عدة ملفات حساسة ومنها ما هو متصل بمكافحة تمويل الإرهاب.
وعلى شريط المواقف الوطنية، استرعى الانتباه أمس ردّ مباشر من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على محاولة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التشكيك بولاء المؤسسة العسكرية، فشدد الراعي في قداس الأحد على أنّ “التحديات التي تواجه البلاد تحتم الالتفاف حول مؤسسات الدولة الرئيسية وعدم التشكيك المغرض بها، وفي طليعتها الجيش اللبناني”، ليستطرد في معرض دحض الشبهات التآمرية التي وصم بها نصرالله عملية التعاون القائم بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة، مؤكداً وجوب “شكر جميع الدول التي توفر للمؤسسة العسكرية الوطنية المساعدات والتجهيزات ليكون الجيش قادراً على مواصلة القيام بدوره، وخصوصاً في المرحلة المقبلة التي تستدعي ضبط الأمن في الاستحقاقين الانتخابيين على كامل الأراضي اللبنانية”.
ولتلبية احتياجات اللبنانيين الملحة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً ونقدياً، وحاجات دولته إلى “مسؤولين مخلصين وإصلاحات تقيمها من حالة الانهيار”، جدد الراعي التأكيد على أهمية “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد في الخامس عشر من أيار المقبل”، داعياً اللبنانيين في الداخل ودول الانتشار إلى “المشاركة فيها بكثافة لخلق واقع جديد في البلاد يحدث تغييراً في الاتجاه الصحيح البناء والوطني الحضاري”، وحذر في المقابل من “فذلكات تمهد لإرجاء الانتخابات عوض أن تتكثف التحضيرات لحصولها”، مذكراً في هذا السياق بالبيانات “الصارمة” الصادرة عن “أصدقاء لبنان والتي تحذر المسؤولين اللبنانيين وغيرهم من التلاعب بمواعيد الانتخابات: من إعلان جدة والمبادرة الكويتية ومؤتمر وزراء الخارجية العرب، مروراً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والفاتيكان، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية لدعم لبنان”، انطلاقاً من إدراك “جميع هذه الدول والمرجعيات أنّ الانتخابات، أكانت نيابية أو رئاسية، هي ممر حتمي لعودة لبنان دولة محترمة”، مع الإعراب عن أمل بكركي بأنّ تتمحور “المشاريع الانتخابية حول: معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حياد لبنان، عقد مؤتمر دولي، اللامركزية الموسعة، حصر السلاح بالجيش وتنفيذ القرارات الدولية”، على اعتبار أنّ “التغاضي عن هذه الأمور الأساسية طيلة سنوات هو الذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم من وضع خطير بات يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدمة”.
