| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
المشهد الداخلي بات أشبه بصندوق مفاجآت، يُنتظر أن تتمظهر تباعاً في الآتي من الأيّام، وتضبط البلد في هذه المرحلة على إيقاع تداعياتها المفتوحة على شتّى الإحتمالات التي يُخشى ان تكون متفجّرة سياسياً واقتصادياً ومالياً وقضائياً، وربّما غير ذلك.
الصورة السياسيّة الراهنة تبدو في أعلى درجات إرباكها، فالحكومة التي مُنحت تأشيرة العودة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، محكومة لضيق الوقت، وبالتالي ليست متيقّنة من تمكّنها من تحقيق إنجاز ما، من صندوق المهام الكثيرة الملقاة عليها، خلال فترة الأشهر الأربعة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية في أيار المقبل.
وإذا كانت الحكومة تعوّل على موازنة السنة الحالية التي صار مشروعها في عهدتها تمهيداً لانطلاق رحلة النقاش فيه في مجلس الوزراء اعتباراً من الاثنين المقبل، إلّا أنّ طريقها لا تبدو ميسّرة وسلسة كما تشتهي، بل هي أقرب الى جلجلة حقيقيّة، حيث توحي المؤشّرات حول هذه الموازنة بأنّها، بمضمونها الذي تعتبره يحاكي الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ستشكّل مادة اشتباكية بدأت تطلّ مع بعض الأصوات التي وضعت الحكومة هدفاً للتصويب، واصفة الموازنة الظالمة ومفتقدة للتوازن والأساس فيها تعجيز المواطنين وإرهاقهم بأعباء اضافيّة لا طاقة لهم على حملها.
وعلى المقلب السياسي الآخر، تمترست تساؤلات كثيرة حول ما سيؤول اليه المشهد السياسي في المرحلة المقبلة ربطاً بالتطورات التي تتسارع على أكثر من خط. ترافقت مع علامات استفهام كثيرة بدأت تُثار حول مصير الاستحقاق الإنتخابي في الربيع المقبل، وتطوقه بطبقة كثيفة من الغموض.
وإذا كانت الجبهات السياسية التقليدية بين العهد وفريقه السياسي من جهة، وجبهة الخصوم من جهة ثانية، قد دخلت في هدنة سياسية غير معلنة، تراجعت معها المناوشات بين الجانبين من دون الخروج من خلف المتاريس.
في ما خصّ الموازنة، كانت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلّمها مشروع الموازنة من وزارة المال، قد وزّعت المشروع على الوزراء، مرفقاً بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها الإثنين المقبل، الذي يتضمن 56 بندا تتناول امورا وظيفية ومعيشية وادارية طارئة، وبعضها مؤجل من الجلسات السابقة.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ التوجه لدى رئيس الحكومة هو لعقد جلسات متتالية مخصصة لدراسة واقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، ضمن فترة لا تتجاوز النصف الاول من شهر شباط المقبل. الا اذا نشأ في طريق مجلس الوزراء بعض المطبّات تستدعي تأجيل الإحالة الى وقت آخر.
وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» ان تعاطي اللجنة مع مشروع الموازنة حينما يحال اليها، سيكون بوتيرة سريعة عبر عقد سلسلة جلسات اسبوعيا، وعلى نحو تنجز فيه اللجنة مهمتها ضمن مهلة بين أربعة الى ستة اسابيع على الأكثر.
وما يجدر لحظه هنا، هو ان مشروع الموازنة ان احيل الى المجلس منتصف شباط المقبل، سيتطلب انجازه في لجنة المال لنفترض 4 اسابيع، يعني في آخر آذار المقبل، وان افترضنا انجازه في ستة اسابيع يعني في منتصف نيسان المقبل، معنى ذلك ان جلسة مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس النواب ستعقد على بعد شهر او شهر ونصف من موعد الانتخابات النيابية. واللافت ان هذا الامر قد دفع جهات اقتصادية الى ابداء تخوّفها من أن يلجا بعض المكونات السياسية الى محاولة الاستثمار الانتخابي على هذه الموازنة، وتحويلها الى موازنة انتخابية بدل ان تكون موازنة تحاكي الازمة.
قراءة اولية
وفي قراءة اولية لمشروع قانون موازنة العام 2022، لا تبدو الانطباعات ايجابية، لا لجهة تلبية الشروط المطلوبة لوقف الهدر وبدء خطة للتعافي، ولا لجهة «دَوزنة» زيادة الايرادات مع قدرات المواطنين، لكي لا تزيد الاعباء المعيشية عليهم اكثر مما هي عليه اليوم. ومن خلال هذه الانطباعات، وبانتظار المزيد من التدقيق في كل البنود المقترحة، يمكن إيراد الملاحظات التالية:
اولاً – انّ نسبة العجز المُقدّر في مشروع الموازنة هو 20%، من دون احتساب السلفات للكهرباء، وباحتساب هذه السلفات يرتفع العجز الى 30%. وهذه نسبة مرتفعة ولا توحي بأنها اصلاحية بالنسبة الى المالية العامة، خصوصا انها لا تتواكب مع خطة للسنوات المقبلة توضح كيفية التدرّج في خفض هذا العجز.
ثانياً – ان تحديد الانفاق العام في الموازنة بـ49.42 الف مليار ليرة يعطي فكرة عن حجم الانكماش في الاقتصاد الوطني. اذ ان هذا المبلغ لا يساوي اكثر من 2,7 مليار دولار، في حين ان حجم الموازنات قبل العام 2020 وصل الى ما يقارب الـ 16 مليار دولار.
ثالثاً – ان الغموض غير البنّاء سيد الموقف لجهة تحديد سعر الصرف في جباية الضرائب والرسوم، اذ تُرك الامر غامضا، وتبرير ذلك ان سعر الصرف يتحرك بسرعة ولا يمكن تحديد رقم ثابت منذ الان.
رابعاً – الزيادة في الضرائب والرسوم بعضها عشوائي على طريقة الضرائب الظالمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرض رسم 3% على كل السلع المستوردة، بما يعني زيادة اسعار الاستهلاك بشكل عام.
خامساً – رغم ان المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، طلبت من الحكومة ان تخصّص نسبة مرتفعة للانفاق الاجتماعي بسبب أزمة الفقر التي تجاوزت الـ80% بين اللبنانيين، الا ان الموازنة لم تلحظ زيادة تذكر في هذا النوع من الانفاق، خصوصا على القطاع الصحي.
في النتيجة، تبدو الموازنة غير متوازنة، لا تساعد كثيرا على ولوج الانقاذ الموجع، ولا تخفّف من معاناة الناس في المرحلة المقبلة.
وبالأرقام، يتبين أنّ موازنة العام 2022 هي موازنة “تعميق الانكماش الاقتصادي” بامتياز كما ذكرت "نداء الوطن"، أما في الأبعاد الاستنسابية للمشروع فيتوقف الخبراء الماليون عند نص المادة 133 الذي يجيز للحكومة “تحديد سعر تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم”، بينما في الأبعاد السياسية البحتة لهذا الجانب، فإنّ تحديد سعر صرف الدولار الحكومي بات بموجب المادة 109 من الموازنة خاضعاً لتقييم وزير المالية ما يجعل منصة “التوقيع الثالث” حاكمة ومتحكمة بتسعيرة الدولار الضريبي لا سيما وأن دور وزير المالية سيكون معززاً بصلاحيات تشريعية استثنائية تمنحه حق تعديل معدلات وشطور الضرائب، الأمر الذي سيشرع الباب أمام تفاوت واسع في تحديد أسعار الصرف الخاصة بالتكليف الضريبي.
وعدا عن تشريع الاستنسابية في أسعار الصرف وابتعاد الحكومة أكثر فأكثر عن توحيد سوق صرف الدولار، فإنّ هذا الإجراء قد يتيح للمصارف على سبيل المثال الاستمرار في تقديم ميزانياتها على أساس سعر صرف 1500 ليرة في حين تحتسب الضرائب على الأفراد (ضريبة الدخل) وعلى الاعمال (رسم الطابع المالي، الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب ورسوم على الجمارك…) بنسبة أعلى بكثير، وقد تحتسب على سعر منصة صيرفة.
وإذ سرت تسريبات وزارية أمس عبر وكالة “رويترز” تفيد بأنّ مشروع الموازنة سيطبق سعر صرف للدولار يتراوح بين 15 ألف ليرة و20 ألفاً للنفقات التشغيلية، فإنّ المشروع يتضمن في جوهره فرضاً للمزيد من الأعباء والرسوم بدءاً من جواز السفر، مروراً بالتسجيل العقاري والقيمة التأجيرية والرسوم الجمركية… وصولاً حتى إلزام الشركات بتوطين حسابات موظفيها في المصارف وذلك على الرغم من كل التجاوزات المصرفية وعرقلة التحويل بين الحسابات. هذا ولم يخلُ مشروع الموازنة من شيء من “الطرافة” حين حملت المادة 111 منه عنوان “قانون حماية نوعية الهواء”، والتي تنص على فرض رسم تصاعدي على انبعاثات المصدر حسب درجة تلويثها للهواء المحيط. وبغض النظر عن دواخين معامل كهرباء الدولة المسرطنة، ومكباتها العشوائية التي تزكم أنوف الداخلين والخارجين من مطار رفيق الحريري الدولي، وأنهار مجاريرها ومعامل الصرف الصحي التابعة لها وتعطل معامل التكرير، فإن الاهتمام بنوعية الهواء وإهمال نوعية حياة المواطنين الذين باتوا يوقدون البلاستيك للتدفئة، لهو أسطع مثال عن حالة “الشيزوفرينيا” المتأصلة في ذهنية السلطة.
