| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " د ميلاد السبعلي "
تواجه دول العالم إشكاليات بنسب متنوعة، في تأمين تقديم التعليم الجيد خلال جائحة الكورونا وما بعدها. ففي الدول المتطورة، حيث الوصول الى المعلومات الرقمية متوفر للطلاب والمعلّمين بشكل مستدام، واجهت المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة مشاكل كبيرة، لأن معظمها اضطر الى الإقفال والانتقال الى التعلّم عن بعد، دون امتلاك الأدوات والطرائق والمقاربات اللازمة لذلك.
ويعود ذلك الى أن المؤسسات التعليمية في العالم، بقيت بشكل عام، حتى ظهور الجائحة، من أكثر القطاعات التي قاومت التغيير والتحوّل الرقمي، بحجج عديدة مثل الحفاظ على الجودة وعلى التواصل المباشر الحضوري وممانعة الكثير من العاملين في الشأن التربوي، وخاصة المعلّمين، لتعلّم مفاهيم وطرائق ومقاربات جديدة يفرضها التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الى صلب العملية التعلّمية. وهذا ما أبقى مؤسسات التربية والتعليم في معظم دول العالم، أشبه بأبراج عاجية منفصلة تنتمي الى القرون الوسطى، وما قبل عصر التنوير وديمقراطية التعليم، وبالتالي ما قبل عولمة الاقتصاد والاتصالات.
هذا الواقع تحوّل الى فوضى كبيرة في مقاربة جائحة عالمية وضعت الجميع أمام واقع واحد: الاقفال والتعلّم عن بعد. فكان الارتجال والعشوائية وردّات الفعل هي السائدة، في ظل عقليات تقليدية تقود المؤسسات التربوية والتعليمية بعنجهية وأنانية مغلقة في الكثير من الأحيان. وهذا ما أعفى الكثير من وزارات التربية، والمؤسسات الدولية، من مسؤولية تقديم حلول على مستوى وطني أو عالمي، بحجة أن المؤسسات التربوية لديها مقارباتها الخاصة. كما قصّرت الكثير من وزارات التعليم والتربية، وهيئاتها التنظيمية، عن وضع معايير جديدة لتوجيه واعتماد التعلم عن بعد وضمان جودته، أو تأمين مستلزماته.
فيما إدارات المؤسسات التربوية رمت المسؤولية على المعلّم، الذي ترك وحيداً في الكثير من الأحيان، بحجة الحرية الأكاديمية، ليتخبط بما يعرفه عن التكنولوجيا والطرائق الحديثة في التعليم، مما ضرب المستوى التعليمي، وحصره بخبرة المعلم، ليس في مجال تخصصه، بل في مجال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتقديم تجربة تعلّمية جيدة للطلاب. وهذا قد يكون شبه مستحيل دون تزويد المعلمين على كافة المستويات، ليس فقط بصفوف افتراضية فارغة كما حصل في معظم دول العالم، بل أيضاً بمحتوى رقمي تفاعلي مناسب، وبأدوات تكنولوجية متنوعة معاصرة، مثل نظم إدارة التعلّم التكّيفي والتعاوني، والأهم من ذلك، تدريب المعلمين على مراحل وتغيير ثقافة المؤسسات التربوية، للتركيز على انتاج رأسمال بشري مناسب لمتطلبات سوق العمل في هذا العصر، لا مجرد التدريس للتدريس ونيل الشهادات.
كل هذا حصل في الدول الغنية والمتطورة، بنسب متفاوتة. أما الوضع في دول العالم الثالث، والدول المأزومة، حيث يضاف الى كل ما تقدم، مشكلات توفر الكهرباء والانترنت والأجهزة الالكترونية للطلاب والمعلمين، وكل أنواع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو وضع يقارب الكارثة، التي تتطلب مشروع انقاذ وطني وحتى إقليمي، خارج كل الحسابات السياسية والمحاور والاصطفافات.
ويربط البنك الدولي سنوات التعليم للطالب بمستوى دخله الفردي، ويقدر ان كل سنة دراسية إضافية تضيف معدل 9% على دخل الفرد. وبالتالي فإن خسارة أعوام تعليمية متتالية لجيل كامل، ستكون آثاره كبيرة على مستوى الدخل الخاص والعام لعشرات السنوات القادمة، التي سيكون فيها هذا الجيل في سوق العمل.
وفي دراسة مشتركة للبنك الدولي واليونيسيف واليونيسكو في ديسمبر 2021، تم تقدير نسبة عدد الطلاب الذين لا يقرأون بعمر عشر سنوات في العالم بـ 53%، وهي مرشحة للزيادة حتى 70% اذا طالت الجائحة. وتقدر خسائر مدخول الجيل الحالي في خلال حياته العملية، بحسب الدراسة، بـ 17 تريليون دولار، أي ما يعدل 14% من مجموع الدخل القومي لكل دول العالم اليوم. وتوضح الدراسة أن اقل من 3% من التمويل الحكومي خلال الجائحة ذهب الى التعليم. وهذا يؤكد ما ذكرناه أعلاه حول ترك المسؤولية على المستوى المحلي.
كما تذكر الدراسة أن أكثر من 200 مليون طفل لا يستطيعون متابعة أي نوع من أنواع التدريس عن بعد، في العديد من الدول الفقيرة والمأزومة، من أصل 1.6 مليار طالب في العالم. وأن معظم بقية الطلاب كانوا يتلقون أنواعاً رديئة من التعليم.
وتجدر الإشارة أن هذه المؤسسات الثلاث التي أصدرت الدراسة، قد أنفقت مليارات الدولارات في العقد الماضي فقط، على دعم أنماط تقليدية مكررة فاشلة من التعليم خلال الأزمات، كانت نتيجتها المزيد من التسرب والأميّة، دون أن تتكلّف بالتفكير بأطر أكثر مرونة وابتكاراً في إيجاد حلول عصرية للتعليم عن بعد أو دعم التحول الرقمي في التعليم، الا فيما ندر. فكنا نرى بعض المشاريع الصغيرة الفولكلورية، غالباً ما كانت تستخدم لأهداف تسويقية بهدف زيادة الموازنات السنوية واستدرار عطف المانحين.
بناء عليه، لا بد من تحديد مكامن الخلل وتخطيط ما يجب عمله، وتوزيع المسؤوليات على مستويات عديدة. والهدف هنا ليس تسطيح التعليم وعولمته، دون أخذ الخصوصيات المؤسساتية أو الوطنية أو الإقليمية بعين الاعتبار. لكن هناك الكثير من المسائل المشتركة التي لا يمكن ترك مسؤوليتها على عاتق المؤسسة التعليمية وحدها.
وبالتالي، لا بد من توزيع المهام والمسؤوليات والاستثمارات، في ظل التركيز العالمي والحكومي على قطاعات الصحة والغذاء والأمان واللوجستيات، وترك التعليم في مؤخرة الاهتمامات، على أساس أنه يمكن أن ينتظر، ولا مشكلة اذا لم يذهب الطلاب الى المدرسة أو لم ينالوا التعليم المناسب، كما يطالعنا الكثير من رموز العقليات القديمة التقليدية. ولفهم أعمق للمهام والمستويات، يمكن أن تستعرض العناصر الأساسية المطلوبة لتطبيق تعلّم معاصر ذكي ومرن، سواء كان رقمياً بالكامل حيناً، أو حضورياً بالكامل حيناً آخر، أو مدمجاً أحياناً، ونحلل من يمكنه القيام بتأمين كل منها. وتتضمن هذه العناصر الأساسية ما يلي:
1- بيئة تعلّمية رقمية متكاملة، تشمل نظم إدارة التعلم والامتحانات، والتسجيل والتواصل والتعاون. وهكذا بيئات يمكن أن تكون متعددة اللغات ويمكن استخدامها في الكثير من الدول، بالتالي يمكن تجهيزها والاستثمار بها على مستوى عالمي، وتقديمها للدول والوزارات من قبل البنك الدولي او المنظمات الدولية، عوض ترك الموضوع للتخبط الوطني أو المحلي، أو للشركات الكبرى التي تقدمها بأسعار تجارية ليست بمتناول الكثير من الدول والمؤسسات.
2- محتوى رقمي تفاعلي مطور بشكل حديث وشيق ومعاصر، يتيح الشرح التفاعلي والاختبارات والمتابعة التلقائية للطلاب والتكيّف مع مستويات متعددة. وهذا المحتوى غالباً ما يكون مرتبطاً بالمناهج الوطنية أو الدولية، ولغة تقديم هذه المناهج، مع أن الكثير من المواد العلمية ومواد اللغات أصبحت مشتركة في الكثير من الدول على مستوى عالمي او إقليمي، فيما تبقى بعض مواد الانسانيات المتعلقة بالهوية والتاريخ والجغرافيا والخصوصيات الوطنية مفتوحة للتطوير على المستوى الوطني. بالتالي لا يجوز ترك هذه المسائل على عاتق المدرسة لوحدها، أو حتى على مستوى المعلمين!
3- عصرنة المناهج وإعادة هندستها لتتلاءم مع متطلبات العصر والتحول الرقمي والطرائق الحديثة للتربية والتعليم، بحسب نماذج تعليمية مبتكرة وذكية ومرنة، يمكن تقديمها بشكل حضوري أو افتراضي أو مدمج. ويشمل ذلك تطبيق التعليم التكيّفي الذي يمكن أن يتعامل مع مستويات متعددة من الطلاب بنفس الصف، أو التعليم المبني على الكفايات، من خلال إدماج الكفايات الأساسية المطلوبة في هذا العصر، والمهارات والمقاربات والسلوكيات الجديدة، في المناهج والأنشطة والموارد التعليمية. وهذه من مهام وزارات التربية في الدول، التي يمكن أن تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال، وتبقي على خصائصها القومية أو الوطنية التي تراها مناسبة. ويتم تطبيق المناهج المطورة من قبل المؤسسات والتجمعات، مع إعطائها المرونة الكافية لاقتراحات التطوير والتعديل، من خلال اعتماد استراتيجيات للتغيير التدريجي في الثقافة والمفاهيم والأساليب التربوية بما يتلاءم مع الواقع المحلي في كل دولة.
4- تدريب المعلمين على الطرائق المعاصرة للتعليم، والتحول الرقمي والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، بما في ذلك تدريبهم على انتاج موارد رقمية تفاعلية بحسب المعايير الدولية، وتطوير مفاهيم التقويم وامتلاك الكفايات والتعامل مع المتطلبات الجديدة للمناهج المعاصرة. وهذا يتم على مستوى المؤسسة التربوية، أو على مستوى تجمعات المؤسسات التربوية والتعليمية، أو على مستوى وزارة التربية والتعليم في التعليم الرسمي. ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال للتحول من المفاهيم التقليدية المحدودة للتدريب العام، الى مفهوم تطوير الموارد البشرية وتصميم برامج تدريبية مرنة بحسب حاجة كل معلّم ومتدرّب.
5- وضع معايير معاصرة للجودة الشاملة في العملية التعلّمية، لضمان تطوير أداء المؤسسات التعليمية وضمان رفع المستوى بشكل مستدام والتعلم من التجارب والأبحاث والاكتشافات، عوض المقاربات التقليدية السائدة، القائمة على التردد والانغلاق والخوف من التغيير والتوجس من الإقدام والتجربة. وهذه أيضاً من مهام وزارات التربية، مع مشاركة المؤسسات بخبراتها، والاستفادة من المعايير العالمية وأقلمتها محلياً.
6- وضع معايير لاعتماد التعلّم الرقمي والمدمج بمستوياته واشكاله المتنوعة، حتى لا يكون التحول الرقمي وسيلة للمزيد من تسطيح التربية والتعليم، وتحويلها الى سلعة تجارية هدفها الأول هو الربح المادي فقط. وبنفس الوقت، الحرص على ضمان تطبيق معايير الجودة وتحديث المفاهيم والطرائق التعليمية والتربوية، وإنتاج جيل يمتلك ارقى مستويات المعارف والمهارات والمقاربات، ولديه القدرة على التجدد الدائم والتعلم المستمر والبحث العلمي المنتج، ويمتلك كفايات الريادة والقيادة والمعرفة الرقمية والتفكير النقدي والابداعي وحل المشكلات والمهارات العاطفية الاجتماعية، مع تعزيز الوعي القومي والوطني والمسؤولية الاجتماعية. وهذه من مهام وزارات التربية، بالتعاون مع وزارات التربية في المنطقة والعالم، بحيث يتم الاستفادة من افضل التجارب العالمية القابلة للتطبيق محلياً.
كل هذه العناصر الأساسية تُركت في معظم الأحيان خلال الجائحة على عاتق المدارس والجامعات. لذلك كانت النتائج كارثية. ومن هنا، لا بد من صياغة استراتيجية وطنية، ذات ابعاد عالمية، لإنقاذ التعليم في المرحلة المقبلة.
فعلى مستوى المنظمات الدولية والبنك الدولي والتكتلات الكبرى، يجب ترشيد الانفاق الذي يذهب في معظم الأحيان الى دعم مصاريف العمليات التعليمية التقليدية ذات التأثير المحدود، والذي يؤدي برغم انفاق مليارات الدولارات، الى تسرب الطلاب في نهاية المطاف قبل إنهائهم لمرحلة التعليم الأساسي، كما حصل في العشر سنوات الماضية بموضوع تعليم النازحين السوريين، أو في مئات المشاريع المشابهة الفاشلة، التي تنفذ بغياب عمليات الحوكمة والتقييم لأثرها، كون هذه المنظمات تعتمد مفاهيم ضيقة قديمة للحوكمة، تتعلق بجوانب التدقيق المالي والعمليات اللوجستية، أكثر مما تلجأ الى تقييم علمي موضوعي وجريء لتأثيرها على الأجيال التي تتلقى أنواع ضعيفة من الخدمات التعليمية. فلو أنفق جزء ضئيل من هذه الموازنات الضخمة على مشاريع ابتكارية في مجال التعليم والتربية، مثل بناء بيئات تعليمية معاصرة ومحتوى رقمي للمواد الأساسية، بلغات متعددة ومعايير عالمية، لاستفادت منها كل دول العالم وكان تأثيرها أضعاف مضاعفة لما نتج عنها حتى الآن. لكن هل من يجرؤ على نقد هذه المنظمات، التي تمتلك قوة التمويل والعلاقات، وتملي ما تريد أو ما تعرف على الوزارات والمؤسسات المحلية؟
ولو أخذنا منطقتنا العربية، مثلاً، وبعيداً عن الاحتقانات والعنجهيات والشعبويات، فالكثير من العناصر الأساسية المذكورة أعلاه، هي بطبيعتها مشتركة بين وزارات التربية العربية، فيما نرى المجهودات المبعثرة والمتكررة والمتناقضة سيدة الموقف. ونرى ميزانيات بمليارات الدولارات في بعض الدول، وفقر مدقع في دول أخرى، فيما الجميع بحاجة لتطوير أساسات متشابهة، ويمكن أن تكون مشتركة. فتطوير معايير للجودة ولاعتماد التعلم الرقمي، أو تطوير بيئة تعليمية تكنولوجية مرنة ومتعددة اللغات، أو تطوير موارد رقمية، على الاقل للمواد العلمية المشتركة، بلغات متعددة أولها العربية، أو وضع أسس لتطوير المناهج، أو إنشاء أكاديمية متخصصة بتدريب المعلمين في كل الدول العربية على طرائق وتقنيات التعليم الذكي المعاصر، هي من المشاريع المشتركة التي يمكن تطويرها بشكل جماعي، بغض النظر عن الخلافات السياسية والحروب، بدل تركها تعالج بشكل عشوائي على مستوى كل دولة، وتكرار الكلف والتجارب والتأرجح والفشل لمرات متتالية، خاصة في ظل انعدام الخبرات في هذا المجال، وفي ظل التوترات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكثير من دول المنطقة. ويمكن أن يطبق كل هذا بالتعاون مع المنظمات الدولية او الاتحاد الأوروبي أو غيره من الدول والتجارب العالمية، بما في ذلك تأمين التمويل اللازم عند الضرورة. فإذا كانت الجامعة العربية قد فشلت في إقامة السوق العربية المشتركة، أو في التعاون في مجالات حساسة مثل الدفاع والسياسة الخارجية والتجارة البينية، وحرية انتقال البضائع والأشخاص والأموال فيما بين الدول العربية، على غرار الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات المشابهة في العالم، فليتم فصل التربية عن الخلافات السياسية، ولتقم هذه الجامعة ومؤسساتها بمبادرات تعليمية رائدة وشجاعة ورؤيوية لرفع مستوى التعليم العربي ومواكبته لتطورات العصر والتقنيات والمفاهيم الحديثة. ولا ينقص العالم العربي لا الخبرات ولا التمويل ولا الإمكانات. ولكن ينقصه الرؤية والإرادة والشجاعة والريادة.
وفي غياب هذا التوجه على المستوى العربي، والى أن يصبح واقعاً ملموساً، يبقى على وزارات التربية في الدول، أن تضع استراتيجياتها الوطنية، بالتعاون مع دول عربية أخرى، خاصة المتجاورة فيما بينها والتي لديها الكثير من المشتركات على المستوى الاجتماعي والثقافي والتاريخي والجغرافي، وبالتنسيق مع منظمات دولية وهيئات مانحة عند الضرورة.
وهنا نرى أن معظم هذه الوزارات تخضع لنصائح أو إملاءات الدول المانحة أو المنظمات الدولية، التي هي أصلاً فاشلة حتى الآن في اقتراح حلول واستراتيجيات تربوية معاصرة، باستثناء ما تم تطبيقه بشكل تقليدي مكرر وفاشل ومكلف في معظم الأحيان. فتصبح التربية عندنا كأعمى يقود أعمى من حفرة الى حفرة.
والواقع الوطني الذي فرضته مقاومة المؤسسات التعليمية على مستوى العالم للتحول الرقمي ومواكبة العصر، وإصرارها على تطبيق أنماط تقليدية من التعليم والتربية تنتمي الى القرون الماضية، عزز من تخلفه الروح التبعية للخارج، التي تقول: ان كانت الدول المتطورة في الغرب أو في الشرق لم تتبنَّ بعد هذا النظام، فلماذا نتبناه نحن؟ وهذا طبعاً ينم عن ضعف كبير وتبعية وانهزامية وانعدام الثقة وعجز عن الابتكار واستقالة من التجديد.
وهذا كان منعكساً أيضاً على المؤسسات الخاصة عندنا، مثلاً، التي كانت مَلَكية أكثر من الملك في النهج التقليدي الجامد المتكرر. فتم دفن الرأس في الرمال، وعزز ذلك الأوضاع غير المستقرة، وغير المحفزة للمخاطرة والتطوير، وتخلّف وجمود الوزارات والهيئات الاعتمادية في تهيئة الأرضية المشجعة على الابتكار والتجديد، بدل أن تكون هي رائدة التغيير والتطوير ليس فقط محلياً، بل على مستوى المنطقة والعالم.
وبغياب الاستراتيجية التربوية الوطنية الحقيقية، (غير الاستراتيجيات اللوجستية الممجوجة والمنقولة من املاءات المانحين والمنظمات الدولية)، وغياب الاستثمارات الوطنية لتوفير العناصر الأساسية المذكورة أعلاه، أو بعضها، يترتب على التجمعات الكبرى للمدارس الخاصة، وعلى الجامعات العريقة ومراكز الأبحاث، أن تقوم هي بتطوير هذه العناصر، حتى لو بتمويل ودعم دولي، وتوفيرها الى اكبر شريحة ممكنة من المؤسسات التربوية.
وفي النهاية يأتي دور المؤسسة التربوية نفسها، التي يمكنها عند توفر أي من مستويات الدعم المذكور أعلاه، الى التفرّغ للتعليم بجودة عالية، ومتابعة تطوير مواردها البشرية للاستمرار والتنافس في مجالات التطوير والأبحاث والابتكار.
تبقى الإشارة الى أن كل هذه التوجهات ما زالت غير موجودة، لا على المستوى الدولي، ولا العربي، ولا الوطني في معظم الدول العربية، مع بعض الاستثناءات القليلة، ولا على مستوى المؤسسات التربوية، برغم دخولنا الى العام الثالث من الجائحة. ولا يوجد اية بوادر لتغييرات جذرية على مستوى التخطيط الاستراتيجي والاستثمار وإعادة رسم الأولويات لإنتاج نموذج جديد معاصر للتعليم في مرحلة ما بعد الكورونا. وبالتالي فهي معركة مستمرة على عدة مستويات، لا يجب أن تحجبها وعود أو معارك جانبية أو صعوبات مرحلية. لا بد من ثورة جذرية في مفهوم وآليات التربية والتعليم والتدريب، لمواكبة تطورات العصر، وقد تكون الجائحة مناسبة للتفكير خارج المألوف. وبرغم من أن المشكلة هي عالمية بطبيعتها، لكن هذا لا يعفينا من النضال على المستوى المحلي والوطني والإقليمي للدفع باتجاه التجديد والابتكار.
أما في لبنان الحزين والشام الجريحة والعراق المقسم وفلسطين المقهورة، فالنقاشات هي في مكان آخر. وهي في معظمها متمحورة حول تأمين أساسيات الحياة للمواطن والمعلّم والمؤسسات حتى لا تقفل، فيصبح تطوير التعليم مسألة قابلة للتسويف والتأجيل والتطنيش، أمام تأمين الخبز وحبة الدواء والنقل والأمن والسلامة والمسكن والرواتب وحق البقاء...
