| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
مني السياسيون الذين تقدموا بدعاوى لمخاصمة الدولة على ما أسموها «الأخطاء الجسيمة» المنسوبة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ، عبر الادعاء عليهم وملاحقتهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، بهزيمة غير متوقعة، حيث قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رد الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق لمخاصمة الدولة عن «أخطاء» البيطار، بحسب "الانباء الكويتية"
واعتبرت الهيئة التي تضم رؤساء محاكم التمييز (أعلى المحاكم في لبنان) أن البيطار «لم يرتكب حتى الآن أي خطأ إجرائي يستوجب مداعاة الدولة»، وأكدت أن «دعاوى مخاصمة الدولة تقدم ضد القرارات أو الأحكام القضائية التي تصبح مبرمة، في حين أن البيطار لايزال في طور إجراء التحقيق العدلي، ولم يصل إلى مرحلة إصدار القرار المبرم»، وألزمت الهيئة كلا من حسان دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
واعتبرت الهيئة التي تضم رؤساء محاكم التمييز (أعلى المحاكم في لبنان) أن البيطار «لم يرتكب حتى الآن أي خطأ إجرائي يستوجب مداعاة الدولة»، وأكدت أن «دعاوى مخاصمة الدولة تقدم ضد القرارات أو الأحكام القضائية التي تصبح مبرمة، في حين أن البيطار لايزال في طور إجراء التحقيق العدلي، ولم يصل إلى مرحلة إصدار القرار المبرم»، وألزمت الهيئة كلا من حسان دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعاوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر وألزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة، وذلك لنفس الأسباب التي بررت فيها رد دعويي دياب والمشنوق.
وفي قرار آخر، بتت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في مراجعة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر التي طلبا فيها تحديد المرجع القضائي الذي تقدم أمامه دعاوى رد المحقق العدلي، واعتبرت الهيئة في قرارها المبرم أن الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز التي يرأسها القاضي ناجي عيد هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وبذلك تسقط كل الدعاوى المماثلة المقدمة أمام محكمة الاستئناف في بيروت، وبهذه القرارات يمكن للمحقق العدلي طارق البيطار استئناف تحقيقاته فور إعلان محكمة الاستئناف عدم اختصاصها للنظر بالدعاوى المقدمة أمامها.
وفي ملف آخر، رفضت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار، كما قبلت الدعوى المقدمة من نقابة المحامين في بيروت ضد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وقررت رده ومنعه من النظر في كل المراجعات الخاصة بملف انفجار المرفأ.
وفي خضم هذا الصراع حول السلطة القضائية، كشف مصدر قضائي مطلع لـ«الأنباء» الكويتية، عن أن ثلاث قاضيات تقدمن باستقالاتهن لمجلس القضاء الأعلى، احتجاجا على الوضع الذي بلغه القضاء.
وأكد المصدر أن القاضيات هن: رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية جانيت حنا (التي سبق لها ان رفضت الشهر الماضي دعوى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق بانفجار المرفأ)، المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية كارلا قسيس ورئيسة محكمة الاستئناف القاضية رولا الحسين.
من جهتها، لفتت "نداء الوطن" الى ان من بين "الأموات الأحياء" الذين سقطوا في مذبحة 4 آب، أعاد القضاء بعث النبض في شرايين العدالة، آخذاً بيدها ليضرب بمطرقتها كل محاولات التهويل والتهديد الهادفة إلى تدجين الجسم القضائي خلف قضبان السلطة، فأكد بالأمس أنه "سيّد نفسه"... براءٌ من "دم" منظومة النيترات وتسوياتها السياسية والحكومية لوأد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ.
بهذا المعنى، أتى وقع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بالإجماع" ردّ طلبات مخاصمة الدولة والقضاة ثقيلاً على المدعى عليهم في جريمة 4 آب، لا سيما وأنّ الهيئة فرضت نفسها "المرجع الصالح" المختصّ بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى "الارتياب المشروع" المرفوعة ضده. الأمر الذي أنصف صرخة أهالي ضحايا المرفأ أمس أمام قصر العدل "لاستعجال البت في طلبات الرد ودعم استمرار المحقق العدلي في مهمته"، وأصاب في المقابل المرتابين بالبيطار والمتضررين من تحقيقاته بنكسة مزدوجة، قضائية وحكومية، ربطاً بربط النزاع الذي يفرضه "حزب الله" بين الساحتين. وبحسب المؤشرات الأولية، فإنّ قرارات هيئة التمييز جعلت "حزب الله" يستشيط غضباً من القضاء، ويترحّم على الحكومة التي يبدو "لم يَعُد ينفعُ الا الدعاء" معها، كما عبّرت قناة "المنار"، رداً على ما اعتبرت أنه "مجزرة قضائية وشنق للعدالة" في قضية المرفأ، مصوبةً بشكل واضح على فشل مفاعيل "لقاء الاستقلال الرئاسي" في بعبدا، لتتساءل بصراحة: "أي التداعيات ستتركها المزاجية القضائية على مساعي إنقاذ الحكومة؟".
وأمام الإمعان المفضوح في تسييس القضاء وارتفاع وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل عمله وأبرزها ما هو متصل بانفجار المرفأ، استرعى الانتباه ما نقلته "وكالة فرانس برس" أمس عن مصدر قضائي لناحية "تقديم ثلاث قاضيات استقالاتهن من مناصبهن احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات"، موضحاً أنّ بين القاضيات الثلاث "قاضية ردت دعوى لتنحية القاضي البيطار وتم التشكيك في صوابية قرارها"، وسط تحذيره من أنّ التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقده هيبته".
وفي تعليقه على ما سمي بالانتفاضة القضائية بعد هذا القرار، قال الوزير السابق ادمون رزق لـ "الأنباء" الالكترونية "اذا ما في قضاء ما في بلد"، لأنه من الواضح لم يبق شيئاً من مؤسسات الدولة سوى القضاء والجيش، ولأن الذين تسلموا مقدرات البلد غير مؤهلين لتسلم دكان". وأعرب عن ثقته ببعض القضاة وبمجلس القضاء الأعلى "بأن يقفوا بوجه المتآمرين على أمن الدولة وعلى الناس"، مضيفا: "ليس هناك من مجال للسكوت عما يحصل من غباء في السلطة".
وفي سياق متصل، أشارت "النهار" الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رفض استقالة ثلاث قاضيات تقدّمن بها إلى المجلس أمس، وهنّ القاضيات جانيت حنا، كارلا قسيس ورلى الحسيني.
وتمسّك عبّود بوجودهنّ في القضاء خصوصاً أنّهنّ من القاضيات المميّزات بعملهنّ، على أن يجتمعن مع مجلس القضاء ملتمئاً لعرض الأسباب التي حدتهنّ إلى الإقدام على هذه الخطوة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القضاء والتدخلات السياسية في المؤسسة.
يشار إلى أنّ القاضية حنا كانت رفضت طلباً لردّ القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
