| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أشارت معلومات "الشرق الأوسط" من مصدر نيابي بارز بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد لا يراهن على تجاوب الأطراف الداعمة للحكومة فحسب بتقديم التسهيلات، إنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري في قصر بعبدا خلال احتفالات عيد الاستقلال.
وكشف المصدر النيابي أن الرؤساء اتفقوا على إيجاد مخرج يؤدي إلى تصحيح مسار التحقيق العدلي باتباع الأصول الدستورية وإعادة توزيع الصلاحيات المناطة حالياً بالقاضي البيطار بما يضمن إحالة دياب والوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر التحقيقات الأخرى بالمحقق العدلي.
ولفت لـ"الشرق الأوسط" إلى أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أبديا تفهماً لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للاحتكام للدستور في هذا المجال، وإعادة الاعتبار للمسعى الذي تولاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال إن ميقاتي وإن كان يرفض التدخل في شؤون القضاء التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه في المقابل شدد على ضرورة تصويب مسار التحقيق العدلي بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية تاركاً للمعنيين في القضاء التدخل لتصحيح الخلل.
وأكد المصدر نفسه أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على مبدأ الفصل، وقال إن عون وعد خيراً على أن يترك للقضاء المختص وضع الآلية القانونية لترجمة ما تم الاتفاق عليه، ووزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية معلومات في اليوم التالي وفيها أن الرئيس عون يتابع تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة.
من جهة أخرى، اعتبرت "اللواء" ان القضاء مترس وراء موقفه الداعم للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مما عقد المفاوضات الجارية لإنهاء أزمة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء على الرغم من الرهان على ان الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد في الأسبوع المقبل من ك1 المقبل، على ان تعقد الجلسة بمن حضر، وهو الأمر الذي سيضاعف المشكلة، وربما يؤدي إلى تفاقمها، في الوقت الذي يدرس الرئيس مجلس نبيه برّي احتمال عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، في ضوء انتقاد شيعي ضمني لتباطؤ بعبدا في السير بمعالجة أسباب عدم الاستعداد للمشاركة في مجلس الوزراء، لا سيما مسألة إبعاد القاضي بيطار عن التحقيق مع النواب والوزراء وإحالة الدعوى على هؤلاء إلى المجلس الأعلى.
في السياق، يرتقب ان ينتقل ميقاتي من روما إلى أنقرة والقاهرة، فيما يغادر الرئيس ميشال عون نهاية الأسبوع إلى قطر ايضا، ما يعني ان التطورات حول استئناف جلسات الوزراء قبل الأسبوع المقبل في حال تمّ التوصّل إلى مخارج لأزمتي الارتياب بالقاضي طارق البيطار واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ما يعني لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور، خاصة وان ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة ما زالوا على موقفهم بإقالة المحقق العدلي بيطار من ملف إنفجار المرفأ قبل البحث في الأمر الأخرى.
واستبعدت مصادر سياسية ان يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، في ظل استمرار انسداد افق المخارج المطروحة، وقبل تبديد العقبات والشروط الموضوعة، والحصول على ضمانات الاطراف السياسيين كافة، بتسهيل انعقاد جلسات الحكومة.
وتوقعت ان يوسع ميقاتي، مروحة مشاوراته، قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا الخصوص، خشية ان تؤدي مثل هذه الخطوة الى زيادة التعقيدات وتوسعة حدة الخلافات، بدلا من حصرها، بنطاق محدود.
وقالت المصادر المذكورة إن مسؤولية تعقيد ازمة تعليق اجتماعات الحكومة، ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه، بازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية فقط، بل تتعداه الى تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون، للمبادرة التي تفاهم عليها البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لحل هذه المشكلة، واطلع عون عليها مباشرة يومذاك.
وبرغم انها لاقت قبولا من رئيس الجمهورية بداية، الا أنه تم الانقلاب عليها ورفضها لاحقا، مقابل عدم طرح اية بدائل عنها، ما ترك انطباعا تشاؤميا، يؤشر الى نوايا غير سليمة لدى الفريق الرئاسي، لتوظيف هذه الازمة، في بازار، اعادة تعويم النائب جبران باسيل، والحصول على ضمانات مقطوعة، سلفا من حزب الله، الحليف التقليدي المتبقي للتيار العوني، بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية، برغم صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت الحاضر، والحساسية المفرطة، التي يتسبب بها لدى حلفاء الحزب الاخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتوقعت المصادر ترحيل حل الازمة، لحين بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية، وبعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر، نهاية الشهر الجاري، لاستكشاف مواقف الدول الخليجية، من الخطوات التي ستتخذها السلطات اللبنانية، لحل ازمة المواقف العدائية التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي من المملكة العربية السعودية.
