| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
*** - " اكرم كمال سريوي "
خمسة نواب حاليون و وزير سابق تم إدراجهم حتى اليوم على لائحة العقوبات الأمريكية وفقاً لقانون مكافحة الاٍرهاب وقانون ماغنيتسكي الذي صدر عام ٢٠١٢، إضافة إلى عدد من الاشخاص اللبنانيين الذين اتهمتهم الإدارة الأمريكية بالفساد وتمويل الإرهاب، والنواب هم؛ محمد رعد، أمين شري، علي حسن خليل، جبران باسيل، وجميل السيد، والوزير السابق يوسف فنيانوس، وتتحدث الأنباء الواردة من واشنطن عن لوائح جديدة يتم تحضيرها، تشمل عشرين شخصية لبنانية قد يتم إدراجها على لوائح العقوبات قبل موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع القادم .
وفقاً للقانون الأمريكي فإن الشخص الذي يتم إدراجه على لوائح العقوبات، يتم تجميد أصوله في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحظّر على كافة الدول والشركات والمصارف المتعاملة مع الولايات المتحدة التعامل مع الشخص المعاقب، وهذا يعني أنه على المصارف اللبنانية إغلاق حسابات الأشخاص المعاقبين ووقف التعامل معهم، ومع أي شركة يملكون فيها أكثر من ٥٠٪ .
تنص المادة ٥٩ من قانون الانتخاب اللبناني الرقم ٤٤ الصادر عام ٢٠١٧ أنه :
1- يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح ولائحة متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3- يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
إن المصارف اللبنانية مجبرة على وقف التعامل مع الأشخاص الذين أدرجتهم الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة العقوبات، وإن لم تفعل فهي ستكون معرّضة لقطع صلاتها مع المصارف المراسلة، لذلك وفقاً لما أعلنه حاكم مصرف لبنان فإن المصارف اللبنانية التزمت وتلتزم بالإجراءات الأمريكية والقوانين الدولية.
وهذا طبعاً يطرح تساؤلاً: كيف سيتمكّن النواب المعاقبون من فتح حسابات الحملة الانتخابية وفقاً لنص المادة ٥٩ ، وأي مصرف لبناني سيغامر بالتعامل معهم؟ وإذا لم يتمكنوا من فتح الحساب المذكور فهل يمكنهم الترشّح للانتخابات ؟
إن عدم تطبيق المادة ٥٩ يجعل ترشيح المرشح عرضة للطعن والإبطال، ولذا فإن النواب المعاقبين بحاجة إلى مصرف لبناني يفتح لهم حساب الحملة الانتخابية، ويغامر بقطع علاقاته مع البنوك المراسلة في الخارج، وسيكون هو عرضة للعقوبات، وإن لم يفعلوا ذلك فهم لن يتمكّنوا من الترشّح للانتخابات المقبلة.
لهذه الأسباب يعتقد المراقبون أن حزب الله والتيار الوطني الحر يسعيان لتأجيل الانتخابات النيابية، وقد تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الأحداث، التي ستحول دون إجراء الانتخابات.
لكن قانون الانتخاب استدرك هذه المشكلة، بحيث نص على أنه في حال تعذر فتح الحساب من قبل المرشّح، يتم وضع الأموال في صندوق يُنشأ لهذه الغاية لدى وزارة المالية، مع العلم أن إنشاء الصندوق يحتاج إلى مرسوم ولم يتم إنشاؤه بعد .
*** رئيس التحرير
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
