| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية" ان "ما يوجب على المستوى السياسي في لبنان اعادة اطلاق العجلة الحكومية، هو التقارير الخارجية لعربية والدولية التي ترد، وتعكس القلق البالغ على لبنان، والخشية عليه من احتمالات صعبة".
وكشفت المصادر عن تحذيرات عربية صديقة نقلت الى المسؤولين في لبنان، مبنية على معطيات شديدة السلبية تحيط بمستقبل هذا البلد واستمراره. ونقلت عن سفير دولة عربية كبرى قوله: لقد عبرنا امام الاشقاء في لبنان عن خوفنا من ان نخسره، وهذا يضع كل المسؤولين في الدولة كما سائر السياسيين،امام مسؤولية عدم الاستغراق، كما هو حالهم اليوم، في خلافات سياسية سطحية، وتجاهل تفاقم الازمة، الذي ينذر بأخذ لبنان الى ازمة علاجاتها مستحيلة".
واعتبر السفير المذكور ان الوقت لم يفت بعد لوضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة، وهذا يقتضي بالدرجة الاولى صياغة تهدئة سياسية داخلية تقوم على مراعاة مصلحة لبنان بالدرجة الاولى، تواكبها اعادة اطلاق عمل الحكومة، الذي تأتى من تعطيله الضرر البالغ على لبنان.
وأوضحت مصادر “حزب الله” لـ”نداء الوطن” أنّ الوضع لا يزال على حاله “وكل ما يمكن قوله لا اجتماع لمجلس الوزراء قبل معالجة الأسباب” التي علّقت اجتماعاته، وأضافت: “نحن ما زلنا على موقفنا ولم يتبدل شيء حتى الساعة”، في إشارة إلى الموقف من المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، مشددةً على أنه “لم يحصل أي تطور أو اتفاق، ولم تبرز أي من المعالجات والحلول المطلوبة” لاستئناف جلسات الحكومة.
وعن الأسس التي ارتكز عليها تصريح رئيس الحكومة من مقر الاتحاد العمالي العام حول دعوته “قريباً” مجلس الوزراء، أجابت مصادر “حزب الله”: “لا معلومات لدينا إطلاقاً ولسنا في هذا الجو ولا في هذا الوارد، والرئيس ميقاتي نفسه كان قد أكد لنا أنه لن يدعو مجلس الوزراء” من دون التوافق مع الثنائي الشيعي على صيغة هذه العودة، لا سيما وأنه “يدرك أنه أمام إشكاليتين تحولان دون استئناف جلسات مجلس الوزراء قبل حلّهما، الأولى تتعلق بمشكلة القاضي البيطار، والثانية تتصل بمشكلة الوزير جورج قرداحي”، وتساءلت حيال ذلك: “على أي أساس سيدعو مجلس الوزراء ومشكلة البيطار لا تزال قائمة، وهل يستطيع عقد جلسة ويطلب من قرداحي البقاء خارجها… الأكيد لا “ما بيحقّلو”!
أما دوائر الرئاسة الأولى فنأت أوساطها بنفسها عن الحيثيات التي ارتكز عليها ميقاتي في التصريح عن قرب دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واكتفت بالتأكيد أنه أطلع رئيس الجمهورية على نيته هذه “لكن من دون تحديد وقت معيّن”، وقالت لـ”نداء الوطن”: “ليس لدينا معطيات مفصلة عن توجهات رئيس الحكومة بهذا الخصوص أو الأسباب التي دفعته إلى تأكيد عزمه على توجيه الدعوة لانعقاد الحكومة، لكن الأكيد أنه لو لم يكن يمتلك معطيات محددة لما كان قال ما قاله”، مرجحةً أن تبقى الأمور معلقة إلى “ما بعد عودة رئيس الجمهورية من الدوحة وعودة رئيس الحكومة من روما”.
وفي هذا السياق تجزم أوساط الثنائي الشيعي عبر "أساس": "ميقاتي يُناور، وتحديداً أمام رئيس الجمهورية الذي يضغط بقوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء. فهو لن يدعو إلى جلسة للحكومة قبل حلّ أزمة استقالة قرداحي التي لم تحلّ بعد. وقد كان الأخير واضحاً في لقائه مع رئيس الحكومة حين أكّد له أنّه مستعدّ لتقديم استقالته لكن "خلال جلسة لمجلس الوزراء أستمع فيها إلى آراء زملائي، وبناءً عليه أتّخذ قراري"، فيما يشترط ميقاتي الاستقالة مسبقاً بناءً على إلحاح من الفرنسيين والكويتيين، وكبادرة حسن نيّة تجاه السعودية، محاذراً الذهاب نحو خيار الإقالة الذي سيأخذ طابعاً صداميّاً هو بغنى عنه".
وتضيف الأوساط: "لكنّ انعقاد مجلس الوزراء نفسه يحتاج إلى إزالة لغم البيطار الذي لا يزال حتّى اللحظة يعرقل التئام الحكومة، ولا مؤشّرات تدلّ على أنّه على طريق الحلّ"، مشيرة إلى أنّ "عون يستعجل انعقاد الحكومة، متناسياً أنّه عرقل ولادة الحكومة 11 شهراً لمنع وصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة".
وتخلص الأوساط إلى القول: "لا يجوز لأحد في موقع كرئاسة الحكومة أن يُضلّل الرأي العام بهذا الشكل ويراهن على معطيات غير دقيقة ولا توصل إلى مكان، وتأثيراتها سلبية إلى حدّ أنها قد تنعكس مزيدًا من الفوضى والإرباك والتلاعب في سوق سعر صرف الدولار".
توازيا، لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان اعلان الرئيس ميقاتي نيته دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، أثارت استغراب الوسط السياسي، بأعتبار ان المشكل الأساس الذي ادى الى تعليق جلسات المجلس، وهو اصرار الثنائي الشيعي على تنحية القاضي طارق البيطار لم يتحقق، ومازال الكباش السياسي القضائي حوله على أشده ،من دون وجود أي ملامح حل لهذا المشكل قريبا، واشارت الى ان موقف ميقاتي هذا، لم يلق اي تجاوب او ترحيب من قبل المعنيين بهذه المشكل، وهما حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، برغم تكهن البعض بأن موقف ميقاتي الذي اتى بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، يفترض ان يكون متفاهم عليه بالحد الأدنى مع بري، في حين ان ما اعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع بعد معالجة الاسباب التي ادت الى تعليق جلساته، واصفا وضع القضاء بانه غير صحي، يعتبر بمثابة رد مباشر ورافض لموقف ميقاتي، وتأكيد بأن الازمة تراوح مكانها، ويبدو انها ستمتد الى حين تبيان مسارات المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى.
وكان إعلان الرئيس ميقاتي انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء بمثابة «تنفيسة» لأجواء الاحتقان السائدة ودليلاً على ان الاتصالات القائمة لمعالجة ازمتي الارتياب بالقاضي طارق بيطار وربطاً استئناف الجلسات، قد تصل الى خواتيمها.
