| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
منذ بداية ايلول اطلَّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على اللبنانيين، مطالباً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، بتعديل التعميم رقم ١٥١ الذي يفرض على المودعين سحب دولاراتهم من المصارف بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف ٣٩٠٠ ليرة للدولار، أي أقل بكثير من السعر الحقيقي للدولار، وقال: أن هذا يمثّل عملية اقتطاع (هير كات) على الودائع وصلت الى نسبة تجاوزت ٨٥٪ .
قال كنعان :إن هذا تعميم فيه الكثير من الظلم للناس، ووعد بمعالجة الأمر ليصبح أكثر عدالة، وقال إن اللجنة اتفقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تعديل التعميم قبل نهاية شهر ايلول .
فرح المودعون وهللوا لكنعان ، لكن سرعان ما تغيير كل شيء، فحاكم المركزي بات يحظى ليس فقط بغطاء سياسي لسياساته وقراراته المالية، بل أصبح هو المتحكم بالسلطة المالية المطلقة في الدولة، بعد أن أقنع رئيس مجلس النواب نبيه بري ، بتعيين مدير الصرفيات في مصرف لبنان يوسف الخليل وزيراً للمالية .
الوزير الجديد الموظف المطيع جداً لحاكم المركزي، والذي لم يعترض يوماً على قراراته، أصبح الآن وزيراً للمال، وهو لن يخالف رغبة رئيسه السابق في أي شيء ، كما نُقل عن سلامة نفسه.
من يعتقد أن حزب الله يسيطر على لبنان ويتحكم به فهو على خطأ .
صحيح أن الحزب يملك السلاح ولديه تأثير كبير على السياسة في لبنان، لكن الدولة العميقة في لبنان هي في مكان آخر .
يريد البعض إقناع اللبنانيين أن رياض سلامة ترك منصبه في أميركا وراتبه الخيالي، وجاء ليخدم وطنه لبنان .
إن في هذا رياء وزيف كبير، فسلامة جاء طمعاً بالسلطة والمال، وقدّم رِشا عديدة للسياسيين في سبيل الوصول إلى بعبدا ، وتلقّى وعوداً كثيرة بذلك، لكن الحظ دائماً كان ضده . فهو ثبّت سعر صرف الدولار لسنوات طويلة ، على حساب خزينة الدولة، كي يُقال عنه أنه المنقذ والحاكم الفذ ، رغم علمه بخطأ وخطورة ما قام به. ثم غطّى كافة عمليات نهب القروض الخارجية بالتعاون مع أباطرة المال والسياسة، الذين اغتنوا ثم هرّبو أموالهم قُبيل الأزمةالأخيرة إلى خارج لبنان ، بنصيحة وتغطية وإدارة من رياض سلامة، عرّاب نعمتهم.
ثم قدم سلامة هندسة نقل المال من جيب إلى جيب آخر ، خسرت فيها الدولة أكثر من ٥ مليار دولار، ذهبت إلى جيوب أصحاب المصارف ، ومَن خلفهم من السياسيين.
أما آخر إبداعات رياض سلامة فكانت سياسة الدعم وابقاء سعر الصرف الرسمي على ١٥٠٠ ليرة للدولار ، التي خسر فيه لبنان حوالي ٨ مليار دولار في سنة واحدة ، ذهبت إلى جيوب التجار والمودعين والمهربين ، ولم يحصل منها المواطن سوى على جزء ضئيل .
رياض سلامة عرّاب أباطرة المال والسياسة في لبنان، وحاوي أسرارهم جميعاً، يعلم جيداً أن لا أحد في لبنان قادرٌ على محاسبته، وأن شركاءه هؤلاء لن يقبلوا بتسليمه للمحاكمة أو المحاسبة، لأنهم بذلك يخاطرون بكشف المستور من فضائح نهبهم للمال العام .
بعد أن تشكلت حكومة ميقاتي بات سلامة مطمئناً لموقعه وسلطته على وزارة المال، عبر الموظف الوفي معالي وزير المالية الجديد، ولذلك تعمّد تسريب خبر ، مفاده أنه سيمدد العمل بمضمون القرار رقم ١٥١ دون تعديل. أي لن يتقيد باقتراحات السادة النواب في لجنة المال والموازنة ، لأن أراءهم لا تعدو كونها تمنيات، فهم لا يملكون أي سلطة تنفيذية على سلامة، خاصة بعد أن بات قابضاً على وزارة المال .
هل سينتفض رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان ورفاقه؟؟؟ أم أن ما قُضي قد قضي وما مضى قد مضى؟ .
