| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
--- خاص ---
- " د. ميشال الشمّاعي "
في معلومات من مصادر موثوقة لموقع الثائر، إنّ الرئيس ميقاتي مزمع على السير قدُمًا بحكومته في أجندة إصلاحيّة تجاوبًا مع الوعود التي قطعها أمام المجتمع الدّولي. لكن تبقى الاشكاليّة في مدى تجاوب الأفرقاء السياسيّين في لبنان، في حال طال الاصلاح أيٍّ من أزلامهم. فهل سيرفع السياسيّون الغطاء عن وكلائهم في إدارات الدّولة في حال ثبُتَ جرم أحدهم؟ أم أنّنا سنكون أمام محرّمات جديدة تعيق عمل الحكومة الميقاتيّة؟
يعوّل بعض اللبنانيين على هذه الحكومة، على الأقل في قدرتها على استحداث مكابح إقتصاديّة للأزمة التي يعانون منها. وذلك لوضع حدٍّ لللذلّ الذي يطال حاجاتهم اليوميّة التي تبدأ بحبّة الدواء ولا تنتهي بقطرة البنزين. ومن المبكر إطلاق الأحكام عليها، لكن هل يرتجى التين من العوسج؟
الفرقاء السياسيّون ذاتهم شكّلوا هذه الحكومة؛ مع اختلاف في بعض الأسماء لا يبدو أنّه سيكون جوهريًّا، بل قد تقتصر المسألة على أعمال فرديّة ينتجها بعض الوزراء في وزاراتهم. ويبقى السؤال الأعظم هل سيجرؤون على المسّ بستاتيكو الفساد؟ وبدا لافتًا اليوم استماع قاضي التحقيق إلى قائد الجيش السابق العماد قهوجي في قضيّة المرفأ. كما بدت لافتة أيضًا العراضة المسلّحة التي أجرتها حركة أمل في النبطيّة تحت عنوان مناورة الرعب الأعظم. فمَن يرعبون؟ هل هذه رسائل إلى العدوّ الاسرائيلي مثلا من ربوع بلدة النبطيّة؟ أم أنّها رسالة تحذيريّة إلى الحكومة الجديدة من خلال وضع خطوط حمر أمامها؟
يبدو أنّ مهام هذه الحكومة ستنحصر في بعض الإصلاحات المعيشيّة الضروريّة، لا سيّما مع ما رشح من تسهيل لمهام استجرار الطاقة والغاز دوليًّا من مصر والأردن. فهذا ينبئ بأنّ ملفّ الكهرباء قد يشهد تحسّنًا ملموسًا في الأشهر القادمة. أمّا في ملفّ المحروقات فلقد بات من المؤكّد أنّ الدّعم سيرفع عنها في الجلسات الأولى للحكومة. لكن هذه المسألة قد تخفّف التهريب إلا أنّها لن تمنعه، لأنّ النّظام السوري قد رفع سعر تنكة البنزين إلى ما يقارب 450 ألف ليرة لبنانيّة.
وفي السياق عينه، أي في ملفّ التهريب عبر الحدود، تبقى الآمال معقودة على تحرير الجيش اللبناني من هذا القرار السياسي الذي يمنعه من تطبيق ما هو قادر عليه بالتمام، أي ضبط الحدود. لأنّه من المستحيل اليوم في ظلّ ميزان القوى السياسي الموجود التوصّل إلى تعديل للقرار الأممي 1701 بشكل يسمح لانتشار قوّات دوليّة على الحدود الشماليّة والشرقيّة. إلا إذا استطاع قائد الجيش أن يفرض أمرًا واقعًا تلافيًّا لانفجار قادم عبر الحدود. وهذا متوقّع بحسب مصادر الثائر.
وتتابع المصادر عينها قولها في أنّ المحرّمات قد تكسرها العقوبات؛ أيّ أنّ الدّولة اللبنانيّة اليوم قد وضعت بأسرها تحت مجهر العقوبات الدّوليّة. ولن تتمكّن بعد اليوم من الافلات في حال تابعت في مسارها السياسي المعهود منذ ثلاثة عقود. وذلك بعدما رأت الديبلوماسيّتان الأميركيّة والأوروبيّة بأنّ العقوبات التي وضعتها على بعض الشخصيّات السياسيّة لم تأتِ بالنتائج المرجوّة. هذا ما دفعها إلى التلويح بعقوبات قد نشهدها على الدّولة اللبنانيّة ككيان سياسي في المدى المنظور إن بقيت الأمور على ما هي عليه.
وبما أنّ الحكومة الميقاتيّة هي حكومة ميثاقيّة لا يبدو فيها الثلث المعطّل ثلثًا واضحًا، بل حرص الرئيس ميقاتي على إخفائه. ولقد أبدت مصادر الثائر تخوّفها من تفخيخ الحكومة الميقاتيّة من الدّاخل بثلث مُضمَرٍ قد يستعمل لابتزاز المجتمع الدّولي، لا سيّما الفرنسي الذي أخذ على عاتقه تهدئة الأوضاع في لبنان. من هنا، يتبلور الاتّصال الماكرونيّ بالرّئيس الايراني الذي يأمل الرئيس ماكرون أن يلمس نتائجه إرضاءً لحليفه الأميركيّ، لا سيّما وأنّ الانتخابات الفرنسيّة الرئاسيّة بدأت تطلّ برأسها بعدما تمّ تحديد تاريخيّ 10 و 24 نيسان 2024 لإجراء الدّورتين الأولى والثانية. في حين أنّ الانتخابات التشريعيّة الفرنسيّة ستجري في 12 و 19 حزيران 2022.
لهذه الدّرجة يعوّل الرئيس ماكرون على القضيّة اللبنانيّة لتكون مفتاحًا لدخوله من جديد إلى قصر الاليزيه. مع حرصه على دوزنة العلاقة الأميركيّة – الإيرانيّة لا سيّما في موضوع المفاوضات بين هذين البلدين كما أشارت المصادر الدّوليّة لموقع الثائر.
وسط ذلك كلّه تلفت المصادر نفسها إلى التنبّه من حرص السلطة المفرط في ضبط الأوضاع الأمنيّة، لا سيّما في ظلّ سيطرة بارزة على النيابات العامّة للمنظومة نفسها. وهذا ما تأمله صحيفة الثائر الالكترونيّة من معالي وزير العدل الجديد لا سيّما في تحرير التشكيلات القضائيّة التي قد تشكّل بارقة أمل حِسَابيّة مع هذه المنظومة الحديديّة. بقي أن تظهر صورة هذه الحكومة الحقيقيّة بعد الصورة التذكاريّة اليوم من بعبدا. إنّ غدًا لناظره قريب!
