| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
صرح رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي عبد الودود النصولي مطالباً الدولة اللبنانية بالتحرك وعدم ترك حقوق التجار اللبنانيين التي تبلغ ملايين الدولارات تضيع في العراق لأنها حقوق شرعية مكتسبة وفقاً للأنظمة والقوانين وقال نصولي:
لقد ذهبنا في وفد رسمي مع رئيس الجمهورية وبرفقه الوزير نقولا تويني ومديرة وزارة العدل القاضيه ميسم النويري للسعي والمطالبه بتحصيل متعلقات و ديون التجار اللبنانيين، التي تبلغ حوالي ٩٥٠ مليون دولار اميريكي لدى الشركات العامه و وزارات الدوله العراقيه، وذلك بحسب الملفات الموجوده في غرفه التجاره و الصناعه في بيروت و جبل لبنان، و مثبته في محاضر اللحنة المشتركه اللبنانيه العراقيه، التي يُفترض ان تعقد اجتماعاتها كل سنه في لبنان أو في العراق، برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني و ووزير التجارة العراقي.
و لم تعقد اللجنة اجتماعها في العراق بسبب اعتذار وزراء الاقتصاد و التجاره اللبنانيين.
و قدمنا خلال الزيارة مع فخامة الرئيس الى الدوله العراقيه دراسه تم تحضيرها من قبل القاضيه ميسم النويري، تضمّنت شرحاً بان ديون و متعلقات التجار اللبنانيين منذ قبل عام ١٩٩٠ و قبل و بعد حرب سنة ٢٠٠٣ ، لا تخضع لاتفاقيه نادي باريس، لأنها ليست ديون للدولة اللبنانية، بل هي متعلقات و ديون خاصة لتجار وصناعيين لبنانيين. وطرحنا أن تسدد ديون اللبنانيين من تصدير الفيول أويل و الديزل أويل او النفط الخام العراقي، وهذا مثبت في محاضر اللحنة الوزاريه العليا اللبنانية العراقية الموجودة نسخة عنها في وزارة الاقتصاد و التجارة اللبنانية.
و لكن رغم مطالبتنا المسؤولين اللبنانيين بموجب عدة كتب تم توجيهها إليهم من قبل رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي عبدالودود النصولي، وخاصة إلى
فخامه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارحية اللبنانية جبران باسيل.
ورغم إعلامهم أن الحل هو بالتدخل السياسي من قبل الدولة اللبنانية لاسترجاع حقوق و متعلقات التجار و الصناعيين اللبنانيين، لم يبادروا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، بل طلب الرئيس دياب دراسة مفصلة عن هذا الموضوع عبر مدير مكتبه القاضي خالد عكاري ليكون على بينه من طلباتنا.
و لكن للاسف الشديد وبعد تقديم الدراسه لم يقابلنا دولته، و لم يتخذ أي إجراء. بخصوص متعلقات التجار والصناعيين اللبنانين في العراق العالقة منذ ما قبل سنه ١٩٩٩ و لغايه تاريخه، بل اكتفى بمطالبة الدوله العراقية بتوريد مليون طن فيول أويل ، لقاء خدمات و تصدير منتجات. و لم تتم المطالبه بديون اللبنانيين التي تبلغ حوالي ٩٥٠ مليون دولار اميريكي وكأن القطاع الخاص اللبناني غير موجود.
