Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- سعيد: حزب الله بات حالة تزعج أكثر من طرف في المنطقة والعالم - المرتضى: العدو يطمح لخرقٍ مستديم لل ١٧٠١ و8 أكتوبر استبق عدوانا كان سيستهدف لبنان بإسنادٍ أو بدونه - الرئيس سليمان: من يمنع حزب الله من الالتزام بإعلان بعبدا وتطبيقه فوراً؟ - شهران على الحرب: ذروة مخيفة تسحق التسوية! - كنعان من جورة البلوط: لبنان المذكور ٧٠ مرة في الانجيل لا يموت...وبعد العسر يسر - وهاب: الحرب إلى مزيد من العنف والدمار والاغتيالات - أوساط بري: لبنان سيقبل بمشاركة بريطانيا في "لجنة المراقبة"... وضع «فيتو» على ألمانيا - اطلاق نار على السفارة الاسرائيلية في الأردن والأمن يقتل الجاني - جبور ل"الشرق الأوسط": موقفنا من حرب الإسناد كان صائباً وندعو لحوار حول الإستراتيجية الدفاعية بعد انتهاء الحرب - المشروع الإسرائيلي: فرض معاهدة سلام على لبنان وسوريا - باعتراف نتنياهو: معلومات هامة وحساسة تسربت للحزب! - انتقادات متزايدة لاستراتيجية "وحدة الساحات" ودعوات لإعادة النظر بسلاح حزب الله - مقربون من هوكشتاين: إسرائيل ستترك خلفها أرضاً محروقة - الأجواء التفاؤلية على خط وقف النار تبخرت والحرب قد تستمرّ إلى الربيع المقبل - الكويت تسحب جنسيتها من رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي - إنذارات جديدة من الجيش الإسرائيلي إلى سكان الضاحية الجنوبية! - بو عاصي: دمج "الحزب" بصفوف الجيش إنهاء للبنان ووحدها الدولة مولجة بوضع إستراتيجية دفاعية - ماذا يعني إعلان “الحزب” العودة للعمل السياسي تحت الطائف؟ - اشتباكات عنيفة في الخيام وتقدّمٌ من شمع باتجاه البياضة! - إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

أحدث الأخبار

- "واتس آب" يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة - فيديو.. بسعر 6.2 مليون دولار.. بيع أغلى "موزة" في التاريخ - سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة - الحاج حسن: أضرار القطاع الزراعي هائلة ومسح جوي لتقييم الخسائر بالتعاون مع الفاو - بعد إخبار رازي الحاج... إلقاء القبض على ٤ أشخاص - إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء - هل تريد حياة أطول؟.. دراسة حديثة تكشف "السرّ" - رصد جسم فضائي طائر قبالة دولة عربية.. والكونغرس الأمريكي يبحث أمره - عينات تظهر التاريخ الجيولوجي للقمر.. إنجاز هام لمسبار صيني - "سمكة يوم القيامة" الغامضة تظهر بأحد شواطئ الولايات المتحدة للمرة الثانية - فوائده تفوق مخاطره.. أوروبا تقر علاج ألزهايمر "الممنوع" - فياض: الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه بلغت ٤٠٠ مليون دولار - نورا جنبلاط: محمية أرز الشوف مستمرة رغم الظروف الصعبة - وزير الزراعة: العدوان أضر 70% من القطاع والأمن الغذائي مهدد - راصد الزلازل الهولندي يحذر - علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا - مؤشرات علمية.. 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ - روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة - الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ - روسيا.. ابتكار خبز خاص لمرضى السكري بمكونات بيولوجية نشطة

الصحافة الخضراء

مقالات وأراء

مجلس النواب لن يرفع الحصانة، فماذا يقول الدستور والقانون؟؟؟

2021 تموز 11 مقالات وأراء
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



- " اكرم كمال سريوي "



بعيداً عن الغايات السياسية والشعبوية واستغلال مشاعر أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت، والزج بهم في أتون الصراعات السياسية، ووضعهم في مواجهة مفتوحة مع بعض الوزراء والنواب والمسؤولين، لتضييع الهدف الحقيقي من التحقيق، وهو كشف الجناة الحقيقييين المسؤولين عن التفجير.

طبعاً المسؤولية تتوزع على عدة جهات وأشخاص وكل بحسب دوره ومسؤوليته؛ بدءاً من الذين جاءوا بالمواد المتفجرة، إلى الذين خزنوها في العنبر رقم ١٢، إلى الذين تغاضوا عن قصد أو غير قصد عن وجودها، إلى الذين علموا بها وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الخطر وحماية الوطن والمواطنين، وصولاً إلى من فجر هذه المواد، الكل مسؤول.


والسؤال البديهي هو في أي خانة يمكن تصنيف الوزراء الذين طلب القاضي بيطار التحقيق معهم ؟؟؟

ماذا يقول الدستور والقانون ؟؟؟

نصت المادة ٨٠ من الدستور على تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما المادة ٧٠ فقد حصرت صلاحية اتهام رئيس الوزراء والوزراء بالمجلس النيابي، في نوعين من الجرائم، وهما: الخيانة العظمى، والإخلال بالواجب الوظيفي، وتركت الصلاحية في الجرائم الأخرى من صلاحية القضاء العادي. كما وحصرت المادة ٧١ محاكمة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى. وفيما يلي ألنص الحرفي للمادتين:

- المادة 70 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر
قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس. ویحدد قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیة.

- المادة 71 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: یحاكم رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى



أما في القانون:

فقد شهد القضاء اللبناني ثلاث دعاوى بحق وزراء هم : الادعاء عام ١٩٩٩ على الوزير الأسبق شاهيه برسوميان بقضية اختلاس أموال، وقضية رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٠ في قضية محرقة برج حمود، وقضية وزير الزراعة الأسبق علي عجاج عبدالله عام ٢٠٠٤ في قضية اختلاس وتزوير واستغلال وظيفي. وقد خلص القضاء اللبناني إلى تثبيت صلاحية القضاء العادي بمحاكمة الوزيرين المذكورين، فيما منع هذه الصلاحية عن القضاء العادي، وأعادها إلى المجلس الأعلى في قضية الرئيس السنيورة.

وفي تاريخ 16/11/2000، صدر القرار النهائي عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 31/2000 والتي اعتمدت فيه التشديد على أهميّة وضع معيار ليحدّد مفهوم “جريمة الإخلال بالوظيفة أو بالموجبات المتعلقة بها” في سبيل إرساء فاصل واضح بين الفئتين من الجرائم التي قد يرتكبها الوزراء، مما يسهّل عمليّة تحديد المرجع الصّالح للنظر بكل منها، أكان القضاء العادي أم المجلس الأعلى.

وبالفعل، وضعت الهيئة تعريفا لمفهوم الأفعال التي تشكل إخلالاً بالواجبات الوظيفية المقصودة بالمادة 70 من الدستور: بأنّها تلك “المتّصلة بصورة مباشرة بممارسة الوزير لمهامه القانونيّة الوزاريّة” والتي تتعلق “بالطّبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزاريّة كما هو مقرر في القوانين.”

كما وضعت تحديداً للأفعال الأخرى التي تقابلها، على أنّها “الأعمال الجرميّة المرتكبة من الوزير في “معرض” ممارسته لمهامه، أو في حياته الخاصّة، والأفعال المرتكبة منه ذات الصّفة الجرميّة الفاضحة والتي تؤلّف تحويلاً للسلطة عن طريق إحلال المصلحة الخاصّة مكان المصلحة العامّة.” لتخلص إلى قبول طلب الاستئناف الصادر عن الوزير السنيورة بموضوع محرقة برج حمود، موضحة أنّ الأفعال المنسوبة إليه هي من فئة الإخلال بالموجبات الوظيفية التي نصت عليها المادة 70 من الدستور، “خصوصا وأنّ إدّعاء النيابة العامّة لا ينسب الى الوزير أن الأفعال المنسوبة إليه تمت بهدف إحلال الصالح الخاص مكان الصالح العام.”

واستناداً إلى ما تقدم نجد: إن القاضي بيطار طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب - وزراء سابقين ، للتحقيق معهم بجرم الإخلال بالواجب الوظيفي. وهذا يعني حكماً أن المجلس لا يستطيع رفع رفع الحصانة عنهم وإعطاء الأذن لقاضي التحقيق باستجوابهم، لأنه يكون بذلك خالف الدستور، والاجتهاد الذي رست عليه محكمة التمييز في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن لا علاقة لحجم الجرم وأهميته في هذه القضية، فالنص الدستوري والقانوني واضح، والأمر يرتبط بطبيعة الجريمة والوصف القانوني لها، وهذا يعني: أن الحل الوحيد لهذه المعضلة يكون بتعديل الدستور، وأي ملاحقة أمام القضاء العادي، هي غير جائزة في الوقت الحالي، ويمكن أن يتم ابطالها من قبل هيئة محكمة التمييز استناداً إلى اجتهادها السابق، فيما لو سمح المجلس النيابي بالملاحقة، واعترض أحد الوزراء على ذلك أمام القضاء.

ويبقى السؤال الأهم طبعاً، وهو أن قاضي التحقيق الذي يعلم هذه الأصول القانونية، ويعلم أن لا صلاحية له بملاحقة هؤلاء الوزراء بهذا الجرم تحديداً، لماذا أقدم على ذلك ؟؟؟

وهو يعلم أيضاً أن الغالبية من السياسيين والحقوقيين، يرون في طلبه هذا استهدافاً سياسياً، اولاً لمنصب رئيس الوزراء (بغض النظر عن اسم الرئيس حسان دياب) وثانياً وجود انتقائية طالت فئات سياسية معيّنة وأشخاصاً محددين دون آخرين، كانوا في مواقع المسؤولية، وقد يكونوا مسؤولين بنفس القدر الذي وُجّه في الاتهام، إلى الأشخاص الذين طلب القاضي الاستماع إليهم .

قال مصدر نيابي للثائر: يبدو أن هناك من يسعى لوضع أهالي الشهداء في مواجهة مع مجلس النواب ورئيسه الرئيس نبيه بري، للتغطية على فشل التحقيق في كشف الحقيقة، والوصول إلى نتائج فعلية في كشف ومحاكمة الجناة الحقيقيين .

ولقد طلبت هيئة مكتب المجلس التي ناقشت طلب قاضي التحقيق (برفع الحصانة لملاحقة النواب؛ وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر) من القاضي بيطار تزويدها خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق، وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم، سنداً للمادة 98 ، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لتبني على الشيء مقتضاه، لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة وهذا يعني أن المجلس قد يذهب باتجاه التصويت على اتهام الوزراء، وإحالة قضيتهم إلى المجلس الأعلى، وهذا سيخلق تضارباً في الصلاحيات مع قاضي التحقيق، لأن المجلس الأعلى قد يطلب إحالة كامل الملف إليه.

ويضيف المصدر: إذا كان لا بد من نصيحة، فيجب البحث عن مخرج قانوني للتحقيق مع كل المشتبه بهم، وعلى الوزراء والمسؤولين أن يذهبوا إلى القضاء، ويثبتوا براءتهم من هذه الجريمة المستنكرة، لأن عدم مثولهم أمام قاضي التحقيق، سيشكل إدانة شعبية لهم، ولو كانت لا تستند إلى أسباب موضوعية أو أدلة ثابتة.
اخترنا لكم
شهران على الحرب: ذروة مخيفة تسحق التسوية!
المزيد
وهاب: الحرب إلى مزيد من العنف والدمار والاغتيالات
المزيد
كنعان من جورة البلوط: لبنان المذكور ٧٠ مرة في الانجيل لا يموت...وبعد العسر يسر
المزيد
مقربون من هوكشتاين: إسرائيل ستترك خلفها أرضاً محروقة
المزيد
اخر الاخبار
سعيد: حزب الله بات حالة تزعج أكثر من طرف في المنطقة والعالم
المزيد
الرئيس سليمان: من يمنع حزب الله من الالتزام بإعلان بعبدا وتطبيقه فوراً؟
المزيد
المرتضى: العدو يطمح لخرقٍ مستديم لل ١٧٠١ و8 أكتوبر استبق عدوانا كان سيستهدف لبنان بإسنادٍ أو بدونه
المزيد
شهران على الحرب: ذروة مخيفة تسحق التسوية!
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
زلزال بقوة 3,4 هز مقاطعة بوليا الايطالية وقلق من الارتدادات
المزيد
هذا هو سبب توقف السير في ضهر البيدر وقطع الطريق!
المزيد
الطبش لوسائل الاعلام: إبقوا رأس حربة الحرية المسؤولة فلبنان وطن الحريات وأي كلام آخر لا يعنينا
المزيد
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: مستمرون في الإضراب وتاريخ العودة إلى المدارس لا يعنينا
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
"واتس آب" يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة
سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة
بعد إخبار رازي الحاج... إلقاء القبض على ٤ أشخاص
فيديو.. بسعر 6.2 مليون دولار.. بيع أغلى "موزة" في التاريخ
الحاج حسن: أضرار القطاع الزراعي هائلة ومسح جوي لتقييم الخسائر بالتعاون مع الفاو
إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء