Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- جنبلاط: الوضع سيستمر بالتدهور بسبب الموقف الغربي.. وإيران من يتولّى المسؤولية في الحزب - رسالة من نعيم قاسم إلى عناصر "الحزب": كل الأنظار مُتّجهة إلى مقاومتكم - 3365 شهيدا و 14344 جريحا منذ بدء الحرب - لقاء بين هوكشتاين والجميّل: مصالح لبنان أولوية في أي تسوية - اسرائيل تعلن "حدثا صعبا جدا".. مقتل 7 من جنودها بانهيار مبنى مفخخ في عيناتا - السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش حول بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية - أبو الحسن: على اسرائيل كما الأطراف اللبنانية الإلتزام بالـ1701 - المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير - النفط يقلص خسائره وسط توقعات بشح المعروض في الأمد القريب - واشنطن تُطالب بانتشار سريع للجيش في جنوب الليطاني - ترامب يختار "قطب العقارات" مبعوثا خاصا للشرق الأوسط.. من هو؟ - 8 شهداء وجرحى في الغارة على شقة في دوحة عرمون واعمال رفع الانقاض مستمرة - بو عاصي: وجود مسؤولين من “الحزب” بين المدنيين يعرض اهلنا الاحباء لخطر الموت - ترامب يختار الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة - انذار جوي في كل أوكرانيا مع تحذير الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف - “قنبلة” وثيقة ترامب - لافرينتيف: الدفاع الروسية وجهت الى إسرائيل لفتة نظر بعد ضربها هدفا سوريّا قرب قاعدة حميميم الروسية - بعد استهداف قاعدة الشدادي.. قصف أميركي يطاول مجموعات إيرانية في سوريا - ماذا كشف سفير إيران في لبنان عن تفجيرات "البيجر"؟ - فصل الشتاء يعوق الحرب في لبنان ولا يوقفها

أحدث الأخبار

- دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش" - أكبر حيوانات الأرض مهددة بالانقراض! - تقرير: مستوى قياسي لانبعاثات الكربون العالمية في 2024 - سماء الأرض تستعد لاستقبال آخر قمر عملاق لعام 2024 برفقة "الشقيقات السبع" - أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما - اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق - "بقع خضراء" غامضة على سطح المريخ! - كيف يصوت رواد الفضاء في الانتخابات الأميركية؟ - السعودية.. اكتشاف قرية من العصر البرونزي في "واحة خيبر" - اللبنانيون يواجهون خطر الاختناق القاتل… عن القصف الإسرائيلي والهواء الملوث الذي نستنشقه - بالفيديو.. قتلى في ثوران بركان شرقي إندونيسيا - فيضانات إسبانيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 155 - هل تحرّك تفجيرات العدوّ الفوالق الزلزالية؟ - الأرض تتعرض لعاصفة مغناطيسية - اكتشاف حفريات ديناصور على جزيرة نائية - دراسة تحذيرية.. مضاد حيوي يؤدي إلى ظهور بكتيريا غير قابلة للعلاج - تحمي القلب وتبطئ شيخوخة الدماغ.. فوائد مذهلة لفاكهة لذيذة - القطاع الزراعي في أزمة والترشيشي: الخسائر تتزايد نتيجة تدهور الوضع الأمني - كيف يمكن التخلص من حرقة المعدة؟ - بيروت تنتج 120 طناً إضافياً من النفايات

الصحافة الخضراء

مقالات وأراء

مجلس النواب لن يرفع الحصانة، فماذا يقول الدستور والقانون؟؟؟

2021 تموز 11 مقالات وأراء
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



- " اكرم كمال سريوي "



بعيداً عن الغايات السياسية والشعبوية واستغلال مشاعر أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت، والزج بهم في أتون الصراعات السياسية، ووضعهم في مواجهة مفتوحة مع بعض الوزراء والنواب والمسؤولين، لتضييع الهدف الحقيقي من التحقيق، وهو كشف الجناة الحقيقييين المسؤولين عن التفجير.

طبعاً المسؤولية تتوزع على عدة جهات وأشخاص وكل بحسب دوره ومسؤوليته؛ بدءاً من الذين جاءوا بالمواد المتفجرة، إلى الذين خزنوها في العنبر رقم ١٢، إلى الذين تغاضوا عن قصد أو غير قصد عن وجودها، إلى الذين علموا بها وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الخطر وحماية الوطن والمواطنين، وصولاً إلى من فجر هذه المواد، الكل مسؤول.


والسؤال البديهي هو في أي خانة يمكن تصنيف الوزراء الذين طلب القاضي بيطار التحقيق معهم ؟؟؟

ماذا يقول الدستور والقانون ؟؟؟

نصت المادة ٨٠ من الدستور على تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما المادة ٧٠ فقد حصرت صلاحية اتهام رئيس الوزراء والوزراء بالمجلس النيابي، في نوعين من الجرائم، وهما: الخيانة العظمى، والإخلال بالواجب الوظيفي، وتركت الصلاحية في الجرائم الأخرى من صلاحية القضاء العادي. كما وحصرت المادة ٧١ محاكمة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى. وفيما يلي ألنص الحرفي للمادتين:

- المادة 70 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر
قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس. ویحدد قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیة.

- المادة 71 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: یحاكم رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى



أما في القانون:

فقد شهد القضاء اللبناني ثلاث دعاوى بحق وزراء هم : الادعاء عام ١٩٩٩ على الوزير الأسبق شاهيه برسوميان بقضية اختلاس أموال، وقضية رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٠ في قضية محرقة برج حمود، وقضية وزير الزراعة الأسبق علي عجاج عبدالله عام ٢٠٠٤ في قضية اختلاس وتزوير واستغلال وظيفي. وقد خلص القضاء اللبناني إلى تثبيت صلاحية القضاء العادي بمحاكمة الوزيرين المذكورين، فيما منع هذه الصلاحية عن القضاء العادي، وأعادها إلى المجلس الأعلى في قضية الرئيس السنيورة.

وفي تاريخ 16/11/2000، صدر القرار النهائي عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 31/2000 والتي اعتمدت فيه التشديد على أهميّة وضع معيار ليحدّد مفهوم “جريمة الإخلال بالوظيفة أو بالموجبات المتعلقة بها” في سبيل إرساء فاصل واضح بين الفئتين من الجرائم التي قد يرتكبها الوزراء، مما يسهّل عمليّة تحديد المرجع الصّالح للنظر بكل منها، أكان القضاء العادي أم المجلس الأعلى.

وبالفعل، وضعت الهيئة تعريفا لمفهوم الأفعال التي تشكل إخلالاً بالواجبات الوظيفية المقصودة بالمادة 70 من الدستور: بأنّها تلك “المتّصلة بصورة مباشرة بممارسة الوزير لمهامه القانونيّة الوزاريّة” والتي تتعلق “بالطّبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزاريّة كما هو مقرر في القوانين.”

كما وضعت تحديداً للأفعال الأخرى التي تقابلها، على أنّها “الأعمال الجرميّة المرتكبة من الوزير في “معرض” ممارسته لمهامه، أو في حياته الخاصّة، والأفعال المرتكبة منه ذات الصّفة الجرميّة الفاضحة والتي تؤلّف تحويلاً للسلطة عن طريق إحلال المصلحة الخاصّة مكان المصلحة العامّة.” لتخلص إلى قبول طلب الاستئناف الصادر عن الوزير السنيورة بموضوع محرقة برج حمود، موضحة أنّ الأفعال المنسوبة إليه هي من فئة الإخلال بالموجبات الوظيفية التي نصت عليها المادة 70 من الدستور، “خصوصا وأنّ إدّعاء النيابة العامّة لا ينسب الى الوزير أن الأفعال المنسوبة إليه تمت بهدف إحلال الصالح الخاص مكان الصالح العام.”

واستناداً إلى ما تقدم نجد: إن القاضي بيطار طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب - وزراء سابقين ، للتحقيق معهم بجرم الإخلال بالواجب الوظيفي. وهذا يعني حكماً أن المجلس لا يستطيع رفع رفع الحصانة عنهم وإعطاء الأذن لقاضي التحقيق باستجوابهم، لأنه يكون بذلك خالف الدستور، والاجتهاد الذي رست عليه محكمة التمييز في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن لا علاقة لحجم الجرم وأهميته في هذه القضية، فالنص الدستوري والقانوني واضح، والأمر يرتبط بطبيعة الجريمة والوصف القانوني لها، وهذا يعني: أن الحل الوحيد لهذه المعضلة يكون بتعديل الدستور، وأي ملاحقة أمام القضاء العادي، هي غير جائزة في الوقت الحالي، ويمكن أن يتم ابطالها من قبل هيئة محكمة التمييز استناداً إلى اجتهادها السابق، فيما لو سمح المجلس النيابي بالملاحقة، واعترض أحد الوزراء على ذلك أمام القضاء.

ويبقى السؤال الأهم طبعاً، وهو أن قاضي التحقيق الذي يعلم هذه الأصول القانونية، ويعلم أن لا صلاحية له بملاحقة هؤلاء الوزراء بهذا الجرم تحديداً، لماذا أقدم على ذلك ؟؟؟

وهو يعلم أيضاً أن الغالبية من السياسيين والحقوقيين، يرون في طلبه هذا استهدافاً سياسياً، اولاً لمنصب رئيس الوزراء (بغض النظر عن اسم الرئيس حسان دياب) وثانياً وجود انتقائية طالت فئات سياسية معيّنة وأشخاصاً محددين دون آخرين، كانوا في مواقع المسؤولية، وقد يكونوا مسؤولين بنفس القدر الذي وُجّه في الاتهام، إلى الأشخاص الذين طلب القاضي الاستماع إليهم .

قال مصدر نيابي للثائر: يبدو أن هناك من يسعى لوضع أهالي الشهداء في مواجهة مع مجلس النواب ورئيسه الرئيس نبيه بري، للتغطية على فشل التحقيق في كشف الحقيقة، والوصول إلى نتائج فعلية في كشف ومحاكمة الجناة الحقيقيين .

ولقد طلبت هيئة مكتب المجلس التي ناقشت طلب قاضي التحقيق (برفع الحصانة لملاحقة النواب؛ وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر) من القاضي بيطار تزويدها خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق، وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم، سنداً للمادة 98 ، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لتبني على الشيء مقتضاه، لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة وهذا يعني أن المجلس قد يذهب باتجاه التصويت على اتهام الوزراء، وإحالة قضيتهم إلى المجلس الأعلى، وهذا سيخلق تضارباً في الصلاحيات مع قاضي التحقيق، لأن المجلس الأعلى قد يطلب إحالة كامل الملف إليه.

ويضيف المصدر: إذا كان لا بد من نصيحة، فيجب البحث عن مخرج قانوني للتحقيق مع كل المشتبه بهم، وعلى الوزراء والمسؤولين أن يذهبوا إلى القضاء، ويثبتوا براءتهم من هذه الجريمة المستنكرة، لأن عدم مثولهم أمام قاضي التحقيق، سيشكل إدانة شعبية لهم، ولو كانت لا تستند إلى أسباب موضوعية أو أدلة ثابتة.
اخترنا لكم
جنبلاط: الوضع سيستمر بالتدهور بسبب الموقف الغربي.. وإيران من يتولّى المسؤولية في الحزب
المزيد
"المرحلة الثانية" من الحرب تُلهب لبنان
المزيد
المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
المزيد
باسيل: لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه والحل بتطبيق الـ1701 بمرحلتيه
المزيد
اخر الاخبار
جنبلاط: الوضع سيستمر بالتدهور بسبب الموقف الغربي.. وإيران من يتولّى المسؤولية في الحزب
المزيد
3365 شهيدا و 14344 جريحا منذ بدء الحرب
المزيد
رسالة من نعيم قاسم إلى عناصر "الحزب": كل الأنظار مُتّجهة إلى مقاومتكم
المزيد
لقاء بين هوكشتاين والجميّل: مصالح لبنان أولوية في أي تسوية
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 21-09-2020
المزيد
بالاسماء - من فاز في إنتخابات لجنة المال والموازنة؟
المزيد
السنيورة دعا أهل بيروت إلى المشاركة الكثيفة: تقاعسنا لن يودي بنا إلا إلى الفشل الأكيد
المزيد
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"
تقرير: مستوى قياسي لانبعاثات الكربون العالمية في 2024
أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما
أكبر حيوانات الأرض مهددة بالانقراض!
سماء الأرض تستعد لاستقبال آخر قمر عملاق لعام 2024 برفقة "الشقيقات السبع"
اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق