| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي إلى أن "مقاربة الحكومة بالنسبة لتمويل البطاقة التموينية هي تعزيز القدرة الشرائية ل750 ألف عائلة لبنانية أي ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب اللبناني"، مضيفا "لا أعتقد أن هناك سابقة في العالم حيث توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية ل3/4 من شعبها، هذه نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالسنتين الماضيتين إذ وصل تعزيز القدرة الشرائية إلى 10 آلاف أسرة واليوم نتكلم عن 750 ألف أسرة نتيجة التدهور الحاصل".
ولفت في تصريح إلى أن "الكل أجمع أن قيمة التمويل لهذا العدد من العائلات هي 1,3 مليار دولار أميركي، وهذا الرقم لا يمكن تأمينه إلا من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
أما بالنسبة للبرامج الموجودة قبل الانتقال إلى القروض التي يمكن لبنان أن يحتاجها، أشار بو عاصي إلى أن "هناك برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا الذي كان يغطي من10 الى 15 ألف عائلة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي جدا، ولكن مع دعم الاتحاد الأوروبي بات يشمل 50 ألف شخص واليوم هناك إمكانية أن يرتفع التمويل ليشمل 75 ألف شخص وهذا كله تحت إشراف البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية".
أضاف: "في المقابل، هناك مشروعان يمكن أن ينطلقا أحدهما تعثر والثاني لم ينطلق بعد وهو الذي أطلق عليه اسم ESSN أي شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي وهذه الشبكة خصص البنك الدولي لها قرضا بقيمة 246 مليون دولار أميركي، ولكن بما أن لبنان عدل الاتفاقية من طرف واحد تعثر هذا القرض. وهذا المبلغ كان بإمكانه مساعدة 150 ألف عائلة. أما باقي الدعم الخارجي، فكان هناك 300 مليون دولار أميركي مخصصة من البنك الدولي لمشاريع عدة في لبنان منها النقل العام في بيروت ولكن هذه الهبة لا يمكن التصرف فيها قبل إطلاق الشبكة والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية".
وعن الوقت الذي سيستغرقه تصنيف 150 ألف عائلة، يشير بو عاصي إلى أن "هذا العمل سيستغرق تحضيرا ووقتا طويلا قد يمتد أشهرا يتم خلاله زيارة المنازل من أجل تصنيفها قبل إطلاق المرحلة المقبلة. أما ما طلبته الحكومة من فتح اعتماد على موازنة 2021 وأخذ سلفة بالدولار من مصرف لبنان، فسيؤدي حكما إلى المس بالاحتياطي الإلزامي ونحن كفريق سياسي ضده بشكل واضح".
وختم مؤكدا "ضرورة التركيز على هذه البرامج والإسراع بتشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعدم المس بالاحتياطي الإلزامي".
