| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
التقى النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وإيهاب حمادة، وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في مكتب "تكتل بعلبك الهرمل" في بعلبك، وكان بحث في موضوع الدولار الطالبي.
واستمع النواب إلى معاناة الأهالي نتيجة تسويف مصرف لبنان وجمعية المصارف وامتناع المصارف عن تنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب ووقع ونشر وفق الأصول الدستورية.
وأشار رئيس التكتل الحاج حسن إلى أن معاناة أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدأت بصورة خاصة منذ حوالى السنة ونصف السنة، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بعد الأحداث التي شهدها لبنان، مما أدى إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، بالإضافة إلى ضغوط معيشية اشتدت مع أزمة كورونا، فأصبح الطلاب بمهب الريح في متابعة دراستهم، بسبب عدم تلقيهم المال من أهاليهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف والحال التي وصل إليها القطاع المصرفي ومصرف لبنان.
وقال: "تكتل بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير منذ اللحظات الأولى، اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم، وقدموا اقتراح قانون الدولار الطالبي، وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن المجلس النيابي منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق، ويتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان وجمعية المصارف والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها. فالقانون واضح، ويحق لأهالي كل طالب تحويل 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية على سعر 1500 ليرة، وفق شروط واضحة في القانون، ورغم ما لدينا من اعتراض وملاحظات على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكن حتى التعميم أصلا لم يطبق".
واعتبر الحاج حسن أن طريقة تعاطي المصارف مع الأهالي استنسابية وعشوائية، فلم يكن أي مصرف متساهلا، ولكن هناك مصرف تعقيداته أقل من مصارف أخرى، وهناك مصرف طبق القانون بشكل جزئي، ومصارف لم تطبق أي شيء من القانون، بل وصل الأمر ببعضها إلى الاعتداء على الأهالي، وهذا أمر مشين ومستنكر ومدان وغير مقبول، فهولاء الأهالي يعلمون أبناءهم من لحمهم الحي لبناء مستقبل بلدنا، لذا تجب مكافأتهم وليس الاعتداء عليهم، وأصلا هناك اعتداء عليهم وعلى حقوقهم بعدم تحويل أموالهم لأبنائهم الذين يتلقون العلم في الخارج، وهذه مسؤولية وطنية يتحمل معالجتها كل المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله.
وأشار إلى أن قانون الدولار الطالبي يمس حياة ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وهذه القضية مثل أي قضية أمن وطني وقومي، تمس أمن البلد الاجتماعي، وهي قضية إنسانية أخلاقية لبناء مستقبل البلد".
وختم: "نجدد موقفنا معكم، وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي، ونتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الذين استقبلوكم وأبدوا كل إيجابية، ونتوجه إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب وبناء للمستقبل. فاليوم في أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، أهم استثمار ورأسمال هو الناس والعلم".
بدوره، رأى زعيتر أن أي دولة في العالم، عندما يكون أحد أبنائها في بلد آخر غير قادر على تأمين عودته إلى بلده، تقف بجانبه وتمد له يد العون والمساعدة. والبلد الذي يحترم نفسه، مجبر وملزم أخلاقيا وقانونيا أن يقف بجانب مواطنه ويدعمه لاسترداده إلى بلده، فكيف هي الحال بالنسبة إلى أهالي الطلاب الذين يحولون أموالهم، مطالبين البنك بتحويل كلفة تعليم وإقامة أولادهم في الخارج على نفقتهم ومن أموالهم، وفقا لقانون الدولار الطالبي الصادر عن مجلس النواب.
وشدد على أن لا العقل ولا الضمير ولا المنطق يمكن أن يتقبل ما يحصل من تجاوز للقانون. هناك قانون صادر بحسب الأصول الدستورية عن السلطة التشريعية، بعض المصارف نفذته بشكل جزئي ومحدود، ومعظم المصارف تخلق العراقيل والعقبات وتمتنع عن التنفيذ. الدولة والمصارف ملزمة بتطبيق القانون الطالبي والوقوف بجانب ابنها اللبناني الموجود في الخارج وهو في حاجة إليها، والأهالي لا يستجدون أحدا، بل يطالبون بممارسة حقهم في تحويل أموالهم وفق القانون لأبنائهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، وضمن سقف معين أي 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية. ما يحصل أقل ما يقال فيه إنه أمر محزن في هكذا بلد.
وأكد انهم سسيبقوا وراء موضوع الدولار الطالبي حتى تنفيذ مضمونه بالكامل، منيها إلى أن الوقت يداهم، لذا يجب حل هذا الموضوع على وجه السرعة.
أما حمادة فسأل: "نحن الآن أمام استحقاق على مستوى دولة القانون وهو هل الدستور والقانون أكبر من حاكم مصرف لبنان، أم حاكم مصرف لبنان أكبر من الدولة ومن القانون والدستور؟ يبدو حتى الآن أن الحاكم أكبر من كل السلطات وأكبر من الدستور ومن مقدمة الدستور، وأكبر من كل اللبنانيين. لا يسأل عن أحد، وهذا ما نراه حتى الآن في تعاطيه".
