من المؤسف ان لا يتضمن عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مشاركة مجموعة Egmont كما اوصت هيئة التشريع والاستشارات لكون هذه المجموعة هي الوحيدة الكفيلة بعدم عرقلة مساره.
ان هذا الامتناع يضع علامات استفهام على جدوى التدقيق الذي ناضلنا لشهور في الحكومة للوصول اليه.

— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) September 5, 2020