| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" عماد واكيم ، جورج عقيص وإدي ابي اللمع مؤتمرا صحافيا في خيمة "القوات اللبنانية" في ساحة ساسين في الأشرفية، عرضوا خلاله موقف الكتلة من التعاميم التي صدرت في الفترة الاخيرة عن حاكمية مصرف لبنان لا سيما التعميم 154 الذي "ينتهك الدستور والقوانين والمبادىء العامة ويتضمن احكاما تشريعية عامة تجعله صادرا عن مرجع غير مختص". كما حثوا على "اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى طمأنة الناس على مصير إيداعاتهم في المصارف اللبنانية"، مطالبين بوضع "خطة اقتصادية نقدية مالية تضع في سلم أولوياتها المحافظة على أموال المودعين والتزام القوانين المرعية الإجراء". وحذروا من "الاستمرار بهذا المنحى من معالجة الازمة المصرفية"، داعين مجلس النواب الى "ممارسة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية واجهزتها، والقضاء الى إبطال أي عمل اداري مخالف للأصول القانونية والمصلحة العامة"، اضافة الى عرض ملاحظات عامة على مسار عمليات الترميم في المنطقة المصابة من بيروت، والأخطاء المرتبطة بالترميم والذي يعرض السلامة العامة للخطر.
عقيص
بداية، قال عقيص: "نلتقي اليوم بعد الانفجار الكارثي، في هذا المكان مع كل الرمزية التي يحملها، كي نتحدث عن الهموم الوطنية والحياتية التي تهم كل مواطن لبناني. ومن اهم الملفات التي تتصدى لها القوات اللبنانية ملف أموال المودعين في المصارف اللبنانية والازمة المصرفية الخانقة والتي مع الأسف، وعلى الرغم من مرور سنة تقريبا، لم يتم ايجاد حل جذري لها".
أضاف: "إننا حرصاء على استعادة كل مواطن لبناني الحرية التامة في التمتع بأمواله التي هي ملكية خاصة يحميها الدستور والقانون، وكل ما عدا ذلك وتحت هذا السقف، سنقف سدا منيعا بوجهه".
وتابع: "إن التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان يقول لكل اصحاب الحسابات لا سيما للسياسيين منهم، انه اذا أعدتم جزءا من اموالكم المحولة الى الخارج، نعطيكم حصانة ولا نعود لملاحقتكم. بدل ان يكون همنا ملاحقة كل هذه الأموال والتحقيق بمصدرها واستعادتها كاملة حتى آخر قرش، لان كل قرش منهوب من المال العام هو مال يعود الى المواطن اللبناني وقد سرق منه".
بيان
وألقى عقيص بيانا صادرا باسم "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية"، جاء فيه:
"بعد أشهر على اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وما رافقها وتلاها من احداث، وأهمها الانهيار الاقتصادي والمالي الذي أدى الى ازدياد مخيف وخطير في نسب الفقر والبطالة والهجرة، ما ينذر بتقويض اركان الجمهورية والدولة، وتلاشي قدرات الشعب اللبناني على تحمل الازمات والصمود بوجهها، لا يزال مصير أموال ملايين المودعين في المصارف اللبنانية مجهولا، ما يشكل أكبر عملية استيلاء غير مشروع لأرزاق الناس وجنى أعمارهم.
ان حزب القوات اللبنانية بما يختزنه من ارث شعبي يحرص على مصالح الشعب اللبناني ويحمل همومه وآلامه، يحث الحكومة العتيدة قيد التشكيل، كما وحكومة تصريف الأعمال على اتخاذ كل الإجراءات الآيلة الى طمأنة الناس عن مصير إيداعاتهم في المصارف اللبنانية، وذلك عبر خطة اقتصادية نقدية مالية تضع في سلم اولوياتها المحافظة على أموال المودعين والالتزام بالقوانين المرعية الاجراء، كما عبر تنفيذ القوانين النافذة وفي طليعتها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 الذي يعتبره ركيزة قانونية أساسية يؤدي تدعيمها الى استعادة جميع الأموال المتأتية عن جرائم فساد، كما والى التثبت من صحة الايداعات والتحاويل من الحسابات المصرفية اللبنانية وإليها، عبر تفعيل عمل هيئة التحقيق الخاصة التي نص القانون رقم 44/2015 على انشائها ومنحها صلاحيات، يرى حزب القوات اللبنانية انها لم تمارس بالشكل المناسب من جهة، وتحتاج الى تطوير من جهة أخرى انطلاقا من تقييم تجربة عملها حتى تاريخه.
وعليه، يعتزم تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون يرمي الى ادخال تعديلات على تشكيل الهيئة المذكورة بما يضمن استقلاليتها التامة، وعلى بعض صلاحياتها بما يؤمن الفعالية المطلوبة في أدائها لمهامها.
ويرى كل من الحزب والتكتل ان السياسات العامة المقررة حتى تاريخه، كما والإجراءات التنفيذية المتخذة لا تعكس أي جدية في الوصول الى الهدف الأسمى وهو مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وتأمين المساواة بين المودعين من خلال تمكينهم جميعا، ودون أي استنسابية، من استعادة الحرية التامة في التمتع بالأموال التي تشكل قيمة دستورية ثابتة اعتمدها لبنان منذ نشأته وتحديدا في الفقرة (و) من مقدمة الدستور.
وما التعاميم الصادرة مؤخرا عن مصرف لبنان، وتحديدا التعميم رقم 154 الا دليل واضح على محاولات الاستمرار في اعتماد أساليب غير دستورية وقانونية أظهرت فشلها وضررها كما على التخبط والعشوائية في معالجة هذه المعضلة، حيث وفضلا عن أن التعميم المذكور ينتهك الدستور والقوانين والمبادىء العامة القانونية ويتضمن احكاما تشريعية عامة تجعله صادرا عن مرجع غير مختص، وبالتالي منعدم الوجود وقابلا للابطال امام المراجع القضائية المختصة، فإنه -وهذا الأخطر- تضمن تحديدا اعتباطيا لتاريخ التحويلات التي يسري عليها، معطيا لأحكامه مفعولا رجعيا غير مبرر، محدثا جرائم جزائية من خارج المنظومة العقابية المنصوص عليها في القوانين النافذة، ومانحا حصانة للحسابات المصرفية المشبوهة تحت ستار التحفيز على إعادة الأموال المحولة، بما لا يقبله أي منطق ولا يمليه أي اعتبار قانوني او واقعي.
يحذر حزب القوات اللبنانية ختاما، من الاستمرار في هذا المنحى من معالجة الأزمة المصرفية، ويدعو كل من مجلس النواب الى ممارسة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية وأي جهاز من أجهزتها، والقضاء الى ممارسة دوره في ابطال أي عمل اداري مخالف للأصول القانونية والمصلحة العامة".
وقال عقيص: "هذا البيان هو باكورة تحرك القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية نحو السعي الى تصويب عمل مصرف لبنان. وما نسمعه اليوم على لسان الرئيس ماكرون الذي شدد اكثر من مرة خلال زيارته الاخيرة، على انه من اولى الإصلاحات التي يريدها المجتمع الدولي هو إصلاح الهيكلة المصرفية في لبنان وإصلاح منظومة عمل مصرف لبنان. ونحن نلتقي مع هذه الدعوة ونقول ان هذه التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لا تحقق الغاية التي ننشدها معكم وهي استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمحولة الى الخارج عن سوء نية، الى الخزينة اللبنانية وإعادة العمل وتفعيل النظام المصرفي الذي تغنينا به طويلا واعتبرناه العمود الفقري لنظامنا الاقتصادي وإذ بهذا المعمود ينكسر فجأة ويهتز".
أضاف: "ان مسؤوليتنا كنواب وكجهة سياسية اعادة الثقة الى هذا القطاع".
واكيم
بدوره، قال واكيم: "لا بد بداية من توصيف الحدث الاليم الجلل الذي حل على مدينتنا بيروت في الرابع من آب 2020 ليزيد من حلكة المأساة الصحية والاقتصادية التي يعيشها اللبناني فأضاف عليها الويلات الانسانية بنتيجة الخسائر الفادحة في الارواح والممتلكات العامة والخاصة. ونتيجة لذلك هبت الجمعيات غير الحكومية مشكورة لمساعدة المنكوبين في المناطق المصابة جراء هذا الانفجار المعتبر ثالثا في العالم من حيث حجم قوته ومساحة الاضرار التي تسبب بها والتي طالت تردداته معظم الاراضي اللبنانية. من هنا كان بد من التصرف بالشكل السريع لازالة الركام الناتج عن الهدم في هياكل المنشآت القريبة من موقع الافجار، اضافة الى تكسير واجهات المباني والتجهيزات العامة على الطرق تمهيدا للمساعدة في عمليات الاغاثة للمتضررين والسماح بالبدء في عمليات الترميم".
أضاف: "مع التشدد الكامل وإصرارنا على إعادة ترميم الابنية المصابة بأسرع وقت ممكن مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي ذاته، اضافة الى التأكيد على كل الامتنان لكل من ساهم ويساهم بالمساعدة على إعادة الحياة في هذه المنطقة وفق ما كانت عليه قبل الانفجار، إلا ان هذه المرحلة لا يمكن ان تبرر التسرع بالترميم بطريقة غير مدروسة فنيا وذلك من اجل المحافظة على سلامة القاطنين وسلامة الابنية على مختلف انواعها أكانت مصنفة تراثية ام غيرها. وفي هذا الاطار، ومن ضمن واجباتنا بالمساعدة والمراقبة، لاحظنا ان بعض أعمال الترميم تنجز بطريقة مرتجلة من دون مراعاة القواعد الهندسية الواجب احترامها حفاظا على القاطنين والسلامة العامة".
وتابع: "يجب اعتماد بعض النقاط الضرورية من اجل ادارة وحوكمة رشيدة للموارد المرصودة من قبل الجهات المانحة او هيئة الاغاثة او اي مرجع آخر، وذلك لتنفيذ اعمال الترميم بالطريق الصحيحة والمناسبة، وهي:
1. في اعمال الترميم للعناصر الانشائية للمباني المصدعة، يتوجب تقديم خرائط الترميم التفصيلية التنفيذية موقعة من مهندس انشائي مع تسجيلها في سجلات خاصة بذلك لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس، مع عدم احتساب الكوتا التي يسمح بها للمهندسين الانشائيين الاستشاريين وضم نسخ عنها لدى مصلحة الهندسة في بيروت، اضافة الى الاستحصال على أذونات المباشرة بالاعمال وفقا للاصول قبل البدء بالترميم، وعلى ان تكون كافة هذه المعاملات معفاة من اي من الرسوم المتوجبة، وذلك من اجل تخفيف الاكلاف التي يمكن ان تتوجب او ضريبة الدخل او اي نوع كان من المصاريف التي قد تزيد من اعباء الترميم.
2. ضرورة تسهيل وتسريع مسار اعطاء أذونات التصاريح بالترميم للأبنية التراثية كما الابنية غير المصنفة وفق آلية سريعة تحدد من قبل الادارات المعنية بالتنسيق في ما بينها منعا لاستغلال الوضع لانشاء ما هو مخالف لما كان الوضع عليه قبل الانفجار، وعلى ان تتم المراقبة من قبل الجهاز الهندسي المختص في بلدية بيروت او المكاتب الاستشارية المعتمدة او المكلفة من قبل مصلحة الهندسة، وذلك من اجل تأمين التغطية اللازمة لحجم عمل اللملاحة، ونظرا الى الضرورة القصوى لانجاز هذه الاشغال في وقت قياسي قبل حلول فصل الشتاء الذي سوف يفاقم من ازمة انجاز الترميم للوحدات المتضررة، مع ما ينتج عن ذلك من ارتدادات سلبية على المستوى الاجتماعي لمعظم القاطنين في المنطقة المصابة.
3. نظرا الى مدى خطورة ونوعية اعمال الترميم، يتوجب لزاما وجود عقد تأمين عن حوادث العمل والمسؤولية المدنية على كافة الافراد العاملين في اشغال الترميم كما المارة بمحاذاة المباني المتصدعة.
4. المباشرة بترميم البنى التحتية المتضررة لا سيما تمديدات الصرف الصحي وممرات وجوانب الطرقات مع تأمين العوازل اللازمة لضمان سلامة المارة امام الابنية المصدعة، اضافة الى تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم لتسهيل العمل بكافة الاوقات، وذلك ضمن الفترة المحددة لانجاز عملية الترميم في المنطقة المصابة من العاصمة.
5. إعفاء المتضررين من رسم القيمة المضافة (TVA) المتعلقة بثمن المواد والأكسسوارات المستعملة في أشغال الترميم ومن اي نوع كانت.
6. إعفاء المقاولين من رسوم ضريبة الدخل المتوجبة على الاعمال المنفذة في المباني المتضررة وذلك من اجل تخفيف كلفة الترميم على المالكين او الجهات المانحة او الدولة.
وعرض واكيم لبعض الصور التي تظهر أخطاء كبيرة في عملية الترميم تهدد السلامة العامة، ولفت الى "بعض الاتفاقيات التي تبرم بين بعض الجمعيات والمواطنين الذين يودون ترميم منازلهم، والتي تعفي الجمعيات من اي مسؤولية او موجب ضمان عيوب اللوازم او المواد المستعملة للترميم"، مشددا على ان "هذا الكلام مناف لقانون البناء 646 وقانون مزاولة مهنة الهندسة في لبنان 636، فهناك افادة يعطيها المهندس المسؤول يقول فيها ان البناء تم تحت إشرافه وعلى مسؤوليته. على ادارات الدولة المعنية من وزارة الداخلية مباشرة او عبر محافظة بيروت ومصلحة الهندسة في بيروت، الذين يعملون بجهد كبير، ان يشرفوا على العمل الإنشائي"، مشيرا الى انه "لا يجوز ان يكون السقف الذي يؤوي هؤلاء الاشخاص قنبلة موقوتة، لذلك اعمال الترميم يجب ان تتم بطريقة مناسبة وصحيحة وتطبيق القوانين المرعية في هذا الاطار".
اسئلة
وعن قضية استعادة الأموال المنهوبة، قال عقيص: "اننا نقوم بكل التدابير والاجراءات التي تمهد لاستعادة الأموال المنهوبة، وهناك اقتراح قانون كنا بدأنا بدراسته الا ان الكورونا ومن بعدها الانفجار، اوقفا دراسته. نحن نحتاج الى تشريع خاص ينشىء كيانا داخليا يتلقى هذه الأموال ويديرها ويتحقق منها. وهدف مؤتمرنا هو تسليط الضوء على ان هذا التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان، فيه من العيوب ما يؤخر هذه العملية او يعرقلها او يحرفها عن مسارها".
وشرح ابي اللمع العيوب القانونية الاساسية، قائلا: "لا يمكننا العودة بالقوانين الى الخلف انما القوانين تسن للمستقبل. ونحن لا نريد ان نسترد الجزء اليسير كي نعطي براءة لاي شخص، ونحن بالقوانين التي تسن والتي هي موجودة اليوم قادرون على استرداد الأموال، ان كانت أموال الفساد او التبييض. لدينا قانون مكافحة تبييض الأموال والهيئة الخاصة للتحقيق التي عليها التعمق في هذه الملفات. وكما تدار المسألة اليوم، وكأننا في قشورها، نحن نريد الدخول الى العمق لنتمكن من الوصول الى كل فاسد حيثما كان والحصول على المعلومات التي نريدها".
أضاف ابي اللمع: "لا يمكننا ان نعد باسترداد كل الأموال المنهوبة ولكن هدفنا ان نسترد اكبر قدر منها".
وقال واكيم: "بعد مرور شهر على انفجار المرفأ بيروت، قدمنا عريضتين، واحدة تطالب بالتحقيق الدولي، والأخرى نتابعها مع كل المتضررين وأهالي الضحايا والجرحى، سترفع الى منظمة الامم المتحدة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمعرفة الحقيقة لان لا ثقة لدينا بالدولة ولا بتحقيقاتها والتي وعدتنا ان تعطينا النتائج خلال خمسة ايام وغدا يكون قد مر شهر".
