| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
أصدرت اليوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، التي حصلت في ١٤شباط ٢٠٠٥ .
كما كان متوقعاً اقتصر الحكم على المدعى عليهم الأربعة، فتمت تبرئة ثلاثة منهم من تهمة الإشتراك في عملية الأغتيال، لعدم كفاية الدليل وهم؛ أسد صبرا وحسين عنيسي، وحسن مرعي، ولكنها أدانت المحكمة كل من صبرا وعنيسي بتهمة تضليل المحكمة.
قالت ميشلين بريدي، وهي تقرأ ملخصاً للحكم الصادر في 2600 صفحة: إن المحكمة الخاصة بلبنان "مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي، إلى أن الأدلة تُظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف لتنفيذ عملية الاغتيال. وأضافت "أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله".
وتبعاً لهذا الحكم سيواجه عياش (65 عاما) عقوبة السجن المؤبد، استناداً إلى ادانته بقيادة الفريق المُنفّذ لعملية اغتيال رفيق الحريري. في حين اتّهم كل من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف، يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية، ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العملية.
ويلاحظ أن القرار لم يدين أي جهة سياسية، كما لم يكشف من وراء عملية الاغتيال، ولم يُثبت علاقة قيادة حزب الله أو النظام السوري بعملية الأغتيال .
لكن القرار أشار في متنه إلى أن سبب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو سياسي وليس شخصياً .
وورد أيضاً: أن قرار الأغتيال اتُّخذ بعد اجتماع البريستول الثالث، الذي طالب بانسحاب سوريا من لبنان، ومن المعروف أن الشهيد رفيق الحريري كان عراب هذا الإجتماع .
سيتم إعلام مجلس الأمن بحكم المحكمة الدولية، كونها تابعة للأمم المتحدة وممولة دولياً. وبالتالي تتجه الأنظار الآن ألى الخطوات التي سيقررها مجلس الأمن لتنفيذ العدالة، وهل ستكون قرارته مندرجة تحت الفصل السابع لتنفيذها بالقوة العسكرية؟ .
ومن الواضح أن تحديد سبب الأغتيال، وكذلك ذكر انتماء عياش إلى حزب الله، سيفتح الباب امام مجلس الأمن لإصدار قرار توقيفه، والطلب إلى الدولة اللبنانية تنفيذ القرار. ومن المعروف كما أعلن سابقاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن الحزب لا يعترف بالمحكمة ولن يسلم أحد من عناصره إليها .
ربما ستضغط بعض الأطراف في مجلس الأمن، لاستغلال الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، لتصفية حسابات سياسية. وهذا ما يتخوف منه بعض المراقبين، لأنه يفتح باب الاحتمالات المتعددة، التي قد تُفجّر الأوضاع الأمنية في لبنان .
أمامنا ايام معدودة لمعرفة هل سيتم تسليم سليم عياش للمحاكمة أم سيمضي حزب الله في حمايته له، ورفض قرار المحكمة الدولية، ويدخل بذلك مواجهة مفتوحة مع قوى داخلية ودولية، ويذهب لبنان باتجاه الفوضى والحرب؟
